بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع الهند
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الهندي، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك، من أجل تمكين تصدير المنتجات والخدمات بين البلدين، وتعزيز حضورها في السوقين السعودي والهندي.
وتتضمن مجالات التعاون تصدير المنتجات والخدمات، وتبادل المعلومات والخبرات، ودعم المشاريع المشتركة واستكشاف الفرص، وريادة الأعمال، وكذلك التمويل، وتمديد خطوط الائتمان، وإصدار الضمانات، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس".
وجاء توقيع المذكرة ضمن فعاليات منتدى الأعمال السعودي الهندي المقام على هامش اجتماع قمة العشرين المنعقد حاليًا بمدينة نيودلهي الهندية.
وشمل المنتدى عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين الشركات والمؤسسات المالية في البلدين، بهدف تسليط الضوء على شراكات الاستثمار بين البلدين في مختلف القطاعات، وإتاحة المزيد من الفرص التي تقدمها للقطاع الخاص.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن السعي المتواصل لمد جسور التصدير والاستيراد وتسهيل التبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وامتدادًا للشراكة الإستراتيجية والعلاقات التجارية التاريخية بين المملكة والهند، وستزداد يومًا بعد آخر الفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين في مختلف المجالات.
وأكد سعي البنك لمواصلة عقد المزيد من الاتفاقيات والشراكات لبناء شبكة علاقات دولية واسعة، تتيح تنويع فرص التمويل، وتوفير المزيد من خدمات التمويل والضمان والتأمين وإعادة التأمين، التي تعزز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية غير النفطية، وتقلل مخاطر السداد وسد فجوات تمويل الصادرات السعودية، وزيادة فرص دخولها إلى أسواق جديدة، مما يعزز التبادل التجاري بين المملكة وبقية دول العالم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التصدیر والاستیراد
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «دائرة الطاقة» و«جامعة خليفة» لتعزيز التعاون بقطاعي المياه والطاقة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار في قطاعي المياه والطاقة، وذلك على هامش فعاليات «المؤتمر العالمي للمرافق 2025» المقامة في مركز أدنيك أبوظبي وتستمر حتى 29 من مايو الجاري.
شهد توقيع المذكرة، معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ووقّعها كل من المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، والبروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين.
وتعكس هذه الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين التزام أبوظبي بتسريع التحول نحو مستقبل مستدام، من خلال تطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة استخدام الموارد الحيوية وتسهم في بناء منظومة أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التغير المناخي وارتفاع الطلب على المياه والطاقة.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن مذكرة التفاهم تشكّل نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية، وتأتيان في إطار جهود الدائرة المستمرة لتعزيز أمن المياه والطاقة في الإمارة من خلال استراتيجيات وسياسات متكاملة، تركّز على الكفاءة والاستدامة والابتكار.
وأضاف أن هذا التعاون يُعد خطوة استراتيجية نحو توظيف المعرفة الأكاديمية في ابتكار حلول فعّالة تعزز كفاءة إدارة الموارد، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.
من جانبه، قال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الطاقة في أبوظبي، يعكس استراتيجية الجامعة الرامية إلى لعب دور محوري من خلال التعليم والبحوث والابتكار وريادة الأعمال، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، والتركيز على أولويات الحكومة في مجال الاستدامة في مختلف المجالات وخاصة في مجال الطاقة.
وأضاف أن هذا التعاون يؤكد ثقة القطاع الحكومي بمخرجات جامعة خليفة البحثية، حيث تتبوأ مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية سواء على المستوى الأكاديمي أو المستوى البحثي.
وتشمل مجالات التعاون دعم التكامل بين الجهات الأكاديمية والصناعية والحكومية، لتطوير سياسات وتقنيات مستدامة في مجالات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة.
كما يشمل التعاون استكشاف آفاق جديدة في توليد الطاقة المستدامة، وتخزينها، ودمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكات الذكية، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه على مستوى الطلب.
كما ستعمل المذكرة على دعم تطوير تقنيات متقدمة لمعالجة التحديات المتعلقة بتوليد الطاقة بكفاءة واقتصادية، بما في ذلك الطاقة من النفايات، والتقنيات التي تسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.
ويشمل التعاون كذلك تصميم نماذج ومنهجيات للطاقة، وتقديم تحليلات تقنية واقتصادية تسهم في تمكين صناع القرار من اعتماد سياسات مستنيرة وأكثر فعالية.
وتمتدّ مجالات التعاون لتشمل دعم مشاريع طموحة في مجالات مثل الهيدروجين والوقود الحيوي والوقود البديل، حيث سيتم التركيز على تطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين المحايد كربونياً، وتخزينه ونقله واستخدامه في إنتاج الكهرباء والوقود والصناعات المختلفة.
كما سيتم بحث حلول تقنية صديقة للبيئة في أنظمة التبريد، من خلال اعتماد مبردات ذات أثر منخفض على ظاهرة الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى تحليل واقع ومستقبل قطاع الطاقة المتجددة في الإمارة.
وسيتعاون الطرفان في صياغة سياسات مستقبلية لقطاع الطاقة تتماشى مع المتغيرات العالمية والإقليمية، إلى جانب تحسين الإطار التنظيمي العام للطاقة.
ويشمل التعاون أيضاً تنفيذ مشروع بحثي مشترك لتطوير مواد مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد مدعّمة بالجرافين، تستخدم لتحسين جودة المياه، وتُعد نموذجاً لتطبيق الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات البيئية.
كما تتضمن المبادرات المشتركة تبادل الخبرات، وتنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل، وتوفير فرص تدريب وتنقل أكاديمي للطلبة، فضلاً عن المساهمة في توجيه أنشطة معهد البحوث الافتراضية بجامعة خليفة بما يتماشى مع أولويات دائرة الطاقة البحثية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة