بوتين يحذر من صعوبات اقتصادية في حال خروج التضخم عن السيطرة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن معدلات التضخم المتزايدة أجبرت البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة لتصل إلى 12% الشهر الماضي، محذرا من أن الاقتصاد الروسي سيعاني، إذا سُمح بخروج الأسعار عن السيطرة. وأضاف أن بلاده تسعى لأن تصبح العلامات التجارية الروسية أكثر تميزا.
وخلال كلمة له في منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك (شرقي البلاد)، قال بوتين -اليوم الثلاثاء-، "في حالة ارتفاع التضخم سيكون من المستحيل عمليا وضع خطط عمل".
وأشار إلى أنه لا يتوقع حدوث مشكلات تتعلق بتقلبات سعر صرف الروبل، مضيفا أن السلطات تملك حزمة أدوات لإبقاء العملة والأسواق تحت السيطرة.
وسجل الروبل أقوى مستوى له خلال 6 أسابيع تقريبا أمام الدولار، في أوائل تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعا بزيادة بيع المصدرين للعملات الأجنبية تدريجيا، في ظل توقعات بأن البنك المركزي الروسي ربما يرفع أسعار الفائدة مجددا هذا الأسبوع.
وقال بوتين، إن سعر صرف الروبل تأثر بسبب عودة المصدرين "المُقيدة" لجني الإيرادات بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى أشياء أخرى، لكنه ذكر أن السلطات لن تتخذ خطوات مفاجئة، في إشارة إلى إجراءات السيطرة على رأس المال، وخطوات أخرى للحد من تقلب سعر صرف الروبل.
وذكر أن الحكومة لا ترى حاجة إلى زيادة الضرائب حاليا. وكانت الحكومة فرضت ضرائب على الأرباح على بعض الشركات هذا العام، لزيادة إيرادات الميزانية.
والشهر الماضي دعا الكرملين إلى تشديد السياسة النقدية مع انخفاض سعر صرف الروبل إلى أكثر من 100 روبل مقابل الدولار الواحد، مما دفع البنك المركزي في اجتماع طارئ إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس لتصل إلى 12% منتصف الشهر الماضي.
ويتوقع معظم المحللين الإعلان عن ارتفاع آخر لأسعار الفائدة الجمعة المقبلة، لكن بعض العاملين بالقطاع المصرفي قالوا، إنه من المرجح الانتظار لا سيما مع ارتفاع الروبل أمام الدولار هذا الأسبوع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: سعر صرف الروبل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.65 % الشهر الماضي
زادت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2.65 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 261.502 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 254.743 مليار ريال.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3.14 بالمئة، أي بواقع 6.165 مليار ريال، لتصل إلى 201.899 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 11.435 مليار ريال، إلى 126.689 مليار ريال في نوفمبر الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية"، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
ارتفاع مخزون الذهب
وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية نوفمبر الماضي بنحو 22.786 مليار ريال إلى 57.155 مليار ريال، مقارنة بشهر نوفمبر 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 34.369 مليار ريال.
كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بقيمة 70 مليون ريال، مقارنة مع نوفمبر 2024، ليبلغ مستوى 5.201 مليار ريال.
على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 5.257 مليار ريال، إلى مستوى 12.852 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.