مصدر.. الحكومة العراقية تستعد لتنفيذ مشاريع كبرى لتطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
سبتمبر 13, 2023آخر تحديث: سبتمبر 13, 2023
المستقلة/- كشف مصدر مطلع عن استعداد الحكومة العراقية لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في البلاد، والتي من شأنها أن تمثل نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة اليوم الاربعاء، ان تلك المشاريع ستشمل:
طريق التنمية، وهو مشروع مشترك بين العراق وتركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر، وفي طور الانضمام إليه السعودية وايران.وسيشمل المشروع مشاريع سكك ونقل بري وانابيب غاز ونفط. إعادة بناء مطار جديد في بغداد. المدن الجديدة الخمسة، والتي من المقرر الانتهاء من ثلاثة منها خلال العام الجاري، فيما يتم العمل على حل المشاكل التي تواجه اثنين منها. افتتاح 21 مستشفى جديد وتسليم 6 سنوياً لشركات إدارة متخصصة. المدينة المالية والتجارية في وسط العاصمة بغداد.
وبحسب المصدر، فإن هذه المشاريع تأتي في إطار خطة الحكومة العراقية لإعادة إعمار البلاد وتطويرها بعد سنوات من النزاعات والحروب.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة العراقية تسعى للحصول على تمويل من المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ هذه المشاريع، موضحاً أن هناك جهات دولية مهتمة بالاستثمار في العراق.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تحسين مستوى المعيشة في العراق وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما سيؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
وزير النقل لـ سانا: رفع العقوبات سيسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية
دمشق-سانا
قطاع النقل بوصفه شرياناً اقتصادياً استراتيجياً كان من أكثر المتضررين بفعل العقوبات الاقتصادية الجائرة على سوريا، ليس فقط من ناحية صعوبة توريد التجهيزات وقطع الغيار، بل أيضاً نتيجة غياب فرص التمويل، وتجميد التعاون التقني، وتعطيل منظومات التأمين والدعم الدولي، وفق ما أوضح وزير النقل الدكتور يعرب بدر لـ سانا.
وقال الوزير بدر: إن رفع العقوبات عن هذا القطاع سيُسهم خلال الأشهر القليلة المقبلة في إعادة تأهيل البنية التحتية للطرق والمرافئ وخطوط السكك الحديدية، وتعزيز السلامة المرورية من خلال إدخال معدات متطورة وتدريب الكوادر واستعادة الربط الإقليمي والدولي، وخصوصاً في النقل العابر والترانزيت وجذب استثمارات جديدة في النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد وزير النقل أن رفع العقوبات أو التخفيف منها يمثل تطوراً مهما طال انتظاره، ويشكّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة جزء من التوازن الاقتصادي والخدمي الذي افتقدته البلاد نتيجة سنوات طويلة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب.
ولفت إلى أن العقوبات لم تكن عابرة أو محصورة بنطاق سياسي، بل طالت قطاعات حيوية تمسّ حياة المواطن اليومية، من صحة وتعليم وغذاء إلى نقل ووقود، الأمر الذي جعلها تمثّل عبئاً مركباً على الدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن أي مراجعة جدية لهذه السياسات يجب أن تستند إلى اعتراف حقيقي بتبعاتها، وأن تُترجم إلى خطوات عملية ملموسة، تشمل رفع القيود المفروضة على القطاعات الحيوية، دون استثناءات أو انتقائية.
ورأى الوزير بدر أن هذا القرار فرصة لإعادة تنشيط قدرات الدولة السورية على استعادة حيويتها الخدمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتمكينهم من العيش بكرامة وأمن اقتصادي.
وقال وزير النقل: نؤمن أن سوريا قادرة على استعادة موقعها كممر محوري للتجارة الإقليمية، في حال كان هناك رفع فعلي ومتكامل للعقوبات.
تابعوا أخبار سانا على
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام