إيران تؤكد اعتقال دبلوماسي سويدي بتهمة ارتكاب جرائم في البلاد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكد مسؤولون إيرانيون، الثلاثاء، اعتقال الدبلوماسي السويدي يوهان فلوديروس، بتهمة "ارتكاب جرائم" في البلاد، وأنه يجري التحقيق في جرائمه وتقديمه إلى المحكمة "في الأيام المقبلة".
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي: "لقد ارتكب هذا المواطن السويدي جرائم داخل إيران وتم تنفيذ الإجراءات الأولية.
وفي العام الماضي، قالت السلطات الإيرانية إنها ألقت القبض على مواطن سويدي بتهمة التجسس، لكنها لم تذكر اسم الشخص المحتجز.
في وقت سابق، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي "يضغط" على السلطات الإيرانية للإفراج عن يوهان فلوديروس، موظف الاتحاد الأوروبي المحتجز بشكل غير قانوني في إيران.
وفي حديثه للصحفيين في قادس بإسبانيا، قبل أسبوع، قال بوريل إنه يريد تسليط الضوء على قضية فلوديروس، وهو "مواطن سويدي يعمل في الاتحاد الأوروبي" والذي "احتجزته إيران بشكل غير قانوني خلال الـ 500 يوم الماضية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
فرنسا – دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة “التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وإمكانية استثنائها في حال الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها” الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.
لكنه اقترح على المحكمة “خيارا” يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية عن بشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا “رئيسا شرعيا” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012.
ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في القضية خلال جلسة علنية مرتقبة في 25 يوليو لجاري.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت، في يونيو 2024، على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، غير أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف طعنا في القرار، استنادا إلى الحصانة المطلقة التي يكفلها القانون الدولي لرؤساء الدول خلال فترة توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
يُذكر أن مذكرة التوقيف بحق الأسد صدرت في نوفمبر 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجوم بغاز السارين الذي استهدف، في 21 أغسطس 2013، مناطق الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
المصدر: وسائل إعلام فرنسية