5 مليارات دولار.. ماذا حققت مصر من الطروحات الحكومية حتى الآن؟
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد إن مصر تستهدف جمع 4 إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو المقبل، بهدف توفير سيولة دولارية؛ إذ عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار حتى الآن.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الحكومة نجحت في جمع نصف المبلغ المستهدف حتى تاريخه، وتعتزم مصر طرح حصص في حوالي 35 شركة مملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حتى يونيو 2024، أي تاريخ نهاية السنة المالية الحالية.
وتسعى مصر من برنامج الطروحات للحصول على مورد إضافي لدعم موازنة البلاد، كما أنها تأمل في أن يشكّل تدخل المستثمرين الاستراتيجيين في الطرح أداةً لتحسين وضع بعض الشركات المطروحة.
وكانت أحدث صفقات التخارج للحكومة، هي استحواذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية الأسبوع الماضي على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) المصرية المتخصصة بإنتاج التبغ والدخان، مقابل 625 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير المشتري مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
كما تتوقع مصر بيع محطات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت بـ300 مليون دولار "أو أكثر" في أكتوبر، كما ستنجز خلال الشهر عينه أو في نوفمبر كحدّ أقصى صفقة التخارج من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية".
تبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح جبل الزيت 580 ميجاواط، وتشمل محطات جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميجاواط، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميجاواط، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميجاواط. وتمّ تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.
تمتلك "وطنية"، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
ويأتي برنامج الطروحات الحكومية كأحد شروط برنامج مصر مع اقتصاد الشرق، وهو الملف الذي اجتازت فيه مصر شوطا كبيرا، ليتبقى لديها ملفات أكثر سخونة تتعلق بسعر الصرف مقابل الدولار.
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات. المراجعة الأولى؛ التي ستُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات حينها، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، وكان من المفترض أن تتم تلك المراجعة في سبتمبر الحالي، لكن يبدو أنها معرّضة للتأجيل مجدداً وفقاً لكلام مسؤول حكومي مع "اقتصاد الشرق" الاسبوع الماضي.
ونفذت مجموعة أبوظبي القابضة (ADQ) منتصف أبريل الماضي، 5 صفقات ضخمة على عدد من أبرز الشركات المقيدة في البورصة المصرية بقيمة تلامس ملياري دولار، وشملت الصفقات الاستحواذ على 17% في البنك التجاري الدولي "CIB"، و32% من شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات" و20% من "موبكو" و21.5% من "أبوقير للأسمدة" و12.6% من "فوري”.
واستحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، مطلع أغسطس 2022، على حصص أقلية مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار.
تملكت الشركة السعودية المصرية، وفقًا للصفقات الجديدة، 25% من شركة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، و19.82% من شركة”أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”، و25% من “موبكو للأسمدة”، و20% من “الإسكندرية لتداول الحاويات”.
استحوذت الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية ICON التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، منتصف يوليو الماضي، على حصة في ملكية وحقوق الإدارة في شركة الفنادق الحكومية التي تمتلك 7 فنادق.
وبحسب هالة السعيد وزيرة التخطيط، تم الترسية على الشركة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37%، وأوضحت أن حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة بلغت 700 مليون دولار.
وتضم محفظة الفنادق السبعة، سوفيتيل أولد كتراكت أسوان، منتجع موفينبيك أسوان، سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتايجنبرجر التحرير، وشتايجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وفندق ماريوت مينا هاوس وفندق ماريوت القاهرة.
استحوذت مجموعة أبوظبي القابضة ADQ، منتصف يوليو الماضي، على حصص تتراوح بين 25 و30% في شركات إيثيدكو والحفر المصرية وإيلاب، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقدرت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في وقت سابق، حصيلة الطرح بنحو 800 مليون دولار.
ومن جانبه، قال الخبير في الشأن الاقتصادي أبو بكر الديب، إن عملية طرح شركات وبنوك حكومية في البورصة، أمر مطبق في أغلب بورصات العالم لزيادة رأس المال ومساعدة البنوك في توسعات تحتاج إلى تمويل.
وأضاف الديب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الطرح يعمل على تفعيل آلية الرقابة، وتوفير عملات أجنبية، إضافة إلى أنه يزيد ثقة المؤسسات الاستثمارية الخارجية، بشرط التسويق الجيد كما حدث في طرح المصرية للاتصالات، الذي جذب حوالي مليون مستثمر إلى البورصة قبل عدة سنوات.
وتابع أن الطروحات الحكومية تعمل على إنعاش كبير لسوق المال، وتحقق مكاسب تتجاوز الـ 100 مليار جنيه، وتقفز بمؤشر EGX 30 إلى مستوى 20000 نقطة وخلق حالة من التفاؤل داخل أوساط المستثمرين والعاملين في سوق المال، وهو ما سيعمل على توسيع القاعدة الملكية والمشاركة الوطنية، وتوفير السيولة ورأس المال لشركات الدولة، ورفع معدلات النمو، وجذب شرائح جديدة للاستثمار بالبورصة، ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأشار الديب إلى أن الطرح يؤدي أيضا إلى تنوع القطاعات التي من الممكن أن يتداول فيها المستثمر، ما يقلل من المخاطرة ويعظم من الربحية، ويعود كذلك بالفائدة على الموازنة العامة للدولة وتقليل العجز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطروحات الحكومية وزيرة التخطيط برنامج الطروحات الشرقية الشركة الشرقية ايسترن كومباني الطروحات الحکومیة برنامج الطروحات وزیرة التخطیط ملیارات دولار ملیون دولار رأس المال
إقرأ أيضاً:
طفرة تاريخية.. الزراعة: صادرات القطاع حققت 8.8 مليون طن حتى الآن
كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.
ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 328 ألف طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 282 ألف طن.
وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، الرمان بكمية 154 ألف طن، ثم المانجو 122 ألف طن، تليها الطماطم، والفراولة الطازجة، الثوم الطازج، والجوافة.
وفي سياق متصل أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الطفرة التاريخية، في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلاً قاطعاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد على التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما انها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.
وأشار الوزير إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك بإعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر.
ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.