محافظ القاهرة: 43% من سكان الإيجار القديم يدفعون 50 جنيهًا
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المحافظة من أقدم العواصم على مستوى العالم، لافتًا إلى أن المحافظة يقطنها حوالي 11 مليون نسمة، خلاف الزائرين، مقسمة على 4 مناطق.
وأضاف محافظ القاهرة: "يوجد في المحافظة مليون و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، منها 315 ألف وحدة في المنطقة الشرقية، و313 ألف وحدة في المنطقة الشمالية، و266 ألف في المنطقة الجنوبية، و203 ألف في المنطقة الغربية، مؤكدًا أن نسبة الوحدات يمثل نحو 36.
وتابع صابر خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية، لدينا 643 ألف عقار، وهو ما يمثل حوالي 4.55 من إجمالي الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأوضح المحافظ، أن هناك 69610 مبنى في حاجة لترميم بسيط في المحافظة، و33017 في حاجة لترميم متوسط، و14699 عقار في حاجة لتنكيس، ويوجد 3167 غير قابل للترميم ومطلوب الهدم، لافتًا إلى أن إجمالي العقارات التي تحتاج لترميم وهدم وصيانة 17 ألف عقار.
وفيما يخص القيمة الإيجارية للوحدات الخاصة لنظام الإيجار القديم، قال المحافظ، إن إجمالي عدد الأسر التي تدفع أقل من 50 جنيها، 43% من العدد الإجمالي، وأكثر من 900 جنيها في الشهر يمثل 1% من إجمالي عدد الأسر.
واستطرد محافظ القاهرة: "الوحدات منها 772444 وحدة سكنية من إجمالي الوحدات على مستوى المحافظة، ومخصص للعمل 162895 ومنها 3023 مخصص للسكن والعمل، والمغلق منها 32949 مغلق لوجود الأسرة بالخارج، ومنها 78206 مغلق لوجود مسكن آخر، وهناك 4117 وحدة في حاجة لترميم، ووحدات صدر قرار هدم 2536، و يوجد 33500 منشأة خالية أو مغلقة، ومنشآت أخرى 9756، مشيرا إلى أن إجمالي العقارات بنطاق محافظ القاهرة 643946 مبنى، من إجمالي 14 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، وهو ما يُشكل حوالي 4.5% من إجمالي الوحدات.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم سكان القاهرة سكان الإيجار القديم قانون الإيجارتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
محافظ القاهرة: 43% من سكان الإيجار القديم يدفعون 50 جنيهًا
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سرقة فيلا نوال الدجوي سكن لكل المصريين مهرجان كان السينمائي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة الإيجار القديم سكان القاهرة سكان الإيجار القديم قانون الإيجار مؤشر مصراوي الإیجار القدیم محافظ القاهرة صور وفیدیوهات فی المنطقة من إجمالی على مستوى فی حاجة
إقرأ أيضاً:
ماذا قال رئيس الوزراء عن قانون الإيجار القديم والرياضة والبكالوريا ؟
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن حزمة القوانين التي تم اعتمادها وإقرارها مؤخراً، ومن بينها قانون الإيجارات القديم، الذي يُعتبر من القوانين الحساسة والمعقدة نظراً لتناوله قضية مجتمعية مستمرة منذ ستة عقود في مصر.
وأكد أهمية مُتابعة مناقشات البرلمان بشأن هذا القانون لضمان صياغته بشكل متوازن يحقق المنفعة المرجوة من تحرير العلاقة الإيجارية دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بأي طرف لصالح طرف آخر، وخلال النقاشات، تم التركيز على وضع المستأجرين الأصليين، خصوصاً كبار السن ومحدودي الدخل، الذين قد يواجهون صعوبة في تأمين سكن لهم.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الأمر حسم داخل قانون واضح النص، بأن وزارة الإسكان سوف تعرض بعد شهر من صدور القانون تصورا للضوابط المنفذة لحماية حقوق المستأجرين الأصليين الموجودين اليوم لضمان عدم التأثر من تبعيات هذا الشأن، مُضيفًا أنه برغم عدم إقرار القانون حتي هذه اللحظة لكن تم عقد أول اجتماع اليوم بخصوص هذا الشأن عقب الانتهاء من اجتماع مجلس الوزراء بحضور السادة وزراء التنمية المحلية وشئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الخبراء في هذا المجال، لوضع ضوابط وآليات تطبيق القواعد المنظمة لهذا الأمر.
كما أكد رئيس الوزراء توفير بدائل مناسبة للمستحقين قبل انتهاء مدة السنوات السبع بفترة كافية، مُؤكداً أيضاَ قدرة الدولة، التي سبق أن حققت نجاحاً في تنفيذ أفضل برنامج إسكان عالمي وحل مشكلة 300 ألف وحدة في المناطق غير الآمنة، على تحقيق هذا المقترح، مُشيرًا إلى توجيه وزير الإسكان اليوم، بالبدء فورًا بإعداد برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي يهدف إلى تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين المستحقين. كما سيتم عرض الوحدات على جميع المؤهلين، بحيث يتم منح الأولوية لمن تنطبق عليهم الشروط المتعلقة بعدم امتلاك وحدات أخرى أو الانتفاع بوحدات من الدولة المصرية، وذلك عبر آلية مباشرة دون الحاجة إلى قرعة للمشروعات المخصصة لهذا البرنامج. وتم تكليف وزير الإسكان بمتابعة الموضوع، حيث قُدم التصور المبدئي لهذا البرنامج أمام البرلمان وتناوله في لقاءات صحفية. إضافةً إلى ذلك، تم استعراض بعض التفاصيل المتعلقة به خلال اجتماع اليوم.
وأضاف: سيتم توفير هذه الوحدات بمختلف أنماط الحيازة، بدءًا من التأجير أو التأجير التمويلي وصولًا إلى التملك، سواء من خلال التمويل العقاري أو بنظام مشروع الإسكان الاجتماعي. وأوضح أن طلب الحصول على وحدة ذات مستوى أعلى من مستوى الإسكان الاجتماعي سيأخذ الأولوية ضمن المشاريع التي تنفذها الدولة المصرية خصيصًا لهذا البرنامج. كما نوه إلى أهمية الإسراع في الإجراءات، موجهًا السادة الوزراء للعمل فورًا دون انتظار صدور التشريعات اللازمة، وذلك لضمان الالتزام بالتعليمات.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: أنه يطمح إلى توفير هذه الوحدات وجعلها جاهزة ومُتاحة في فترة لا تتجاوز عامين أو ثلاثة أعوام. وسيتم إنشاء منصة إلكترونية خلال شهر، تحت إشراف وزارة الاتصالات، لتسجيل بيانات كافة المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وفي غضون ثلاثة أشهر، سيتم جمع تلك البيانات وفرزها لتحديد الأولويات، مما يتيح رؤية واضحة حول عدد الوحدات المطلوبة ودقة توزيعها.
وأكد أنه بحلول العام التالي ستكون الحكومة قد انتهت تمامًا من الإجراءات اللازمة، وسيتعرف جميع المستأجرين على وحداتهم البديلة، وستعمل الدولة على الانتهاء من كافة الإجراءات في فترة أقل من سبع سنوات مُتوقعة، مع التأكيد على تسريع وتيرة التنفيذ قدر الإمكان.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن التعديلات الخاصة بقانون التعليم، مُوضحًا أنه أمر يتعلق بتطوير منظومة امتحانات الثانوية العامة وتقديم فكرة البكالوريا كبديل للثانوية العامة.
وأضاف: القانون نصّ صراحة على أن هذا النظام سيكون اختياريا وبالتالي كل طالب سيكون من حقه الاختيار بين أن يكمل في المنظومة القديمة أو أن يلتحق بالمنظومة الجديدة، وما نؤكد عليه هو أن هذه المنظومة الجديدة تمت صياغتها طبقًا لنظم التعليم الدولية المعمول بها هنا في مصر، التي تتيح لأولادنا أنه لو لم يتسنى له النجاح في امتحان ما، يكون بإمكانه الدخول وإعادة المادة الخاصة به كما يحدث في أنظمة التعليم الدولية المعمول بها في مصر، وهذا سيخفف عبئا وتوترا شديدين على أولادنا في امتحانات الثانوية العامة.
وتابع رئيس الوزراء: أثير أيضًا في هذا الصدد أن الدولة تريد أن تتحايل من خلال هذا القانون على مجانية التعليم، لكن ما قلناه هو أن فرصة الامتحان الأول ستكون مجانية، بينما إذا أراد أحد الطلاب إعادة المادة أو تحسين نتيجته، فينبغي أن يتحمل رسوما، وهذا شيء عادل للغاية في هذه المنظومة، وهذا سيكون جزءا من إصلاح وتخفيف العبء النفسي الذي يقع على كاهل كل الأسر المصرية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التعديلات على قانون الرياضة، التي أقرها مجلس النواب، قائلًا: كما تابعتم اللغط والجدل الذي أثير حول هذا الأمر، ومسألة السنوات في الفترتين وهل التطبيق سيكون بأثر رجعي أم لا، وكما رأيتم القانون الذي تم إقراره يتحدث عن 3 دورات طبقًا للتنسيق مع اللجنة الأوليمبية الدولية بدون أثر رجعي، وبالتالي القانون صدر بشكل متوازن للغاية ويلبي كل التطلعات.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: ما أود التأكيد عليه، أولاً كل التقدير والاحترام لمجلس النواب على المناقشات الجادة للغاية التي شهدناها خلال الفترة الماضية، والنقد الذي قُدم للحكومة في بعض المواد، ونحن نتقبل هذا بصدر رحب، لأن هدفنا في نهاية المطاف هو المصلحة العامة، ومن الوارد أن تتسبب بعض المواد في إثارة جدل، خاصة القوانين التي تتباين بشأنها وجهات النظر، فطبيعي جدا أنه لن يحدث توافق كامل على كل القوانين وخاصة تلك التي تمس الرأي العام، لكن الأهم أن يُطرح النقاش وأن نصل في النهاية لتوافق يُرضي بقدر الإمكان جميع الأطراف، وبالتالي كل التقدير والاحترام لما شهدناه في البرلمان من نقاشات مُهمة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح