هيئة السوق المالية توافق على زيادة رأسمال ثمار بـ 150 مليون ريال بأسهم أولوية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة ثمار التنمية القابضة زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال.
وقالت هيئة السوق المالية، في بيان لها اليوم الاثنين، إن أحقية حقوق أولوية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.
وأضافت الهيئة، أنه سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.
ونوهت، بأن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.
ولفتت هيئة السوق المالية، إلى أنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وأشارت، إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية؛ مبينة أن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: هیئة السوق المالیة حقوق أولویة زیادة رأس أسهم حقوق
إقرأ أيضاً:
إعلان خطة لتطوير سوق دمشق للأوراق المالية وزيادة أيام التداول
أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية -في منشور له عبر حسابه على منصة "لينكد إن" اليوم الاثنين- انطلاق خطة تطوير شاملة تستهدف سوق دمشق للأوراق المالية، وتشمل تحديث البنية التقنية والتشريعية وزيادة عدد أيام التداول الأسبوعية.
وأوضح الوزير أنه جرى الاتفاق خلال اجتماع للمعنيين في الوزارة على زيادة عدد أيام التداول من 3 إلى 5 أيام أسبوعيا اعتبارا من يوليو/تموز القادم، في خطوة تهدف إلى رفع وتيرة التعاملات وتوسيع قاعدة المشاركين في السوق.
وأشار برنية إلى أنه ستتم دعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال سبتمبر/أيلول المقبل بغرض انتخاب مجلس إدارة جديد، تمهيدا لإطلاق مرحلة جديدة من التحديث والتطوير.
وأضاف أن الخطة الجديدة التي يجري التحضير لإطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستركّز على تعزيز جانب العرض في السوق، بتشجيع إدراج الشركات العائلية والجامعات الخاصة ومؤسسات اقتصادية أخرى ضمن بيئة تشريعية أكثر مرونة وجاذبية.
كما تشمل الخطة إدخال أدوات وخدمات مالية واستثمارية جديدة من شأنها تنشيط جانب الطلب وتحفيز التداولات.
ويمتد نطاق الإصلاحات إلى مراجعة القوانين والتشريعات الناظمة لعمل السوق، بالتوازي مع تنفيذ تحديث تقني شامل يشمل نظم التداول والمقاصة، وصولا إلى التحوّل الرقمي الكامل في تقديم الخدمات المالية، بالإضافة إلى رفع مستوى التوعية المالية.
وختم الوزير تصريحه بتأكيد التزامه بتحقيق نقلة نوعية في عمل السوق وتوفير جميع مستلزمات التطوير، بما يُسهم في رفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأعيد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في الثاني من يونيو/حزيران الجاري، بعد توقف دام نحو 6 أشهر، وذلك بحضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار.
وقال حينها رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية فادي جليلاتي: "نقف اليوم أمام أعتاب مرحلة جديدة من تاريخنا الاقتصادي، وانطلاقة جديدة نحو اقتصاد مشرق سيعيد لسوريا مكانتها كمركز مالي وتجاري رائد بين دول المنطقة".
إعلانوأكد جليلاتي أن سوق دمشق للأوراق المالية لن يكون مجرد منصة لتداول الأسهم والسندات، بل سيكون له دور فاعل في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما سيسهم في استقرار العملة الوطنية وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية.
أما المدير التنفيذي للسوق باسل أسعد، فقال حينها إن "افتتاح سوق دمشق يوم تاريخي مهم لسوريا، ونحن متأهبون للعودة وممارسة دورنا خلال الفترة القادمة، حيث ستكون الاستثمارات أكبر وأوسع في سوريا الجديدة".