المحكمة الإدارية توقف تحصيل ٣ دنانير من طلبة المدارس الخاصة لنقابة أطباء الأسنان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – قرّرت المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء وقفاً مؤقتاً لإجراءٍ رسمي بتحصيل 3 دنانير عن كل طالب في المدارس الخاصّة لمنفعة نقابة أطباء الأسنان، على أرضية “توافر شروط” الطعن في القرار وطلبت من المتخاصمين تقديم كفالة مالية 2000 دينار.
وعلى ضوء هذا القرار الصادر بمسار تقاضٍ سريع، رجّح عضو لجنة تجمع المدارس الخاصة الدكتور محمد أبو عمارة أن تسمح وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة بـ”استكمال إجراءات ترخيصها دون دفع 3 دنانير لنقابة أطباء الأسنان”.
وتوقع أبو عمارة في تعليق لـ “رؤيا” ترخيص “باصات المدارس التي تنقل نحو نصف مليون طالب دون ترخيص (الآن) بسبب تعليق ترخيص مدارسهم”، مشيدا “بسرعة إجراءات التقاضي لحل الأزمة”.
في المقابل، قال عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، د.أحمد الطراونة، إن “النقابة لم تتلق حتى اللحظة قرار المحكمة”، لافتاً إلى أن “مجلس النقابة سيجتمع لبحث أي إجراءات لاحقة في هذا الملف”.
ولم تتمكن “رؤيا” من الحصول على رد من وزارة التربية والتعليم حتى اللحظة، علما أن وزيرها د. عزمي محافظة كان دافع عن فرض اقتطاع 3 دنانير عن كل طالب/ة لمنفعة نقابة أطباء الأسنان بالاستناد إلى “قانون الصحة العامة”.
وكان نصف المدارس الخاصة المقدّر عددها بـ 4000 تضم قرابة 700 ألف طالب تخاصمت مع نقابة أطباء الأسنان احتجاجا على فرض رسم الثلاثة دنانير بدءا من الفصل الدراسي الحالي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة نقابة أطباء الأسنان
إقرأ أيضاً:
حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أنه لا يوجد ما يسمى تمثيل النواب للمستأجرين، لافتا إلى أنه يتقبل أي رأي سواء بالتأييد أو المعارضة لحديثه.
انتهاء التصالحوبشأن قانون التصالح؛ لفت إلى أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري يتفق مع صحيح القانون، لأن القانون ينص على أنه متى قدم الطلب ودفع جدية التصالح يكتسب مركز قانوني يمنع التعامل معه سواء بالإزالة أو غير ذلك، وحتى الإجراءات القضائية تتوقف لحين انتهاء التصالح قبولا أو رفضا.