كلفة غسل الكلى ستتخطى الـ 63$.. واجتماعات حكومية لوضع الحل
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
واقع مرّ ومذلّ هو ذاك الذي حكمت به سلطة فاشلة على مرضى، كل ذنبهم أنهم ولدوا في وطن يئنّ على فراش الموت. الحديث اليوم ليس عن مرضى السرطان الذين لا حلّ بعد لقضيتهم، بل عن مرضى غسيل الكلى الذين هم على نفقة وزارة الصحة في مستشفيات باتت عاجزة عن تأمين أدويتهم، والسبب يعود إلى أن مستحقات المستشفيات معلّقة في وزارة المالية التي بدورها "تنتظر" بعض المستندات من وزارة الصحة.
فماذا ينتظر المرضى إذاً؟
هارون: الوضع بات لا يحتمل
بالفعل، النقطة الأساس بهذا الملف في الوقت الحالي، هي التأخير بتسديد الفواتير للمستوردين، علاوة على أن الوهن الذي أصاب الدولة هو السبب الرئيسي لتقاذف المسؤولية بين الوزارتين ، بحسب ما أكده نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.
ففي حديث لـ"لبنان 24"، أوضح هارون أنه "لم نتقاضَ حتى الساعة أي مبلغ عن المرضى الذين هم على حساب وزارة الصحة، في الوقت الذي يجري فيه تقاذف التهم بين وزارتي الصحة والمالية لناحية التقصير، إلا أننا لا نملك ترف حلّ الحزازير لنعرف من المخطئ بينهما".
وأضاف: " المستوردون يطالبون بنيل كل مستحقاتهم، أي ثمن أدوية مرضى غسيل الكلى في مدّة شهر واحد، بينما الجهات الضامنة استغرقت ما بين 5 إلى 8 أشهر للدفع".
وأشار هارون إلى أنه في وقت كانت المسؤولية فيه ملقاة على عاتق وزارة المالية بأنها لم تصرف حتى الآن الأموال المستحقة، إلا أنها أوضحت أنها لم تتسلّم بعد من وزارة الصحة جميع المستندات اللازمة للقيام بذلك، الأمر الذي استغربه هارون بعد مرور 8 أشهر على بداية الأزمة على حدّ تعبيره.
وشدد هارون على أن "الوضع بات لا يحتمل، بين تصليحات المعدّات وأجور الموظفين وكل الأكلاف، الأكثر ضغطاً هي مطالبة المستوردين بنيل مستحقاتهم مهددين بوقف تسليم الأدوية"، متسائلاً: "ماذا عليّ أن أفعل بالمريض في هذه الحالة؟".
وفي هذا الإطار، لفت هارون إلى أن حالة المرضى الذين يتوجهون إلى المستشفيات لغسل الكلى المادية "على قدّهم"، في حين أن ميسور الحال بإمكانه تأمين جهاز الغسل من دون أن يتكبّد عناء زيارة المستشفى للخضوع لكل جلسة.
وعن كلفة جلسة غسل الكلى، قال هارون إنها باتت تبلغ 63$ مع احتساب أجرة الطبيب، كاشفاً أنه سيجري رفع الدعم عن المستلزمات الطبية وبالتالي ستصبح كلفة الجلسة 62$ للمستشفى مع إضافة أجرة الطبيب بعد تحديدها لاحقاً، أي أن الكلفة ستصبح باهظة جداً.
كما أكد هارون أنه بسبب المشاكل الحاصلة، فإن المستشفيات الخاصة لم تعد توسّع أقسام غسل الكلى لديها، وبالتالي لا أماكن شاغرة لاستقبال مرضى جدد لديها.
وشدد هارون على أن "الدولة تعاني من صعوبات مادية كبيرة في حين أن الكلفة الاستشفائية تتزايد كما في كل بلدان العالم، والأكيد أن لا مقدرة للدولة اللبنانية على تأمين التغطية الصحية كما تعد، والأمر لا يقتصر فقط على الأمراض المستعصية، إذ أن الفروقات لأي عملية صغيرة باتت مرتفعة جداً".
بين "الصحة" و"المالية"
حاول "لبنان 24" التواصل مع الجهات الرسمية في وزارة الصحة للاستيضاح عن هذا الملف إلا أن محاولات الإتصال باءت بالفشل، إلا أن الجواب جاءنا من وزارة المالية.
إذ أكد مدير عام "المالية" بالوكالة جورج معرّواي أن مهمة الوزارة الوحيدة هي تأمين الأموال، أما كل ما تبقّى فهو من مسؤولية وزارة الصحة.
وفي هذا الإطار، شدد معرّاوي لـ"لبنان 24" على أن وزارة الصحة لم ترسل بعد كل المستندات المطلوبة المتعلقة بمستحقات المستشفيات، وبالتالي فإن "المالية" بانتظار اكتمال كل المستندات كي تصرف المبالغ المخصصة لذلك.
وجدد التأكيد أن وزارة المالية وتحديداً مديرية الصرفيات تتلقى التصفيات، أي الفواتير المستحقة على وزارة الصحة، ويجب أن تكون مرفقة بالمستندات اللازمة كي تتم عملية الدفع، والأمر لا يتعلق بمرضى غسيل الكلى فقط بل بأي قسم آخر.
وختم معرّاوي مشدداً على أن لا مشكلة سيولة لدى وزارة المالية فيما خصّ موضوع مرضى غسل الكلى، بل الأموال مؤمنة بانتظار انتهاء الإجراءات لصرفها.
وزارة الصحة
وفي اطار المعالجات لهذا الملف رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا امس شارك فيه وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، وزير المالية يوسف الخليل، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.
وأعلن وزير الأبيض بعد الاجتماع" أن الموضوع الأساسي على جدول النقاش كان البحث في آلية لصرف الأموال التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الفائت بهدف دعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، وكان تجاوب من الجميع وكانت الآلية واضحة، وسيتم البدء بصرف هذه الأموال هذا الأسبوع كما أكد حاكم مصرف لبنان بالانابة السيد منصوري. وهذا الموضوع بالنسبة لوزارة الصحة أمر جد مهم، وكما وعدت الحكومة فسنظل نقف الى جانب مرضى السرطان والأمراض المستعصية وغسيل الكلى للتأكد من انهم يحصلون على الادوية التي يحتاجون إليها لمكافحة هذه الامراض. وجرى ايضا البحث مع وزارة المالية ومصرف لبنان بموضوع المستشفيات والاسراع في تسديد مستحقاتها، كما وعدنا في الاجتماعات التي تمت بين الجهات الضامنة والمستشفيات وخصوصا مستحقات المستشفيات عن مرضى غسيل الكلى. وكذلك تم التوافق على التسريع في هذا الموضوع، وان شاء الله سيبدأ تحويل الأموال سريعا للمستشفيات.
أضاف: كان اليوم جيدا بالنسبة إلى مرضى غسيل الكلى والسرطان والأمراض المستعصية وستبذل وزارة الصحة والاطراف الأخرى كل الجهود لتأدية واجباتها تجاه هؤلاء المرضى.
وعن مصادر التمويل قال الوزير الأبيض: "ان جزءا من التمويل هو من حقوق السحب الخاصة ومن الأموال التي حصلتها الحكومة، وكما أكد حاكم المصرف بالإنابة لن يتم المس بأموال المودعين. فالأموال المطلوبة لالية الدعم موجودة، وقد أكد الحاكم وجودها، وان شاء الله ستغطي الأشهر المقبلة ، على أمل أن يحصل حل سياسي واقتصادي في البلد ونفتح صفحة جديدة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مرضى غسیل الکلى وزارة المالیة وزارة الصحة لبنان 24 على أن إلا أن
إقرأ أيضاً:
ميقاتي يُنقذ بلدية طرابلس من الـحلّ
دخل الرئيس نجيب ميقاتي على خط أزمة مجلس بلدية طرابلس، ليقنع الأعضاء المُستقيلين بالتراجع، وبالتالي إنقاذ المجلس من الحَلّ، وإعطائه فرصة 100 يوم.وكتبت لينا فخر الدين في" الاخبار": نجا مجلس بلدية طرابلس المنتخب من الحَلّ، بعد نجاح مساعي فاعليّات المدينة في إقناع الأعضاء الـ 12 (11 من لائحة «نسيج طرابلس» وإبراهيم العبيد من لائحة «حراس المدينة») بالعدول عن استقالاتهم التي قدّموها قبل 10 أيام.
وتُرجم ذلك في صورة جامعة لأعضاء المجلس في دار الفتوى، إذ تمّ توقيع خارطة طريق لـ100 يوم برعاية مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام.
ورغم الإعلان عن عودة الأعضاء للعمل بعد احتجاجهم على انتخاب عبد الحميد كريمة رئيساً للمجلس عبر «تهريب» صوتٍ من لائحة «نسيج»، إلّا أنّ المعنيّين لم يُفصحوا علناً عن مضمون «الدّيل» الذي حُلّت الأزمة على أساسه.
ويقول متابعون إنّ الحل كان بضمانة وصول رئيس لائحة «نسيج» وائل زمرلي إلى رئاسة اتحاد بلديات الفيحاء (تضمّ طرابلس والبداوي والميناء والقلمون)، إضافةً إلى إعطاء الأعضاء الـ 12 حصّة وفيرة من اللجان (نحو 12 لجنة).
في المقابل، يقول هؤلاء إنّ هذا الخيار طُرح سابقاً (بما فيه وعد بإعطائهم نائب الرئيس، وتمّ التراجع عنه بانتخاب خالد كبارة، دون أن يتبيّن ما إذا كان سيبقى لولاية كاملة أو لثلاث سنوات فقط)، وحتّى قبل تقديم الأعضاء لاستقالاتهم.
إلا أنّهم تمسّكوا بالرفض، خصوصاً أنّ كريمة كان واقعياً بإشارته إلى أنه لا يستطيع أن يضمن وصول زمرلي إلى رئاسة الاتحاد ما دام لا موافقة سياسية على الأمر. كما عاد النائب فيصل كرامي إلى عرض مسعىً مشابه الأحد الماضي، يتضمّن إعطاء فرصة للمجلس ثلاثة أشهر، مع إمكانية المُساعدة في وصول زمرلي إلى رئاسة الاتحاد، بما أنّ كرامي يمتلك حصّة فيه، غير أنه جُوبه بالرفض أيضاً.
وعليه، فإنّ عودة الأعضاء المستقيلين، والتي ضمنت تفعيل المجلس وعدم حلّه، قُرئت في طرابلس على أنها «رجوع خطوات إلى الوراء» لزمرلي ومجموعته لأكثر من سبب، من بينها الضغط الشعبي النّاقم على تعطيل المجلس، بعد توقيع جميع المرشحين تعهّداً لدى إمام قبل انتخابهم بأنهم سيعملون على تسهيل مهمّة المجلس بغضّ النّظر عن هوية الفائز. وإضافةً إلى ذلك، وصلت إشارات إلى بعض المعنيّين بإمكانية التراجع نحو ثلاثة أعضاء عن استقالاتهم والانضمام إلى المجلس الذي يرأسه كريمة، ما يعني خسارة مدوية لزمرلي.
إلّا أنّ أهم الأسباب، بحسب الشخصيات السياسية الطرابلسية وعدد من الأعضاء، هو دخول الرئيس نجيب ميقاتي على خطّ الأزمة والضغط على زمرلي لإقناعه بالعدول عن قراره، قبل أن يتمنّى على إمام أن يُساهم في إخراج الخطوات العملانيّة واستقبال الأعضاء لتظهير الصورة الجامعة...
وتشير المعطيات إلى أنّ عدداً من فاعليّات المدينة اتّصلوا بميقاتي، طالبين منه التدخل لعدم حَلّ المجلس البلدي، خصوصاً أنه لا مصلحة لديه في ذلك، ليبدأ بدوره سلسلة اتصالات مع الأعضاء الـ 12 نقل فيها كلاماً عن وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، بأنّ قرار الدعوة للانتخابات ليس سهلاً كما يتصوّره البعض، وإنّما يتعلّق بموافقة أكثر من طرف، ومن بينها ستّ وزارات أساسية.
وهو ما يعني عدم القدرة على الدعوة خلال شهرين من موعد استقالة المجلس وإبقاء طرابلس من دون مجلس لفترةٍ طويلة. وإضافةً إلى ذلك، وعد ميقاتي زمرلي بتسهيل وصوله إلى رئاسة الاتحاد.
كما ساهمت بعض الجمعيات الإسلامية القريبة من لائحة «نسيج» في الضغط على الأعضاء، قبل أن تنجح مساعي ميقاتي.
ويقول متابعون إنّ أكبر الخاسرين كان النائب إيهاب مطر الذي فقد «مَونَته» على لائحةٍ دعمَ أعضاءها، من دون أن يكون بمقدوره إقناعهم بالثبات على موقفهم في الاستقالة، بينما كان يُفضّل إعادة الانتخابات بناءً على حساباته التي تشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب أكبر.
وهو ما لم يكن مقنعاً بالنسبة إلى عددٍ من أعضاء «نسيج» الذين فضَّلوا السَّير بتوافق يضمن تفعيل المجلس وإراحة المدينة.
في المقابل، يُشدّد متابعون على أنه لا التزام نهائياً بالوعد المُعطى لزمرلي بانتخابه رئيساً لاتحاد الفيحاء، وإن كان بعض السياسيّين ضمن له الأمر. وأكبر دليل على ذلك أنه لم تتمّ مفاتحة رؤساء البلديات جدّياً في الموضوع، بينما يتردّد أنّ أحدهم يرغب بالترشح. ويضاف إلى ذلك، عدم استساغتهم فكرة أن يرأس عضو مجلس بلدية اتحاداً، يتألّف مجلسه من رؤساء بلديات.
مواضيع ذات صلة ميقاتي تقدّم بالتهنئة من رئيسيّ بلديتيّ طرابلس والميناء: المرحلة المقبلة ستشهد عملا بلدياً فاعلاً Lebanon 24 ميقاتي تقدّم بالتهنئة من رئيسيّ بلديتيّ طرابلس والميناء: المرحلة المقبلة ستشهد عملا بلدياً فاعلاً
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف