إيقاف أعمال تعديل شقتين من سكني لتجاري بحي شمال مدينة المنيا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنيا اليوم الإثنين، تكثيف الحملات التفتيشية، والمرور الميداني للارتقاء بالحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ومنع المخالفات وإزالة جميع أشكال التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.
وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من إيقاف أعمال تحويل شقتين (الغربية والقبلية) من سكنى إلى تجارى بدون ترخيص بعمارة رقم ١٨٧ بشارع مديرية التربية والتعليم، ناصية شارع السلام، بحي شمال المدينة، وذلك خلال حملاتها المستمرة داخل دائرة المركز بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.
وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية مستمرة في تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الشارع المنياوى.
375808109_787683663365258_1583679064771438164_n 376501575_787683720031919_1903648019860042778_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ المنيا مدينة المنيا الوحدات المحلية التعديات
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري