نوع خضار رخيص يحمي من السرطان.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يعد الباذنجان من الخضروات الغنية بالفوائد الصحية للجسم، ولكن في السنوات الأخيرة قل تواجده في الأطباق المصرية وغالبا ما يتم تناوله عند الإفطار بالفول فقط.
وفقا لما جاء في موقع نعرض لكم فوائد الباذنجان في الوقاية من السرطان
الباذنجان غني بالعديد من المركبات المقاومة للسرطان، بما في ذلك الأنثوسيانين، وجليكوسيدات سولاسودين رامنوسيل (SRGs)، وحمض الكلوروجينيك التي ثبت أنها توفر فوائد وقائية من السرطان.
يمنع حمض الكلوروجينيك، على وجه الخصوص، الجذور الحرة من تكوين الخلايا السرطانية ويمنع نمو الورم وتكاثر الخلايا السرطانية.
يعمل حمض الكلوروجينيك أيضًا كمضاد للميكروبات والفيروسات والالتهابات ويساعد على خفض نسبة الكوليسترول السيئ.
يحتوى الباذنجان على مضادات الأكسدة القوية وهي مركبات تمنع تلف الخلايا عندما يتفاعل الأكسجين مع المواد الضارة في الجسم المعروفة باسم الجذور الحرة.
يؤدي تلف الخلايا هذا إلى تعطيل وظيفة الخلية الطبيعية ويسبب التهابًا يمكن أن يؤدي إلى حالات مزمنة مختلفة.
تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة سيساعد على تحييد الجذور الحرة، وبالتالي منع الأكسدة وآثارها.
ناسونين هو النوع الأكثر وفرة من مضادات الأكسدة الأنثوسيانين الموجودة في الباذنجان،فهو يساعد على محاربة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهو الأساس لمعظم الأمراض، كما أنه يحمي من طفرات الخلايا، وموت الخلايا، وتلف الحمض النووي وغشاء الخلية الناجم عن الأكسدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الباذنجان الخلايا السرطانية الكوليسترول الكوليسترول السيئ الوقاية من السرطان خفض نسبة الكوليسترول يحمى من السرطان نسبة الكوليسترول
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة يكشف نتائج التحقيق حول تورط “شناقة” السردين الصناعي في تقييد الأسعار لمدة 20 سنة
زنقة 20 | الرباط
أصدر مجلس المنافسة نتائج التحقيق الذي فتحه حول وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي.
و ذكر المجلس في بلاغ أصدره اليوم الخميس 8 ماي ، أن التحقيق يأتي في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما، والرامية لضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين.
و أورد المجلس أن العناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة له، خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي.
هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة كان هدفها وفق مجلس المنافسة ، تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة.
وتتمثل بحسب بلاغ المجلس في توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل؛ وتوافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين.
وطبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 سالف الذكر، قام المقرر العام لمجلس المنافسة بحسب البلاغ ، بتبليغ مآخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، تمثل (أ) المجهزين البحريين، (ب) والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، (ت) وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها.
وأكد أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، يشكل نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها.
و ذكر بلاغ المجلس بالإطار القانوني للحكم الصادر ، حيث اشار الى أن أحكام المادة 6 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، تعتبر أن الاتفاقات المنافية للمنافسة تعتبر محظورة بشكل قطعي، حيث تنص هذه المادة على أنه:“تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ و عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛ و حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛ و تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.“
ويهدف حظر الاتفاقات المذكورة بحسب مجلس المنافسة، إلى حماية حسن السير التنافسي للأسواق وكذا مصالح المستهلكين، على اعتبار أن هذه الاتفاقات من شأنها الرفع من الأسعار بطريقة مفتعلة توازيا مع تراجع الجودة أو تقليص في تنوع المنتجات والخدمات المتاحة.
و أشار المجلس، إلى ” أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها”.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية