تفاصيل طرح سال في سوق الأسهم السعودية الرئيسية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، اليوم الثلاثاء، نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام الأولي والإدراج في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.
وتعتزم الشركة طرح 24 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة عقب الإدراج، والتي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.
وأعلنت الشركة، أنه من المقرر الإعلان عن النطاق السعري لطرح الشركة يوم 25 سبتمبر/ أيلول الجاري وبدء فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر، على أن يتم تحديد سعر السهم يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م.
ووفقا لنشرة الإصدار، تكون فترة الطرح 3 أيام، ومن المقرر أن تبدأ عملية الاكتتاب للأفراد من يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م وحتى يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م.
وأشارت "سال"، إلى أنه سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في يوم الخميس 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، ورد فائض الاكتتاب (إن وجد) في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م.
ويحق للمواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب في المملكة العربية السعودية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم حساب مصرفي نشط أو محفظة استثمارية لدى أحد الجهات المستلمة المشاركة في الطرح.
ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب المكتتبين الأفراد 10 أسهم، في حين يبلغ الحد الأعلى لاكتتاب المكتتبين الأفراد 250 ألف سهم.
وبحسب النشرة، يخضع كبار المساهمين إلى فترة حظر تبلغ 6 أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق، وخلال تلك الفترة، يحظر على كبار المساهمين التصرف في أسهمهم، وبعد انقضاء هذه الفترة يجوز لهم التصرف في أسهمهم دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
ويبلغ رأس مال "سال" 800 مليون ريال، موزعاً على 80 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.
وأعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية اليوم الثلاثاء، بصفتها المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية "سال"، عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، من خلال طرح 30% من أسهم الشركة.
وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 6 يونيو/ حزيران 2023م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 24 مليون سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 21 يونيو/ حزيران 2023م.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی السوق
إقرأ أيضاً:
تفاقم العجز المالي مع غياب الدعم والمنح .. توجه حكومي لمضاعفة إيرادات الجمارك
أفادت تقارير محلية عن توجه للحكومة الشرعية لاتخاذ قرار بمضاعفة سعر "الدولار الجمركي"، لرفع حجم إيراداتها في ظل تفاقم العجز المالي في ظل غياب أي دعم أو منح من الخارج.
وبحسب التقارير تنوي الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي المفروض على البضائع الواصلة الى المنافذ الخاضعة لها من 750ريال إلى 1500ريال بنسبة زيادة قدرها 100%.
ومطلع عام 2023م اقرت الحكومة قرارا مشابهاً، برفع سعر الدولار الجمركي من 500 ريالاً إلى 750 ريالاً، في خطوة جرى تبريرها وقتها كمعالجة ومحاولة لاحتواء تداعيات وقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي أواخر عام 2022م.
وادى وقف تصدير النفط الى فقدان الحكومة لأكثر من 60% من إيراداتها بحسب تصريحات وبيانات صادرة عنها، ما تسبب بأزمة مالية خانقة للحكومة تجلت بعجز مالي غير مسبوق في موازنتها، وفق التقارير التي يصدرها البنك المركزي في عدن.
فبحسب تقرير البنك عن السنة المالية 2023م، انخفضت الإيرادات العامة للدولة بمقدار855 مليار ريال مقارنة بالعام 2022م وبنسبة % 41.6.
حيث بلغ إجمالي الإيرادات والمنح لعام 2023م 1199.4مليار ريال، مقارنة بـ 2054.9مليار ريال، في حين أظهر الميزان الكلي للموازنة العامة للدولة في عام 2023 عجزاً نقدياً مقداره 1775.8 مليار ريال وبنسبة 59% من النفقات.
هذا العجز لا يزال مستمراً للعام الثالث على التوالي ، حيث يقول أخر تقرير صادر للبنك المركزي في عدن بان بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية مارس 2025م، تُشير إلى وجود عجز نقدي قدره 199.9 مليار ريال.
حيث بلغت الإيرادات العامة حتى نهاية مارس الماضي، وفق تقرير البنك 300.9 مليار ريال، في حين سجلت النفقات العامة نحو 500.8 مليار ريال، أي ان نسبة العجز تصل الى نحو 41% من النفقات.
هذا العجز يدفع الحكومة نحو مضاعفة الإيراد الوحيد المتاح بعد توقف تصدير النفط وهو إيرادات الضرائب والجمارك التي باتت تشكل 60% وفق ارقام البنك لعام 2023م ، و30% للمنح، التي يبدو أنها توقفت كحال إيرادات النفط.
فمنذ العام 2023م لم تحصل الحكومة الشرعية على أي تعهدات بمنح مالية او ودائع من قبل التحالف او الدول المانحة، حتى في ظل تغيير رئاستها من معين عبدالملك الى أحمد عوض بن مبارك.
وذات الأمر يتكرر اليوم مع وزير المالية سالم بن بريك الذي جرى تعيينه بدلاً عن بن مبارك على رئاسة الحكومة مطلع الشهر الحالي.
ولا يزال بن بريك حتى اليوم متواجداً في الرياض على أمل الحصول على دعم مالي يمكنه من العودة الى العاصمة عدن ومواجهة الأزمات المركبة التي تعاني منها المناطق المحررة وخاصة في ملف العملة والخدمات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»