الاقتصاد تتيح نماذج 19 عقداً بشكل مجاني للشركات الإماراتية والناشئة لتسهيل حركة التجارة وتأسيس الأعمال بالدولة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي في 13 سبتمبر/ وام/ أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مكتب "التميمي ومشاركوه" للاستشارات القانونية، مبادرة "العقود الدارجة"، والتي تستهدف دعم رواد الأعمال الإماراتيين، والشركات الناشئة داخل دولة الإمارات، من خلال تسهيل حصولهم على مجموعة من نماذج العقود الأكثر استخداماً والخاصة بتأسيس الشركات وبدء الأنشطة التجارية المختلفة بشكل مجاني دون أي رسوم مالية، عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وقال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "إن الدولة حريصة على تعزيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال، وتبني المشاريع المبتكرة الداعمة للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير جميع الإمكانيات اللازمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام والإماراتية بشكل خاص، عبر تقديم التدريب والتمويل والتوجيه، وتقليل التكاليف المالية، بما يساعدها في التركيز على أعمالها الرئيسية".
وأكد سعادته أن وزارة الاقتصاد تعمل على توفير جميع الممكنات لنمو قطاع ريادة الأعمال في الدولة، بالتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية تسهم في تعزيز نمو وتوسع أعمال الشركات الإماراتية الناشئة، وترسخ مكانة الإمارات كوجهة أولى لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة من جميع أنحاء العالم.
وأتاحت وزارة الاقتصاد نماذج لـ 19 عقداً شملت (اتفاقية مشروع مشترك، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاقية وكالة، اتفاقية تنازل، مستند التنازل عن حقوق الملكية الفكرية، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاق التوزيع الحصري وغير الحصري، اتفاقية امتياز مطعم، اتفاقية تنازل عن الملكية الفكرية، اتفاقية إدارة، عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، عقد تأسيس شركة الشخص الواحد، اتفاقية خدمات، اتفاقية تسوية، اتفاقية مساهمين، اتفاقية شراء أسهم، اتفاقية تسهيلات، اتفاقية تنازل عن العلامة التجارية، اتفاقية ترخيص العلامة التجارية).
وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان أصحاب الشركات ورواد الأعمال والمعنيين، استخدام هذه النماذج بشكل مجاني وبدون أي رسوم مالية، من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.moec.gov.ae/web/guest/common-contracts-projects .
ولفتت إلى أن هذه النماذج عامة وعليه لا تتحمل وزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركاؤهم، أومستشاروهم أو موظفوهم أو وكلاؤهم أو ممثلوهم، أي مسؤولية تجاه من يقوم بتحميلها أو أي شخص آخر اعتمد أي نموذج من نماذج العقود، كما أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بهذه النماذج تعود ملكيتها لوزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركائهم.
وستسهم هذه المبادرة في تسهيل حركة التجارة وتأسيس الأعمال، وتقليل الأعباء المالية على الشركات الناشئة، إضافة إلى تنظيم الأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة، ودعم قوة العقود وتنفيذ متطلباتها بفاعلية، وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد الشركات الناشئة في الدولة وتعظيم مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، ويعزز مرونته وتنافسيته عالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بتبوك.. 45 عامًا من الريادة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور قطاع الأعمال
المناطق_واس
تنهض الغرفة التجارية بمنطقة تبوك بمسؤولياتها عبر تاريخها الطويل في خدمة قطاع المال والأعمال بالمنطقة من خلال مسارات اقتصادية وتنظيمية مختلفة، لتشمل دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنمية بيئة الاستثمار المحلي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إقامة الفعاليات الاقتصادية والمعارض التجارية التي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.
وخلال (45) عامًا منذ تأسييها سنة 1401هـ، ظلت الغرفة حاضنة للمبادرات التنموية، ومنصة لصوت رجال وسيدات الأعمال، وأسهمت بدور محوري في صياغة رؤية تنموية متوازنة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق تطلعات مستفيديها، فمن (6) مشتركين هم أعضاء مجلس الإدارة حينها، إلى أكثر من (34) ألف مشتركٍ اليوم، هم عصب الحراك الاقتصادي في المنطقة، ويشكّلون طيفًا واسعًا من القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، ما يعكس النمو المتسارع والدور المؤثر للغرفة في تحفيز بيئة الأعمال وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أخبار قد تهمك “هيئة الطرق”: طريق (تبوك / حقل) مشروع إستراتيجي لتعزيز السياحة على ساحل خليج العقبة 18 يونيو 2025 - 8:25 مساءً أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله 17 يونيو 2025 - 6:08 مساءًوقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة عماد بن سداد الفاخري: “إن غرفة تبوك تٌعد رافدًا أساسيًا من روافد دعم الاقتصاد الوطني، وشريكًا فاعلًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال دورها المحوري في تمكين القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار بالمنطقة، وعملت منذ تأسيسها على توفير بيئة جاذبة للأعمال، ودعم رواد ورائدات الأعمال، وتقديم المبادرات والبرامج التي تعزز من تنافسية المنشآت، وتسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية”.
وأضاف: “نحن نؤمن بأن دور الغرف التجارية لا يقتصر على الجانب الخدمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في رسم السياسات الاقتصادية، وبناء شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات، وتوفير منصة حيوية للحوار الاقتصادي وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن غرفة تبوك ستواصل التوسع في خدماتها، وتعزيز دورها التنموي، وتحفيز المستثمرين، بما يخدم التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في بناء اقتصاد متنوع ومستدام”.
وأكّد الفاخري أن غرفة تبوك حققت خلال العام الماضي 2024م إنجازات متوالية تمثلت في نمو عدد المشتركين بها بنسبة (7%)، ليصل عددهم إلى (34,738) مشتركًا ومشتركة، وتضاعف عدد المعارض والمؤتمرات التي نظمتها لتصل إلى عدد كبير من الفعاليات والأنشطة، وحققت قفزة نوعية في مجالات التدريب والتطوير، وارتفع عدد البرامج التدريبية من (297) إلى (700) برنامج، استفاد منها أكثر من (1200) مشارك، إلى جانب ما شهدته من نمو ملحوظ في ورش العمل بنسبة (73%)، ما يعكس تزايد الإقبال على المبادرات التوعوية والتنموية التي تنفذها الغرفة.
وعلى صعيد الاستدامة المالية، نجحت الغرفة في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات بنسبة قاربت (9%) مقارنة بالعام 2023م، وعززت الغرفة من دورها في حماية العلاقات التجارية، من خلال تنفيذ عمليات صلح واحتجاج لحفظ استقرار السوق، بالإضافة إلى توثيق وحماية أكثر من (81) ألف مستند تجاري، بزيادة (50%) عن العام السابق.
وفي سياق رفع كفاءة الأداء، سجلت الغرفة نسبة إنجاز مرتفعة ضمن معايير تقييم أداء الغرف الصادر من اتحاد الغرف السعودية ووفقًا للمعايير المعتمدة من وزارة التجارة، لتؤكد بذلك مكانتها الريادية بين الغرف التجارية في المملكة.
وفي الختام أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك حرص الغرفة على مواصلة التزامها بدعم رواد الأعمال والإسهامات الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والسير بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
وتُجسد غرفة تبوك بعد مرور 45 عامًا من تأسيسها, قصة نجاح وطنية، تنطلق من قلب شمال غرب المملكة لتواكب مستهدفات الرؤية الطموحة لوطننا، وتعكس روح المبادرة والابتكار في قطاع الأعمال، وستبقى الغرفة -بما تملكه من خبرات متراكمة وعلاقات متينة- شريكًا إستراتيجيًا في بناء اقتصاد وطني متين، وتنمية مستدامة تُثري المجتمع، وتنهض بالمنطقة نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن