يصل إلى 100 ألف جنيه.. اعرف إزاي تقسط المصروفات الدراسية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
ينجذب الكثير من عملاء البنوك مع اقتراب الدراسة إلى متابعة قروض التعليم من البنوك المختلفة، و سط منافسة شديدة بين البنوك العاملة في السوق المصرية لتقديم قروض و منتجات مصرفية تهم اكبر قدر ممكن من العملاء.
ويقدم بنك saib قرض التعليم، بنسبة التمويل تصل إلى 75% من قيمة المصروفات الدراسية.
و يستعرض "صدى البلد" تفاصيل قرض التعليم من بنك saib، خلال هذا التقرير، وفقا لما تم نشره عبر الموقع الإلكتروني للبنك.
قرض التعليم من بنك saib
-تمويل يصل إلى 75 % من قيمة المصروفات الدراسية .
-تمويل يبدا من 5000 جم و حتى 100000 جنيها مصريا .
-فترة تمويل من 6 شهور وحتى 12 شهر.
-تسهيلات فى سداد الاقساط من اى فرع من فروع البنك .
فئات المتقدمين لقرض التعليم
-الموظفين بالقطاع العام و القطاع الخاص.
-رجال الأعمال.
-أصحاب المهن الحرة.
شروط قرض التعليم للموظفين المصرين
-يتراوح عمر العميل بين 24 وحتى 60 عاما عند نهايه مدة القرض .
-حد ادنى للراتب الشهري 4000 جنيه مصريا .
-حد ادنى لسنوات العمل عامين على الاقل بجهة العمل .
شروط قرض التعليم لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة
-الجنسية : مصريين فقط .
-السن : يتراوح عمر العميل بين 25 وحتى 65 عاما عند نهايه مدة القرض .
-حد ادنى للراتب الشهري 5000 جنيه مصريا .
-حد ادنى 4 سنوات للنشاط .
المستندات المطلوبة لقرض التعليم
-رقم قومي سارى .
-نموذج طلب قرض مستوف كافة البيانات .
-شهادة قيد من المنشأة التعليمية موضحا بها إجمالي قيمة المصروفات الدراسية المطلوبة واسم الطالب أو الطالبة (نجل أو نجلة العميل) والسنة الدراسية
-مستخرج حديث من السجل التجارى ( لم يمض عل تاريخه ثلاثة شهور بحد اقصى ) .
-صورة من رخصة مزاولة المهنة ورخصة المنشأة .
-بطاقة ضريبة سارية للنشاط .
الموظفين
أصل شهادة دخل حديثة و معتمدة من جهة العمل موضح بها تاريخ التعيين والدرجة الوظيفية والدخل الشهري أو كشف حساب بنكي 6 شهور موضح به راتب العميل أو قسائم قبض معتمدة من الشركة ختم HR
يحق للبنك طلب مستندات اضافية اذا لزم الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتراب الدراسة أصحاب المهن الحرة القطاع الخاص المستندات المطلوبة المصروفات الدراسية رخصة مزاولة المهنة المصروفات الدراسیة قرض التعلیم حد ادنى
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» و«التعليم العالي» تطلقان «مشروع الربط الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع «الربط الإلكتروني»، للتحقق من المؤهلات الأكاديمية، في خطوة مهمة نحو بيئة توظيف رقمية متكاملة تواكب رؤية الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، وبما يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص التأكد من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين إلكترونياً، الصادرة داخل الإمارات أو خارجها.
ويمثل المشروع خطوة جديدة نحو تقديم خدمات حكومية سريعة، تلبّي احتياجات سوق العمل، وتضمن توافق العاملين مع أعلى معايير المهنية، وتعزز دور الدولة في دعم بيئة العمل وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، بفضل خدمات توظيف تتميز بصدقية وفعالية عالية، في ضوء تكامل الأدوار بين الوزارتين.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية «إن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين. وهو أحد المشاريع المبتكرة التي تعتمد على التكاملية في تطوير الخدمات، وتلبية متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الريادية المتسارعة، والتنافسية العالية، التي تتطلب كفاءات محددة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة. كما يدعم المشروع البيئة الرقابية الرائدة للوزارة في الحد من الممارسات السلبية في سوق العمل».
وقال الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي «إن المشروع الجديد سيعزز الدقة والسرعة والموثوقية في التحقق من المؤهلات الأكاديمية بما يسمح للقطاعات الاقتصادية من استقطاب الكفاءات التي تناسب احتياجاتها وتمكنها من تعزيز تنافسيتها. وهو خطوة جديدة ورائدة في تحقيق التكامل بين الرحلة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل وهو أحد المحاور ذات الأولوية بالنسبة للوزارة. ويأتي إطلاق الخدمة المبتكرة متماشياً مع جهودنا في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين وتلبي تطلعاتهم».
ويمكن للمتعاملين من أصحاب العمل في القطاع الخاص، والعمالة المؤهلة من حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من خارج الدولة، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على الخدمة عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية الرقمية، ومراكز خدمات الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بناء على عدد من الشروط والضوابط المعتمدة والمتوافرة على الموقع الإلكتروني. ومن المقرر في المرحلة اللاحقة تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من داخل الدولة.
ويحقق المشروع منافع للجهات الحكومية والقطاع الخاص بضمان الدقة والصحة للمؤهلات الأكاديمية المُستخدمة في التوظيف بالتحقق الإلكتروني المباشر، ما يضمن موثوقية التوظيف، وتقليص الإجراءات الورقية وتسهيل الخدمة ضمن أنظمة الوزارة، ورسوم تدفع لمرة واحدة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان كفاءة التحقق ما يعزز مرونة سوق العمل ورفع الكفاءة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة