ألمح أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي إلى احتمالية دراسة فرض ضرائب إضافية لتعزيز إيرادات البلاد، والوفاء بهدف خفض عجز الميزانية بحوالي النصف بحلول عام 2025.

وقال إبراهيم، والذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية أمام البرلمان، الاثنين، إن ماليزيا ستوسع القاعدة الضريبية، وستنوع مصادر الضريبة، إضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب من خلال التكنولوجيا.

وأشار إلى أن من بين الضرائب الجديدة التي تتم صياغتها للتنفيذ في عام 2024، ضريبة على المكاسب الرأسمالية، دون أن يذكر أي تفاصيل.

وتلتزم الحكومة الماليزية بخطة لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، إذ تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 5 بالمئة على الأقل حتى نهاية فترة السنوات الخمس التي تغطيها الخطة الماليزية الثانية عشرة التي قدمها رئيس الوزراء السابق في عام 2021.

وكان اقتصاد ماليزيا قد سجل نموا بنسبة 2.9 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2023 بدعم من تحسن أسواق العمال وارتفاع الطلب المحلي والأنشطة السياحية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ماليزيا ماليزيا اقتصاد عالمي ماليزيا

إقرأ أيضاً:

بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد.. لجنة الميزانية العامة للاتحاد تناقش «الميزانية للسنة المالية 2025»

عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد، اجتماعها الحادي عشر، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. 

كما حضر الاجتماع، الذي عقدته اللجنة في قصر الوطن في أبوظبي، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية. 

وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها، عدداً من الموضوعات أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022 - 2026)، وفقاً للتنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية لغرض إعداد الميزانية العامة للاتحاد، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي، واتخذت الإجراءات اللازمة في إطار الأحكام المنظمة لإعداد الميزانية، وعرضها كما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة. ووجهت اللجنة، باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2025، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء. 

أخبار ذات صلة مكتوم بن محمد: الإمارات ملتزمة بتعزيز شراكاتها العالمية 10 خيول تتنافس على كأس الوثبة في فرنسا

واستعرضت اللجنة، التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية، والتي شملت الإيرادات الفعلية والمحصّلة خلال الفترة الماضية من السنة المالية الجارية، وتقديرات الإيرادات المتوقّعة حتى نهاية السنة المالية 2025، بناء على تحديث توقعات الإيرادات الخاصة بالجهات الاتحادية. 

واطلعت اللجنة، على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2024 على ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تمت خلال النصف الأول من عام 2024، حيث تعكس المؤشرات مدى نمو الاقتصاد الوطني الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف القطاعات والأنشطة. كما اطلعت اللجنة على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي أنجزت، خلال الأشهر الماضية، من السنة المالية 2024. يذكر أن مجلس الوزراء أقر الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، بإيرادات قدرها 65.728 مليار درهم، ومصروفات قدرها 64.060 مليار درهم.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.9 % خلال 2024
  • بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد.. لجنة الميزانية العامة للاتحاد تناقش مشروع الميزانية للسنة المالية 2025
  • وسائل الإعلام الماليزية تبرز دور المملكة في رعاية الحجاج
  • بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد .. لجنة الميزانية العامة للاتحاد تناقش مشروع الميزانية للسنة المالية 2025
  • بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد.. لجنة الميزانية العامة للاتحاد تناقش «الميزانية للسنة المالية 2025»
  • عجز الميزانية الإسرائيلية يسجل مستويات قياسية
  • عجز الميزانية الإسرائيلية يسجل 7.2% في مايو
  • بينها كونجيستال وفايركتا.. زيادات جديدة في أسعار الأدوية
  • إسرائيل.. عجز الميزانية يبلغ 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو
  • عجز الميزانية الإسرائيلية يبلغ 7.2%