اتفاق واشنطن وطهران لتبادل السجناء بمراحله النهائية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مهّدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الطريق لتنفيذ صفقة لتبادل السجناء مع إيران، إذ وقّعت تصاريح للإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال طهران المجمدة.
وقالت الخارجية الأميركية، إن الوزير أنتوني بلينكن وقّع الجمعة الماضية على تصاريح بتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى حسابات في قطر.
وذكرت شبكة "سي إن إن" أن بلينكن أكد للكونغرس أن قطر هي التي ستشرف على صرف الأموال الإيرانية التي ستحول من كوريا الجنوبية.
من جهته، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة، إن توقيع بلينكن على تحويل الأموال خطوة حاسمة لتأمين إطلاق سراح 5 مواطنين أميركيين، موضحا أن هذه الأموال ستستخدم لأغراض إنسانية فقط.
وفي السياق، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مصادر أميركية مطلعة قولها، إن إدارة الرئيس بايدن وافقت ضمن الاتفاق على إطلاق سراح 5 مواطنين إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.
وعن دور قطر، قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الدوحة لعبت دورا مهما في تسهيل المناقشات لإطلاق سراح السجناء الأميركيين.
وقال السفير الايراني في قطر حميد دهقاني، إن الاتفاق الإيراني الأميركي لتبادل السجناء يمر بمراحله النهائية.
وأضاف أنه التقى وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، والاتفاق الإيراني الأميركي لتبادل السجناء.
تحويلات عبر الدوحة
وكانت وكالة بلومبيرغ قد نقلت أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أخطر الكونغرس وبنوكا أجنبية، بتحويل مبلغ 6 مليارات دولار إلى إيران عبر الدوحة.
وقد أكد بلينكن للكونغرس أن مبلغ 6 مليارات دولار سيُحتفظ به في حسابات مقيدة في قطر، حيث سيكون متاحا للتجارة للحاجات الإنسانية فقط.
وفي 10 أغسطس/آب الماضي، كشف وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي، ما أوردته الوزارة على منصة إكس (تويتر سابقا) أن الوساطة -التي قامت بها الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران- وصلت إلى الاتفاق الذي من شأنه إطلاق سراح سجناء.
وفي 12 أغسطس/آب الماضي، أعلن محافظ المصرف المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، الإفراج عن جميع أرصدة بلاده المجمّدة في كوريا الجنوبية، موضحا أنها ستودع بالعملة الأوروبية (اليورو) قريبا في حسابات 6 بنوك إيرانية.
وقد اشترطت الولايات المتحدة استخدام هذه الأموال في مشتريات وقنوات تخدم المواطنين في إيران، إذ نقل عن بلينكن قوله -الشهر الماضي- إن الأموال ستوضع في حسابات مقيدة، للتأكد من عدم استخدامها في أي شيء يتعارض مع العقوبات على طهران.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: لتبادل السجناء ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تستدعي 450 ألف جندي احتياط.. واشنطن تكشف عن اتفاق لـ«وقف إطلاق النار» في غزة
أعلن المبعوث الأميركي الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة مطروح حالياً على طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن الاقتراح يتضمن مساراً يؤدي إلى إنهاء الحرب، وداعياً حركة حماس إلى الموافقة عليه.
وأوضح ويتكوف، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، أن الاتفاق ينص على الإفراج عن نصف المحتجزين الأحياء ونصف جثامين المتوفين لدى حماس، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، يعقبه بدء مفاوضات جوهرية تهدف إلى التوصل إلى وقف دائم للقتال، مؤكداً أن إسرائيل أبدت استعدادها للمشاركة في هذه العملية، وأنه مستعد لترؤس تلك المفاوضات.
ورفض ويتكوف الكشف عن مدة الهدنة المؤقتة، مشيراً إلى أن هذه النقطة ما زالت من القضايا العالقة في المباحثات.
وقال المبعوث الأميركي: “الاتفاق مطروح على الطاولة، وعلى حماس قبوله، إنه يشكل بداية لمسار سياسي نحو وقف إطلاق نار دائم، بعد إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء ونصف جثامين المتوفين”.
من جهتها، نقلت “سي إن إن” عن مسؤول فلسطيني مطّلع أن حماس وافقت على الاقتراح، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية حول بنود الاتفاق.
وبينما أكد ويتكوف أنه لم يجرِ أي اتصال مباشر مع الحركة، أفاد مصدر مطّلع بأن رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح، الذي قاد مجموعة “العرب الأميركيون من أجل ترامب” خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التقى بمسؤولين من حماس في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ناقش المقترح نيابةً عن الإدارة الأميركية.
وتعد تصريحات ويتكوف أول إشارة رسمية إلى استعداده لرئاسة مفاوضات إنهاء الحرب خلال فترة الهدنة، في ظل مؤشرات متزايدة على تحركات دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى اتفاق شامل بين الأطراف المعنية.
إسرائيل تصادق على استدعاء 450 ألف جندي احتياط وسط تحديات قانونية وانتقادات للمساواة في الخدمة
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على قرار استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم “أمر 8″، وذلك حتى 31 أغسطس 2025. ويُعد هذا القرار الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن القرار اتخذ رغم وجود تحفظات قانونية جدية حول شرعيته، حيث كشف الرأي القانوني المرفق عن صعوبات كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، بسبب تقاعس الحكومة عن زيادة تجنيد الشباب من المجتمع الحريدي.
ويُلزم “أمر 8” جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون تأجيل أو اعتراض، ويُعتبر من أعلى مستويات التعبئة العسكرية، بهدف رفع الجاهزية لمواجهة التهديدات الأمنية الكبرى. وتشير الوثائق إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي تبلغ نحو 1000 شيكل تتحملها خزينة الدولة.
وفي مؤتمر سنوي لنقابة المحامين، أكدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا ضرورة تحقيق المساواة في تحمل الأعباء العسكرية، مشيرة إلى شعور عام بعدم المساواة يؤثر على العدالة المجتمعية. ودعت إلى اتخاذ ثلاث خطوات عاجلة: زيادة أوامر التجنيد، تفعيل آليات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات، مؤكدة أن ذلك يمكن تنفيذه بقرار حكومي دون تشريع جديد.
وانتقدت بهراف-ميارا فشل الحكومة في دفع الملف قدماً، معتبرة أن ذلك لا يتوافق مع احتياجات الجيش والحق الدستوري في المساواة، معبرة عن استعدادها للتعاون الكامل مع الحكومة لحل هذه الأزمة.
يذكر أن إسرائيل تشهد توتراً عسكرياً متصاعداً على خلفية الصراع المستمر منذ أكتوبر، وسط دعوات دولية لوقف التصعيد وفتح قنوات للتفاوض وإنهاء الأزمة الإنسانية في المنطقة.
الجيش الإسرائيلي يبلغ حكومة نتنياهو استعداده لصفقة مع حماس ويحذر من تعميق المناورة في غزة
أكدت القناة 14 العبرية أن كبار قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا حكومة بنيامين نتنياهو استعدادهم للمضي في صفقة تبادل مع حركة حماس تشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبين القيادة السياسية باتخاذ قرار عاجل في هذا الشأن.
ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن الجيش عرض على المستوى السياسي سيناريو توسيع المناورة العسكرية في غزة، محذراً من أن تعميق العمليات سيجعل من الصعب لاحقاً التراجع عنها أو التوصل إلى اتفاق.
وأضاف المصدر: “نحن مستعدون للدخول بكامل قوتنا، وبدأنا بالفعل في بعض المناطق مناورة لم نشهدها منذ وقف إطلاق النار”، مشدداً على أن “اتخاذ القرار مطلوب الآن”، لأن أي صفقة لاحقة قد تعرقل تحقيق أهداف الحملة العسكرية.
ورغم ذلك، أشار الجيش –وفقاً للقناة– إلى أنه “سيعرف كيف يتعامل مع أي سيناريو يشمل وقف المناورة لصالح التوصل إلى اتفاق”.
ويأتي هذا في ظل توقعات بتوسيع كبير للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع تحذيرات من أن التقدم الميداني قد يقوّض فرص الوصول إلى تسوية.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرباً واسعة النطاق على قطاع غزة، وصفها مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بـ”حرب إبادة جماعية”، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، في تجاهل واضح للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات.
وأسفرت هذه الحرب عن أكثر من 176 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل تفاقم المجاعة التي أودت بحياة عدد من المدنيين، بينهم أطفال.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة