“أوبك” تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط سنتي 2023 و2024
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” على توقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2023 و2024. مشيرة في الوقت ذاته إلى احتمال حدوث عجز في إمدادات النفط في السوق العالمية بأكثر من 3 ملايين برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام المقبل.
وذكرت المنظمة، في تقريرها الشهري اليوم، أن نمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بقي دون تغيير عند 2.
وعزت أوبك ذلك لمؤشرات على أن الاقتصادات الكبرى تسجل أداء أفضل من المتوقع. وبالنظر إلى تعافي السياحة والسفر الجوي عالميا. فضلا عن دعم قرار الصين رفع القيود المفروضة للحد من تفشي جائحة /كوفيد-19/ على زيادة الطلب على النفط. رغم الظروف الإقتصادية العالمية غير المواتية مثل إرتفاع أسعار الفائدة والتضخم.
من جانب آخر، أظهرت بيانات أوبك إلى احتمال حدوث عجز في إمدادات النفط في السوق العالمية بأكثر من 3 ملايين برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام المقبل. وهو ما يمكن أن يكون أكبر عجز منذ أكثر من 10 سنوات.
وخلال الأسبوع الماضي، قررت السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا. والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الماضي، لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023. فيما أعلنت روسيا أيضا عن تمديدها الخفض الطوعي لصادراتها من النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا. حتى نهاية العام الجاري.
كما يشار إلى أن الدول الأعضاء في تحالف “أوبك +” قد وافقت، في الخامس من أكتوبر 2022، على خفض الإنتاج بشكل جماعي بمقدار مليوني برميل يوميا. اعتبارا من نوفمبر من العام ذاته وحتى نهاية 2023.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: برمیل یومیا على النفط
إقرأ أيضاً:
حكومي غزة : تصريحات السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة بشأن دخول “600 شاحنة يومياً” مضللة ومخالفة للواقع
الثورة نت/وكالات أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بشأن دخول “600 شاحنة يومياً” إلى قطاع غزة تُعدّ مضللة ومخالفة للوقائع الموثقة. واعتبر المكتب في بيان ، اليوم الخميس، أن هذه التصريحات “تمثل محاولة مكشوفة لتبرئة العدو من جريمة الحصار وتجويع السكان المدنيين، في وقت تؤكد فيه جميع البيانات الميدانية والإنسانية وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات، بما يخالف التزامات العدو القانونية وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة”. وأوضح أنه “منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 62 يوماً، لم يدخل قطاع غزة سوى 14,534 شاحنة من أصل 37,200 شاحنة كان يفترض دخولها وفق الاتفاق، وهو ما يعني أن المتوسط اليومي الفعلي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط، بنسبة التزام لا تتعدى 39%”، مشيرا إلى أن “هذه الأرقام تؤكد أن العدو لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل جسيم، بل يعتمد سياسة خنق اقتصادي ممنهج تهدف إلى إبقاء قطاع غزة عند حافة المجاعة”. واستطرد “كما أن العدو لا يكتفي بخفض أعداد الشاحنات، بل يتحكم بشكل كامل في طبيعة البضائع، حيث يسمح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية، ويمنع عشرات الأصناف الحيوية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية، وقطع الغيار، ومواد الطوارئ، دون أي مبرر قانوني أو إنساني، وهذا السلوك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وللالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، كما يشكل استخداماً فاضحاً للغذاء والدواء كأدوات ضغط ومعاقبة جماعية ضد المدنيين”. وأكد حكومي غزة “أن الحقيقة أوضح من محاولات التضليل، حيث أن ما يجري على المعابر حصار ممنهج يتخلله تعطيل يومي، وفحص بطيء ومتعمد، ورفض إدخال أصناف أساسية، وتقليص كميات الإمدادات بما يمنع استقرار الوضع الإنساني”، محمّلا “العدو المسؤوليةَ الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية”.