التربية والتعليم المصرية تحظر ارتداء النقاب لطالباتها
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
القرار الوزاري المصري (167 ) لسنة 2023: ارتداء غطاء الرأس اختياري شرط ألا يحجب وجه الطالبة
قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بحظر ارتداء الطالبات الخمار داخل كل من المدارس الرسمية والخاصة والدولية، ولجميع الصفوف الدراسية، وفقا لقرارها الوزاري الخاص بتحديد مواصفات الزي المدرسي الموحد للطلبة.
اقرأ أيضاً : "المعارضة الفرنسية": حظر فرنسا ارتداء العباءة غير دستوري
واعتبرت الوزارة، وفقا للقرار الوزاري (167 ) لسنة 2023، أن ارتداء الطالبات غطاء الرأس "الحجاب" اختياري، مشترطة بذلك ألا يحجب وجه الطالبة.
وأشارت المادة الثانية من النظام إلى أنه بـ"النسبة لغطاء الشعر للبنات (اختياري) يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة".
وأضافت أنه على ولي الأمر أن يكون على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المدارس الخاصة المدارس الحكومية مصر طلبة مدارس
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى عزل وزير التربية والتعليم
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، في الدعوى رقم 26387 لسنة 79 قضائية، المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه، بعدم الاختصاص الولائي.
وطالب مقدمو الدعوى في مذكرة رسمية قدموها لرئيس المحكمة، بفتح باب المرافعة مجددًا، وذلك لتمكينهم من الرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي لم يتمكنوا من الاطلاع عليه قبل صدور قرار حجز الدعوى للحكم.
وقال المحامون إنهم تقدموا خلال جلسة 21 يونيو 2025 بطلب رسمي لاستخراج صورة من تقرير هيئة المفوضين الذي أودع بجلسة 14 يونيو، وطلبوا أجلا للرد عليه، إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك، بدعوى أن مقدم الطلب ليس المدعي الأصيل. وأوضحوا أن المحامي مقدم الطلب، أحمد خالد، هو أحد مقيمي الدعوى فضلًا عن كونه وكيلا عن المدعي الأول.
وأكد مقدمو الدعوى في طلبهم، أنهم أُبلغوا برفض جميع الطلبات وحجز القضية للحكم بجلسة السبت 28 يونيو 2025، دون تمكينهم من الرد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لرد هيئة المحكمة.
واختتم المحامون طلبهم بالتماس الموافقة على فتح باب المرافعة، حتى يتسنى لهم الرد على تقرير المفوضين، واتخاذ إجراءات رد المحكمة وفقًا للقانون.
الجهل بالذات