اتحاد دولي يطالب بإنهاء الاحتلال المفروض على مقر نِقابة الصحفيين في عدن
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الاثنين، بإنهاء الاحتلال المفروض على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين من قبل الميليشيات المسلحة في عدن.
وأكد أنه وجه رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد، بتاريخ 5 سبتمبر 2023، عبر فيها عن قلقه البالغ إزاء احتلال مكاتب نقابة الصحفيين اليمنيين منذُ ستة أشهر في مدينة عدن.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: “إذا لم يتم صد هذا الفعل، فقد يفتح الباب أمام سقوط مكاتب أخرى لنقابة الصحفيين اليمنيين” على أيدي الجماعات ذات الدوافع السياسية.
وبين أن هذا ليس مجرد اعتداء على نقابة الصحفيين اليمنيين وممتلكاتها، بل هو محاولة لتدمير ما تمثله النقابة، كاتحاد وطني يرمز إلى التضامن بين الصحفيين اليمنيين ويعمل كحامي لاستقلالهم.
ودعا كافة المنتسبين إليه للانضمام إلى مطلبه بالإخلاء الفوري لمكتب نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن والسماح لزملاء النقابة بالعودة بأمان إلى مكاتبهم.
وكانت عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات قد أقدمت في 28 فبراير/شباط 2023، على اقتحام مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن، الأمر الذي اعتبرته مؤسسات دولية ومنظمات حقوقية، هجوم سافر على الحركة النقابية، وحقوق الصحفيين والإعلاميين في البلاد، وحثت على اتخاذ إجراءات عاجلة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن نقابة الصحفيين نقابة الصحفیین الیمنیین فی عدن
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية يطالب بتكامل السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية
رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بوزير المالية وقيادات الوزارة، في بداية اللقاء المفتوح بين قيادات لوزير المالية ومجتمع الأعمال بالإسكندرية، مشيرًا أن هذا اللقاء هو رسالة لا تقبل التأويل حول شراكة الحكومة والقطاع الخاص بصفة عامة، ودعمه للقطاع الخاص المصرى الذى يشكل أكثر من 80% من النتاج المحلى والتوظيف.
وقال «الوكيل» إن هذه الزيارة تأتى في اطار شراكة وزارة المالية بأكثر من 40% فى شركات اكثر من 6 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات من منتسبينا، من خلال الضرائب المباشرة والغير مباشرة والتأمينات، فنجاح منتسبينا ونموهم هو نجاح لشريكنا وزارة المالية ونمو لإيراداتها.
واليوم ستعرض حزمة التيسيرات الضريبية، تطبيقا لقانون التيسيرات الضريبية لصغار الممولين، والمرحلة الجديدة من التيسيرات الضريبية لإنهاء النزاعات القديمة بهدف دعم الثقة والمصداقية والشفافية، بين المصلحة والممولين.
تلك الحزمة التي نتجت عن عشرات الاجتماعات لاتحاد الغرف التجارية مع وزير المالية، وقيادات الوزارة والمصلحة لأشهر عديدة، لوضع رؤية للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة والضرائب، هو توجه إيجابي فى إطار الشفافية والافصاح وضمان لتكاتف الجهود نحو تحقيق الأهداف.
وما سيعلن اليوم هو نقطة انطلاق للعديد من الإصلاحات التي نسعى اليها، في اطار شراكة تامة مع الحكومة، للتيسير على التاجر والصانع ومؤدى الخدمات، ليتفرع للإنتاج والإنتاجية، من خلال تحسين مناخ أداء الاعمال.
وأضاف أنه لا جدال في أن ميكنة منظومة الضرائب هي في الأساس في صالح القطاع الرسمي من منتسبى الغرف لسببين اساسيين:
1. حماية القطاع الرسمي الذى يسدد ضرائب وتأمينات وتكلفة المرافق من المنافسة الغير شريفه من القطاع الغير رسمي والتجارة العشوائية
2. زيادة نصيب القطاع الرسمي وأسرهم من الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب زيادة الحصيلة من خلال احكام الرقابة على القطاع الغير رسمى
وهذا لن يتحقق الا من خلال الفاتورة الالكترونية سواء B2B شركات مع شركات أو B2C ِالايصال الإلكتروني.. شركات مع افراد أي تجارة التجزئة.
فالفلسفة الأساسية هي حمايتكم من خلال السعي لإحكام الرقابة على القطاع الغير رسمي، وزيادة عدد مسددى الضرائب وليس زيادة الفئة الضريبية، والتي نسعى لخفضها
وفى هذا المنطلق فقد قامت الدولة برفع حدود الإعفاءات الضريبية، كما قامت بتقديم إعفاءات وحوافز للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ستعلن اليوم
ونحن في الغرف نسعى لتبسيط إجراءات التعامل مع الضرائب وبالتعاون معها من خلال:
• تيسير إجراءات التسجيل والاقرارات وخفض تكلفة التوقيع الالكترونى
• الاتفاقيات التحاسبية التي تيسر التعامل وتحقق العدالة بناء على توافق كل قطاع مع المصلحة مثل اتفاقيات المخابز والبقالة والبوتاجاز والاسمنت والحديد والذهب وغيرها من القطاعات، حيث سنوقع اليوم اتفاقية محال النظارات، وسستوالى القطاعات خلال الأسابيع القادمة
• مراكز الإرشاد الضريبى التي تيسر التعامل مع المصلحة خاصة لصغار المنتسبين
• حظر الحجز الإداري الا بتوقيع الوزير شخصيا
• والأهم هي لقاءاتنا الدورية مثل لقاء اليوم، واللجنة المشتركة التي ستجتمع دوريا والتي صدر قرار معالى الوزير بتسكيلها، ليس لحل المشاكل، ولكن لمنع حدوثها
وطرح «الوكيل» بعض الموضوعات الحالة التي نامل في سرعة التعامل معها
• استفادة الممولين الذين تم عمل فحص تقديرى لهم بالرغم من امساكهم لدفاتر منتظمة من المادة 4 من القانون
• معالجة سقوط عامي 2023 و2024 بين القانون 30 لسنة 2023 والقانون 7 لسنة 2025 بشأن المحاسبة المبسطة للمشاريع الصغيرة.
• مراعاة القطاعات المسعرة جبريا مثل المخابز والبقال التموينى والمحروقات والصيدليات
• اصدار الدليل الإرشادى للأشخاص المرتبطة
• اصدار التعليمات بشأن فروق تدبير العملة
• تنظيم حملات التهرب الضريبى لبناء الثقة خاصة في غترة سريان قوانين التيسيرات
• اعتماد توصيات لجان انهاء المنازعات اسوة باللجان الداخلية خاصة مع وجود عنصر قضائى بها
• والأهم التعجيل بإصلاح السياسات المالية وتكاملها مع السياسات النقدية والتجارية والاستثمارية في ضوء الظروف المحلية والإقليمية والعالمية الحالية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»