ما عدد أيام الإجازات للعمالة المنزلية بمشروع القانون الجديد؟.. «اعرف حقوقك»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
حدد مشروع قانون العمالة المنزلية والمقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، عدد ساعات العمل للعاملين في الخدمة المنزلية، وأحقية زيادة الأجر حال زيادة هذه الساعات.
عدد ساعات العمل للخدمة المنزليةووفقًا لمشروع القانون الجديد والمزمع تقديمه ومناقشته في دور الانعقاد الرابع، يكون عدد ساعات العمل للعاملين في الخدمة المنزلية 8 ساعات يوميًا، مع مراعاة حصول العامل على راحة لتناول وجبات الطعام.
ولايجوز أن تزيد المدة عن 10 ساعات إذا لم يكن العامل مقيما، وعند الحاجة لزيادة عدد ساعات العمل، يستحق العامل أجرًا إضافيًا وفقًا لأحكام قانون العمل.
من جهتها، أكدت «الديب» حق العامل في الحصول على إجازة سنوية بحد أقصى 15 يومًا وذلك بأجر كامل، كما يستحق إجازة مرضية ويستحق عنها تعويضًا عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات.
السن القانونية للعمالة المنزليةوأشارت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ مشروع القانون الجديد، يحظر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شروط السن على ألا تزيد ساعات العمل عن 6 ساعات يوميًا: «مشروع القانون الجديد، حظر على صاحب العمل، معاملة العامل معاملة مهينة لآدميته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمة المنزلية عدد ساعات العمل القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
حماس: المصادقة على شرعنة 19مستوطنة تصعيد خطير بمشروع الضم
غزة - صفا قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إعلان وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش المصادقة على شرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل تصعيدًا خطيرًا في مشروع الضم والتهويد. وأضافت الحركة في بيان يوم الجمعة، أن هذا الإعلان يعبّر عن طبيعة الحكومة المتطرفة التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كغنيمة استعمارية، وتسعى بشكل مستميت لتكريس واقع استيطاني وصولًا للسيطرة التامة على الضفة الغربية. وأكدت أن هذا القرار وما سبقة من قرارات مماثلة هو استمرار لسياسة سرقة الأراضي، وفرض الوقائع الاستعمارية بالقوة، بما يشمل بناء مستوطنات جديدة وتوسيع البؤر القائمة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التي تحظر الاستيطان بكل أشكاله. وحذرت حماس من التمادي الاستيطاني الذي يعكس مخططات واضحة لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية، وعزل المدن والقرى عن بعضها البعض، والدفع نحو تهجير صامت لأبناء شعبنا، في إطار مشروع تفريغ الضفة الغربية. وشددت على أن هذه المخططات لن تفلح في كسر صمود شعبنا وتشبثه بأرضه وحقوقه. ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم أمام هذا السلوك الاستيطاني المنفلت، واتخاذ خطوات عملية لوقف توسع المستوطنات ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.