خبير اقتصادي: البنك المركزي الباب الرئيسي لتهريب الدولار إلى الخارج
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 11 شتنبر 2023 - 11:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي، عمر الحلبوسي، اليوم الاثنين ، عن “معضلة كبيرة” برزت بعد إدخال الولايات المتحدة العراق إلى منصة التحويل الخارجي، مؤكداً أن التعقيد والتأخير الحاصل في إرسال الحوالات ليس من فعل هذه المنصة، بل من المتنفذين والمضاربين الذين يتلاعبون بالقطاع المالي والمصرفي ولهم نفوذ خطير في البنك المركزي.
وقال الحلبوسي في تصريح صحفي، إنه “بعد القرار الاميركي بإدخال العراق إلى منصة التحويل الخارجي للسيطرة على الحوالات السوداء والحد منها، برزت معضلة كبيرة وهي الإجراءات المعقدة من قبل البنك المركزي والمصارف، والتي أدت إلى التأخر في إرسال الحوالات”.وأضاف، أن “هذا التأخير تسبب في تذمر المواطن والتاجر الناقمين على التأخير والاجراءات المعقدة التي كان بالامكان تلافيها من قبل البنك المركزي لو أحسن استغلال سلطته في الرقابة ومحاسبة المخالفين”.وحلّل الحلبوسي هذه الاجراءات بالقول إن “التعقيد والتأخير له هدف، وهو أن تبقى الفوضى تعصف في الحوالات، لكي تبقى عملية التحويل السوداء تحت هذه الفوضى”.وتابع الخبير الاقتصادي: “فعلى الرغم من وجود المنصة، إلا أن هناك حوالات سوداء تجري باتجاه معين، ومن هناك يتم تفريعها باكثر من اتجاه لتصل إلى المكان المطلوب”.وكشف، أن “البنك المركزي لم يكتفِ بالتغاضي عن الفوضى والحوالات السوداء، بل هناك تواطؤ متعمد من قبل البنك المركزي مع المصارف لاستمرار عملية التهريب والتعقيد على الناس، لكي تستغل هذه الفوضى بتمرير الاموال إلى جهات معينة”.ورجّح الحلبوسي استمرار هذا التعقيد، معللاً ذلك بالقول “لأنه من مصلحة بعض الجهات أن يبقى بهذا الشكل، لكي يتسنى لها تمرير ما تريد، ولتبرير حجج التأخير والتعقيد ينسب ذلك إلى المنصة، لكن الحقيقة هو ليس من فعل المنصة”.وحمّل الخبير الاقتصادي في ختام حديثه “المتنفذين والمضاربين الذين يتلاعبون بشكل خطير في القطاع المالي والمصرفي، ولهم نفوذ خطير في البنك المركزي وراء التأخير والتعقيد الحاصل في إرسال الحوالات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
"المركزي" التركي يشدد الخناق على نوافذ الليرة خارج البلاد
الاقتصاد نيوز — متابعة
رفع البنك المركزي التركي نسب الاحتياطي الإلزامية على الالتزامات قصيرة الأجل في الخارج، في محاولة لإثناء البنوك المحلية عن السعي وراء الحصول على الليرة الرخيصة من الأسواق الخارجية.
ورفع البنك في وقت مبكر اليوم السبت، نسب الاحتياطي الإلزامية إلى 18% على الاستحقاقات التي تبلغ مدتها شهرا في الصناديق المقومة بالليرة من عملية إعادة الشراء والقروض التي يتم الحصول عليها من الخارج، وإلى 14% للاستحقاقات التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وكانت نسبة الاحتياطي الإلزامية السابقة 12% على الاستحقاقات التي تبلغ مدتها عاما من عمليات إعادة الشراء والقروض بالخارج.
ويمكن للبنوك التركية استخدام عمليات إعادة الشراء والقروض الخارجية للحصول على الليرة بسعر منخفض من الخارج.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام