الاتحاد الأوروبي: "الممر الاقتصادي" مشروع إستراتيجي ضخم وحدث تاريخي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد الاتحاد الأوروبي أهمية مشروع الممر الاقتصادي لربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا والذي تم التوافق بشأنه على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي السبت الماضي.
وقال المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية باولو جنيتيلوني، في رده على سؤال لوكالة الأنباء السعودية في بروكسل: إن المشروع رابط قوي جدًّا بين منطقة المحيطين الهندي والهادي والمتوسط وهو مشروع إستراتيجي ضخم.
وأضاف أن الإعلان في نيودلهي عن مشاركة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هو حدث مهم جدًّا.
خطة استثمارية ضخمةوقالت المتحدثة باسم سياسة الجوار الأوروبية آنا بيزينيرو، إن الممر الاقتصادي الهادف إلى ربط الهند والشرق الوسط وأوروبا هو تحول مهم جدًّا، ويتعلق بخطة استثمارية ضخمة وخطة للبنية التحتية الطموحة.
وأكدت أن المفوضية تعد نفسها أحد رعاة هذا التحرك إلى جانب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والهند ودول أخرى.
#عاجل| #فيديو
كلمة #ولي_العهد خلال مشاركته في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا المنعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.pic.twitter.com/IpuZxddxkA#ولي_العهد_في_قمة_العشرين | #اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) September 9, 2023حدث تاريخي
وأضافت أنه يجري التحضير لبلورة تفاصيل الخطة التي تقضي ببناء طرق للسكك الحديدة وعدة موانئ في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، إلى جانب مضاعفة حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة وإنتاج ونقل الهدروجين الأخضر وتعزيز قطاع الاتصالات ونقل المعطيات الرقمية.
وأكدت أننا أمام حدث تاريخي وستتبع الإعلان الأول التفاصيل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس بروكسل الاتحاد الأوروبي السعودية الهند الممر الاقتصادي الجديد
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية