وكيل وزارة الداخلية: الوزارة ملتزمة بترسيخ حقوق الإنسان وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد سعادة السيد عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي وكيل وزارة الداخلية حرص الوزارة والتزامها باحترام وترسيخ حقوق الإنسان ودعم وتمكين حقوق ذوي الإعاقة في إطار منظومة متكاملة تحمي وترعى هذه الحقوق.
وقال سعادته، في تصريح صحفي لدى حضوره افتتاح أعمال المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان اليوم: إن وزارة الداخلية إحدى مؤسسات الدولة المعنية بترسيخ حقوق الإنسان والعمل ضمن منظومة متكاملة في الدولة، مضيفا أن "الوزارة ملتزمة بمبادئ وقوانين حقوق الإنسان في مجال عملها واختصاصها، بالإضافة إلى رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأكد أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل أولوية لوزارة الداخلية، في ضوء ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011 - 2016)، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022) التي تضمنت محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في شتى المجالات.
وأوضح سعادة وكيل وزارة الداخلية أن الوزارة تولي اهتماما متزايدا بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحققت في هذا المجال نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية.
وأضاف أن الوزارة كانت سباقة في الالتفات لفئة ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات لهم "ففتحت أمامهم مجالات التوظيف في إداراتها المختلفة من خلال مكتب خاص تابع لإدارة الموارد البشرية يتولى رعايتهم والقيام على خدمتهم، إضافة إلى تخصيص نوافذ خاصة في مختلف الإدارات الخدمية لإنجاز معاملات المراجعين من هذه الفئة المهمة".
ولفت سعادته إلى أن خدمات الوزارة تمتد لتشمل كافة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ومن ذلك خدمة تلقي البلاغات من فئة الصم، على رقم طوارئ خاص وهو الرقم (992).
وأوضح في هذا السياق، أن الوزارة قامت بتأهيل عدد من موظفيها وموظفاتها العاملين بمركز القيادة الوطني، لتعلم لغة الإشارة، فضلا عن تطويرها لخدماتها الإلكترونية التي ساعدتهم على إنجاز معاملاتهم عبر الوسائل الالكترونية المتاحة ومنها خدمة تطبيق "مطراش2"، الذي حصل على شهادة اعتماد النفاذ الرقمي من مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) حول "اعتماد النفاذ الرقمي" للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يتم منحها للمواقع والتطبيقات التي توفر إمكانية النفاذ الرقمي للمحتوى والخدمات الإلكترونية التي تحقق المتطلبات الأساسية في المعايير المعتمدة.
ونوه سعادة وكيل وزارة الداخلية بأنه بموجب التطوير الذي طرأ على تطبيق "مطراش2" أصبح بإمكان ذوي الإعاقة المكفوفين وضعاف البصر إنجاز معاملاتهم اليومية للخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية بكل سهولة.
وتشارك وزارة الداخلية ممثلة بعدد من إداراتها المعنية في أعمال المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، بالشراكة مع عدة جهات بالدولة، وذلك تحت عنوان "حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة حماية وتمكين".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الداخلية الأشخاص ذوی الإعاقة وکیل وزارة الداخلیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مؤكدة الالتزام بدعمهم.. الجامعة العربية تحيي اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة
تحيي جامعة الدول العربية، بالتعاون مع دولها الأعضاء، اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أقره مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ويوافق الثالث عشر من ديسمبر من كل عام، تأكيدًا على الالتزام العربي بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع.
وأكدت الجامعة، أن إحياء هذا اليوم يأتي في إطار حرصها على متابعة تنفيذ الالتزامات العربية والدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية (الدوحة – نوفمبر 2025)، إلى جانب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.
وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تصدر عن أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمّان، عدد من القرارات الهامة التي من شأنها دعم جهود الدول العربية في تنفيذ تلك الالتزامات وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أكدت جامعة الدول العربية استمرارها، وبالتنسيق مع الدول الأعضاء، في تنفيذ مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المعنونة بـ «العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032»، والتي اعتمدتها القمة العربية في المملكة العربية السعودية عام 2023، باعتبارها أعلى سلطة لاتخاذ القرار في المنظومة العربية.
ويُعد هذا العقد إطارًا استراتيجيًا شاملًا لتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية في مجالات الحماية والتمكين والإدماج، بما يضمن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا السياق، تولي الجامعة أهمية خاصة لتنفيذ مبادرة التصنيف العربي للإعاقة، باعتبارها إحدى المبادرات المحورية ضمن العقد العربي الثاني، لما تمثله من أداة رئيسية لتوحيد المفاهيم ومعايير جمع البيانات، وبناء أنظمة وطنية أكثر فاعلية ودقة.
وانطلاقًا من هذا الالتزام، أعلنت الجامعة عن تنظيم ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع الجمهورية التونسية، تستهدف مسؤولي ملفات الإعاقة في الدول العربية، وتهدف إلى رفع القدرات وتوضيح الجوانب الفنية والتطبيقية لتنفيذ التصنيف العربي للإعاقة على المستوى الوطني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الجهود الإقليمية في هذا المجال.
وفي ختام بيانها، جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى مواصلة العمل العربي المشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكثيف الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات شاملة تضمن كرامتهم وتكافؤ الفرص للجميع، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والالتزامات الإقليمية والدولية للدول الأعضاء.