استنكار حزبي لتصريحات عمرو أديب بشأن الانتخابات الرئاسية : يجهل الواقع السياسي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
احزاب تنتقد تصريحات الاعلامي عمرو اديب حول الانتخابات الرئاسية
حزب الاتحاد: يدس السم في العسل ويقدم وصاية على الشعب المصري
حزب الإصلاح والنهضة: مصر تشهد حالة واقعية وملموسة من التنمية السياسية
استنكرت أحزاب تصريحات الاعلامي عمرو أديب، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية مؤكدين أنه يغفل حق الأحزاب السياسية في تأييد أي مرشح متوافق معها أيديولوجيا ناهيك عن جهله بالواقع السياسي.
وفي هذا الصدد استنكر رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، تصريحات عمرو أديب ، حول الانتخابات الرئاسية وتضغيره دور المعارضة بوصفها بأنها موسمية، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات تؤكد أنه يجهل الواقع السياسي، ويقدم وصاية على الشعب المصري، كما أنه يتحدث عن انتخابات لم تبدأ بعد وعن مرشحين في الخيال ويدس السم في العسل .
وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن عمرو أديب يغفل حق الأحزاب السياسية في تأييد أي مرشح متوافق معها أيديولوجيا، ولا يمكن لأحد الخروج على هذا الحق ولا مصادرته، مشيرًا إلى أن المعارضة المصرية قامت بدور مهم في الحوار الوطني، وقدمت أطروحات مهمة في مختلف القضايا، تؤكد حالة التنمية السياسية التي تمر بها مصر في الوقت الراهن.
وأضاف رئيس حزب الاتحاد أنه إذا كان عمرو أديب يدعي أن هناك أحزابا وشخصيات موسميين وآخرون لهم ثأر، فهو من هؤلاء الموسميين، ويحاول أن يميز نفسه بأنه قارئ جيد للمشهد السياسي ويخاف على المواطن المصري من "طربقة البلد" ويدعو للاستقرار ويطلب الاستثمار، متناسيا أنه يتحدث مع الشعب المصري الذي انتفض وخرج في 30 يونيو ولفظ كل الخونة والمتآمرين على البلاد.
وشدد على أن عمرو أديب يزيف الحقائق والتاريخ ويدعو صراحة لعودة الإخوان للمشهد مرة أخرى، الذين تلوثت أيديهم بالدماء المصرية ومن خانوا الوطن ودعوا إلى الفوضى وفتحوا السجون واتفقوا على تقسيم الدولة المصرية وبيع سيناء وتسليمها للأعداء، مضيفًا: "أنت خائن للمواطن الذي تتحدث عنه ولست مفوضا من أحد، ومن أرزوقية الانتخابات والموسميين كما تقول، تتحدث عن انتخابات لم تبدأ بعد، ومرشحين في الخيال ومشهد سياسي لم يكتمل".
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن تصريحات عمرو أديب تؤكد أنه مكلف بتهديد الشعب المصري وبأنها "هتطربق"، مشيرًا إلى أنه مثله كمثل الذين يحرضون على البلاد وينشرون الفتن والأكاديب والشائعات ويدعون إلى الفوضى بـ "الطربقة".
وأكد رضا صقر أن "أديب" ليس أمينا في الحديث إلى المواطن المصري، وإذا كان كذلك، عليه أن يعطي أي أمارة تعبر عن انتماءه للدولة المصرية وعدم تحيزه لهؤلاء.
ووجه رسالة لعمرو أديب قائلا: "أفضل لك أن تعود لبرامج أشهر الأكلات والفسيخ والملوحة والكفتة والكباب، فهذا يكفينا لانتماءك للدولة المصرية، وكفاك الدعوة للفوضى والتغيير وعودة أهل الشر، وتهديد الشعب المصري".
ونوه بأن عمرو أديب واهم بأن هناك طرفين داخل الدولة المصرية، لكن الحقيقة هي أن الدولة المصرية ليس بها إلا طرف واحد فقط، وهو الشعب المصري، الذي دافع عن الدولة المصرية في 30 يونيو وخرج ولفظ جماعة الشر والإخوان، والجيش المصري الذي انحاز إلى إرادة الشعب.
وأردف رئيس الاتحاد: "من هم الذين تدعو للجلوس معهم، هل هم الإخوان؟، أنت بذلك تهدد الشعب المصري وتخوفه من طربقة البلاد بطريقة غير مباشرة، عبر الدعوة لعودة الإخوان."، مشددًا على أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، لأن الشعب المصري لن يسمح بذلك.
واختتم صقر بالتأكيد على أن الحياة السياسية في مصر تشهد طفرة غير مسبوقة وهناك حراك في الشارع السياسي المصري، وقد جاء الحوار الوطني ليثري هذا تلك الحالة السياسية ويعكس واقع التنمية السياسية التي تعيشها الأحزاب.
وانتقد السيد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، تعليقات الإعلامي عمرو أديب، بشأن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في مصر، ووصفه للمعارضة السياسية المصرية بأنها موسمية.
وابدى عبد العزيز دهشته من دلالة التوقيت التي يتحدث فيه الإعلامي عمرو أديب في ظل خروج المرشح المحتمل أحمد طنطاوي بدعوات لعودة الإخوان إلى الحياة السياسية في مصر، متساءلًا عن النوايا من وراء التقليل من مجهودات القوى الوطنية والحزبية والمعارضة المصرية في ظل حالة من الحوار الوطني وانفتاح المجال العام في مصر.
وأضاف هشام بأن هناك العديد من علامات الاستفهام حول محاولات الإعلامي عمرو أديب تصوير الوضع وكأنه ليس هناك من سبيل سوى الاحتجاج في الشارع في ظل وجود قنوات شرعية للأحزاب والتيارات المصرية على اختلاف أيديولوجياتها ومواقفها من السلطة في مصر.
وأكد عبد العزيز على أن مصر تشهد حالة واقعية وملموسة من التنمية السياسية، تشهد عليها وتشارك فيها كافة القوى السياسية الفاعلة في مصر.
واعتبر هشام بأن هذا النوع من الخطاب نوعًا من الوصاية والتجاوز على المعارضة الوطنية كما أن تصوير الواقع الحالي بكونه قابلًا للانفجار هو توصيف غير دقيق على الإطلاق ومنافي لكافة الحقائق على الأرض.
ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة الإعلامي عمرو أديب إلى المتابعة الدقيقة لما حدث على مدار الشهور الماضية في جلسات الحوار الوطني، وما شهده من نقاشات مستفيضة في قضايا اقتصادية وإجتماعية تمس المواطن المصري، وتطرح لها حلول بديلة وواقعية.
تقدم حزب الإصلاح والنهضة بأكثر من ٢٦٠ توصية على الجانبين التنفيذي والتشريعي في المحاور الثلاثة، السياسي، الاقتصادي والمجتمعي، وكذلك أكثر من ١٠ تعديلات تشريعية ومشروعات قوانين. وانقسمت المشاركات إلى عدد ٥٠ حضور و٣٠ متحدثين، وتحدث قيادات الإصلاح والنهضة في عدد ٢٠ ملف موزعين بنسبة ٣٦٪ للمحور السياسي، نسبة ٣٠٪ للمحور الاقتصادي ونسبة ٣٤٪ للمحور المجتمعي.
وأشار عبد العزيز إلى أن تجربة الحوار الوطني أفرزت كفاءات وطنية محترمة وأفسحت المجال لظهور قوة التيارات الجادة، مؤكدا على ضرورة المضي قدما في استنساخ تجربة الحوار الوطني على جميع الأصعدة سواء داخل الأحزاب والكيانات أو بين التيارات المتعارضة لبناء تحالفات جادة في المرحلة القادمة.
وأضاف عبد العزيز بأن الحديث عن عدم وجود تكتلات في الحياة السياسية المصرية هو أمر مثير للدهشة، فهناك تكتلات تضم أحزاب الحركة المدنية وهناك التيار الإصلاحي الحر وهناك تنسيقات بين الأحزاب المختلفة في العديد من القضايا رغم ما بين تلك الأحزاب من اختلاف، فهناك تنسيق على مستوى شباب أحزاب الإصلاح والنهضة والاتحاد والمصري الديمقراطي والعدل.
وأبدى رئيس حزب الإصلاح والنهضة استغرابه من عدم متابعة النشاطات الحزبية ونشاطات التيارات والإئتلافات المختلفة من الصالونات السياسية ومجموعات العمل التي ناقشت على مدار أكثر من عام كافة قضايا الحوار الوطني تمهيدًا لإعداد الملفات الخاصة ب 113 قضية في 3 محاور.
وأشار عبد العزيز إلى أهمية أن يتناول الإعلام القضايا السياسية بشكل أكثر عمقًا، فهناك أحزاب وقوى من ضمنها حزب الإصلاح والنهضة تقدمت في بياناتها الحزبية في الاستحقاقات الرئاسية السابقة موضحة رأيها بحيادية، ومقترحة مجموعة من التوصيات أشبه بروشتة عمل وأحيانًا جرس إنذار خاصة في القضايا المتعلقة بالتداعيات الاجتماعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك ضرورة فتح المجال العام.
وتساءل رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن "ماهية المعارضة" التي يرى الأستاذ عمرو أديب أنها غائبة، فما تحتاجه مصر ليست معارضة الخطابات والشعارات والإثارة، وإنما معارضة البرامج والرؤى والأطروحات الجادة والعملية والواقعية والناضجة.
ودعا عبد العزيز كافة الاعلاميين في تحري الدقة في تعليقاتهم وارائهم خلال الفترة القادمة والتي تحتاج إلى تكاتف الجميع دون استثناء لصالح الدولة المصرية.
واستنكر التيار الإصلاحي الحر التعليقات التي أدلى بها الإعلامي عمرو أديب بشأن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في مصر، ويعتبر تصريحات الإعلامي عمرو أديب التي وصف فيها المعارضة السياسية المصرية بأنها "موسمية" تصريحًا غير مقبولٍ ولا يعكس الواقع السياسي في مصر، حيث نؤمن في التيار الإصلاحي الحر بأن المعارضة لها دور حيوي في تشكيل المشهد السياسي والمساهمة في تقديم البدائل والرؤى.
وأبدى التيار الإصلاحي الحر دهشته من اختيار الإعلامي أديب للوقت الذي اختاره للحديث عن هذه المسائل، خاصةً في ظل دعوات لعودة الإخوان المسلمين إلى الحياة السياسية. نعتبر ذلك توقيتًا غير مناسبٍ وقد يثير تساؤلات حول نواياه، مؤكدا على أن هناك عدة علامات استفهام حول محاولات الإعلامي أديب تصوير الوضع كما لو أن الاحتجاج في الشارع هو السبيل الوحيد للتعبير عن الرأي السياسي، وهذا يتنافى مع وجود قنوات شرعية للأحزاب والتيارات المصرية للمشاركة في العملية السياسية.
وأكد التيار الإصلاحي الحر على أن مصر تشهد تطورًا سياسيًا حقيقيًا، ونعتقد أن هذا التطور يتضمن تفاعلًا فعّالًا بين مختلف القوى السياسية. نعارض الوصاية والتجاوز على المعارضة الوطنية ونرى أن تصوير الواقع الحالي بأنه قابل للانفجار ليس واقعيًا ويتنافى مع الحقائق على الأرض، داعين الإعلامي عمرو أديب وجميع الإعلاميين إلى متابعة الأحداث والنقاشات السياسية بعناية، والنظر في مساهمة الأحزاب والتيارات المصرية في إيجاد حلول واقعية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطن المصري.
ويشجب التيار الإصلاحي الحر تجاهل الأنشطة الحزبية ونشاطات التيارات والتحالفات المختلفة من قبل الإعلام، وندعو إلى تغطية أعمق للقضايا السياسية والاجتماعية في مصر. يجب أن يعكس الإعلام واقعية التنوع والتنوع في الحياة السياسية، مؤكدين على أهمية معارضة البرامج والرؤى الجادة والواقعية والناضجة بدلاً من الخطابات والشعارات الاستفزازية. نرى أن مصر بحاجة إلى مناقشات بناءة وتعاون وطني لصالح تقدمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الإصلاح والنهضة الانتخابات الرئاسية المعارضة المصرية حزب الإصلاح والنهضة رضا صقر رئيس حزب الاتحاد رئیس حزب الإصلاح والنهضة التیار الإصلاحی الحر الانتخابات الرئاسیة الإعلامی عمرو أدیب التنمیة السیاسیة الحیاة السیاسیة الدولة المصریة المواطن المصری الواقع السیاسی الحوار الوطنی الشعب المصری السیاسیة فی حزب الاتحاد عبد العزیز مصر تشهد أن هناک إلى أن فی مصر على أن
إقرأ أيضاً:
التعليم التقني بين الواقع والطموح
#التعليم_التقني بين #الواقع و #الطموح
بقلم: الأستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات
لم يعد التعليم التقني في العالم خيارًا ثانويًا يُركن إليه عند غياب البدائل، بل أصبح أداة استراتيجية تعتمد عليها الدول في تعزيز الإنتاجية وبناء اقتصاد المعرفة. فبينما تتسارع التكنولوجيا في فرض نفسها على مختلف القطاعات، تتنامى الحاجة إلى قوى عاملة تمتلك مهارات تطبيقية متخصصة. وهكذا بات التعليم التقني محورًا للتنمية المستدامة، وعنصرًا حاسمًا في رسم معالم المستقبل.
في الأردن، ورغم ما تحقق من جهود في تعزيز هذا القطاع، لا يزال التعليم التقني يواجه تحديات متعددة تعيق تحقيق تطلعاته، وتجعل الفجوة بين الواقع والطموح واسعة تستدعي التفكير العميق والعمل الجماعي لسدّها.
مقالات ذات صلةأولى هذه التحديات تتمثل في ضعف البنية التحتية التي يعاني منها العديد من المعاهد والكليات التقنية. فالمختبرات المتخصصة والورش المزودة بأحدث التقنيات ما زالت غائبة أو غير كافية، ما يحدّ من قدرة الطلبة على التفاعل العملي مع المفاهيم التي يتلقونها نظريًا. وقد أظهرت دراسات محلية أن أكثر من 40% من المؤسسات التقنية لا تملك تجهيزات ملائمة لتدريب نوعي.
ولنا أن نتأمل التجربة الألمانية في التعليم التقني، حيث تعتمد ألمانيا نظامًا مزدوجًا يجمع بين التعليم النظري في المؤسسات التعليمية والتدريب العملي في أماكن العمل، مما مكّنها من خفض نسبة البطالة بين الشباب إلى أقل من 5% في بعض السنوات، وتحقيق توافق شبه كامل بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
إلى جانب ذلك، لا تزال الفجوة بين مخرجات التعليم التقني واحتياجات السوق المحلي تمثل أزمة حقيقية. فالكثير من التخصصات التي تُدرّس في المؤسسات التقنية لا تجد لها مكانًا في سوق العمل، نتيجة ضعف التواصل مع القطاع الخاص وعدم مواكبة البرامج لتغيرات السوق. ووفقًا لدائرة الإحصاءات العامة، فإن نسبة البطالة بين خريجي التعليم التقني في الأردن تصل في بعض التخصصات إلى 25%، وهو ما يعكس ضعف المواءمة والتخطيط.
وتؤكد تجربة سنغافورة أهمية التخطيط المسبق والدقيق في التعليم التقني، إذ أنشأت مؤسسات متخصصة مثل معهد التعليم التقني (ITE) والمعاهد التقنية التطبيقية التي تصمم برامجها بناءً على شراكة وثيقة مع القطاع الصناعي، مما ساعد في تحقيق نسب توظيف عالية جدًا للخريجين، وتوفير مسارات مهنية واضحة ومتقدمة.
من جانب آخر، يقف الرفض المجتمعي الصامت للتعليم التقني عائقًا كبيرًا أمام تطوير هذا النوع من التعليم. فالنظرة النمطية التي تعتبر التعليم التقني أقل شأنًا من الأكاديمي لا تزال تسيطر على تفكير العديد من الأسر والطلبة، الأمر الذي يقلل من الإقبال عليه، خصوصًا من الطلبة المتفوقين الذين يفضلون المسارات الجامعية التقليدية.
وهنا يمكن الإشارة إلى تجربة فنلندا، التي نجحت في إعادة صياغة مفهوم التعليم المهني والتقني من خلال التركيز على جودته، وإتاحة مسارات مهنية مرنة تؤدي إلى التعليم الجامعي لاحقًا، مما ساعد على تعزيز مكانة التعليم التقني في الوعي المجتمعي، وجعل الطلبة يختارونه بإرادتهم لا كخيار بديل.
غياب الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في الأردن يعد تحديًا إضافيًا، إذ أن نجاح التعليم التقني لا يمكن أن يتحقق داخل جدران القاعات الدراسية فقط، بل يحتاج إلى دعم مباشر من سوق العمل من خلال التدريب العملي، والمشاركة في تطوير المناهج، وتوفير فرص تشغيل حقيقية للخريجين. وما تزال هذه العلاقة ضعيفة، وهو ما يؤثر على فعالية المخرجات.
أما على صعيد الموارد البشرية، فإن نقص الكوادر التدريبية المؤهلة يمثل عامل ضعف واضح في العملية التعليمية، حيث أن عدداً من المعاهد يعاني من محدودية المدربين الذين يمتلكون خبرة عملية محدثة، وقدرة على مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية المتسارعة.
ورغم قتامة هذا المشهد، فإن الطموح لا يزال حاضرًا وقويًا، ويكمن في بناء منظومة تعليم تقني تطبيقي فعالة، تتسم بالمرونة والجودة والارتباط الوثيق مع الواقع. تحقيق ذلك يبدأ بتطوير المناهج لتواكب التحولات التكنولوجية، وتزويد المختبرات بالمعدات الحديثة، وضمان توفر بيئة تدريبية قادرة على محاكاة بيئة العمل الحقيقية.
وإذا أرادت المؤسسات التعليمية جذب الطلبة، فعليها المساهمة في تحسين صورة التعليم التقني داخل المجتمع، عبر حملات إعلامية توعوية تسلط الضوء على قصص نجاح لخريجين أصبحوا رواد أعمال، أو تقنيين متميزين في مؤسسات كبرى.
كما أن بناء شراكات فعالة مع القطاعين الصناعي والخدمي يشكل حجر الأساس لردم الفجوة بين التعليم وسوق العمل، بما يشمل توقيع مذكرات تفاهم، وتنفيذ برامج تدريب ميداني، وربط الطلبة منذ بداية دراستهم بواقع المؤسسات الإنتاجية.
ومن الجوانب المهمة كذلك، إدخال مفاهيم ريادة الأعمال والابتكار في صلب المناهج، لتمكين الطلبة من خلق فرص عمل بأنفسهم، عبر مشاريع صغيرة أو مبادرات تقنية ناشئة، بعيدًا عن انتظار التوظيف التقليدي، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
ولضمان استمرارية التحسين، لا بد من السعي إلى تحقيق الاعتماد الدولي والتصنيف العالمي لمؤسسات التعليم التقني، عبر تبني معايير الجودة، وإشراك هيئات متخصصة في مراجعة البرامج وتقييم الأداء.
أما على مستوى الإجراءات العملية، فإن طريق النهوض بالتعليم التقني في الأردن يتطلب أولًا إعادة هيكلة التخصصات لتواكب الاحتياجات الفعلية للسوق، مع إلغاء التخصصات المشبعة، واستحداث برامج جديدة تعكس التحولات في الاقتصاد الرقمي والصناعات الذكية.
كما يجب تعزيز التعاون مع مؤسسات عالمية تمتلك خبرة في التدريب التقني، وتوقيع شراكات استراتيجية توفر فرص تدريب وتبادل خبرات، وهو ما فعلته دول مثل المغرب عبر التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في تطوير الكليات التقنية.
ومن الضروري أيضًا توفير حوافز مادية ومعنوية للطلبة الملتحقين بالتعليم التقني، مثل المنح والقروض الميسّرة، مما يشجعهم على اختيار هذا المسار، إضافة إلى إطلاق حملة وطنية إعلامية لتغيير الصورة النمطية، وتوجيه رسائل تحفيزية لأولياء الأمور والطلبة على حد سواء.
كما لا بد من تأهيل الكوادر التدريسية بشكل مستمر عبر برامج تدريب المدربين (ToT)، وضمان حصولهم على التدريب العملي والتقني من شركات متقدمة. وينبغي كذلك تشجيع مشاريع التخرج التطبيقية التي تعالج مشاكل حقيقية في البيئة المحلية.
وفي خطوة متقدمة، فإن إنشاء حاضنات أعمال تقنية داخل الكليات والمعاهد يساهم في تحفيز ريادة الأعمال، ودعم تحويل الأفكار إلى نماذج اقتصادية، وبناء أجيال من الشباب القادر على الإبداع والإنتاج لا الاكتفاء بالوظائف.
ختاما فإن التعليم التقني ركيزة الاستقرار والتنمية وإن تطوير التعليم التقني في الأردن لم يعد ترفًا فكريًا، بل هو ضرورة وطنية تمليها التحديات الاقتصادية، والتحولات العالمية المتسارعة. وإذا أردنا أن نحقق مستقبلًا إنتاجيًا مستدامًا، فلا بد أن نعيد النظر جذريًا في هيكلة هذا القطاع، ونتعامل معه باعتباره خيارًا استراتيجيًا، لا مجرد بديل تعليمي.
ولن يتحقق ذلك إلا من خلال رؤية وطنية شاملة، يشترك في تنفيذها الجميع: الدولة، والمؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، على أساس من التكامل والثقة والهدف المشترك.
فحين نمنح التعليم التقني المكانة التي يستحقها، نصنع كوادر ترفع الإنتاج، وتقود الريادة، وتحمل على عاتقها بناء أردن أقوى وأكثر تقدمًا.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين