أحوال المنطقة العربية البيئية الراهنة .. ما الذي يهددها؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
ألمانيا – تطرح الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات وجفاف وحرائق وموجات حر التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط مؤخرا تساؤلات حول مضاعفات الظواهر الطبيعية المتطرفة على استقرار ومستقبل هذه المنطقة الحساسة.
منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك المنطقة العربية تتعرض بشدة لمضاعفات التغير البيئي العالمي على خلفية الاحتباس الحراري، على الرغم من أن هذه المنطقة لا يتعدى نصيبها 3 بالمئة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
أحوال المنطقة العربية البيئية الراهنة:
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتميز بكونها ذات مناخ حار وجاف، وبأن حوالي 85.5 في المئة من أراضيها مغطاة بالصحاري، كما تعاني 12 دولة من أصل 17 من نقص كبير في المياه، فيما يتوقع أن ترتفع درجة الحرارة في هذه المنطقة ما بين 2 إلى 5.2 درجات مئوية بحلول عام 2039.
مظاهر التغير المناخي في المنطقة بات تهديدا متزايدا، وأصبح الجفاف ونقص المياه أكثر حدة في عدة دول، ما وضع صعوبات جمة أمام النشاطات الزراعية وأوقفها تماما في بعض المناطق، ناهيك عن النزوح الجماعي في بعض الدول من الأرياف إلى المدن، وما يترتب على ذلك من ضغوطات اقتصادية واجتماعية.
هذه التساؤلات الخطيرة عن مستقبل المنطقة على خلفية الصراعات والأزمات المتفجرة المزمنة، كان تطرق إليه علماء مناخ في ألمانيا في عام 2016، وتوصلوا على أن استنتاج يقول إن “الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث المناخية ستؤدي بشكل متزايد إلى حروب في الدول متعددة القوميات، وخاصة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”.
في بحث بهذا الشأن، رأى كارل شليوسنر، الأستاذ في معهد “بيك” في بوتسدام بألمانيا أن “الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ لها إمكانات “متفجرة” خاصة، وهي تتجلى بشكل مأساوي بشكل خاص في المجتمعات المتنوعة عرقيا. لا تتسبب الكوارث المناخية بشكل مباشر في اندلاع أعمال العنف هذه ، ولكنها يمكن أن تزيد من خطر نشوب صراع قائم بالفعل”.
العلماء المختصون في شؤون المناخ والبيئة كانوا درسوا في السنوات الأخيرة العلاقة بين التقلبات المناخية في العصور التاريخية الماضية والتغيرات الحياتية، ووجدوا على سبيل المثال، أن موجه البرد في القرن السابع الميلادي، يمكن أن تكون قد تسببت في انتشار وباء الطاعون في بيزنطة، وفي ترسيخ أسس الخلافة الإسلامية القوية.
كمت افترض هؤلاء العلماء أيضا أن البرد ذاته هو ما أجبر المغول في الثلث الأول من القرن 13 على وقف هجماتهم على أوروبا.
العالم شليوسنر وزملاؤه توصلوا في دراستهم إلى أن التقلبات المناخية الطبيعية الناجمة عن النشاطات البشرية لها تأثير أكبر على الدول متعددة القوميات أكثر من تأثيرها على البلدان المتجانسة عرقيا. تسنى لهم ذلك من خلال تتبع كيفية تأثير الكوارث الطبيعية الحديثة على الأداء الاقتصادي للبلاد. وفي المجمل، درس العلماء آخر 30 عاما من حياة جميع بلدان الأرض ورد فعل سكانها على “الصدمات” المناخية.
في هذا التحليل، اعتمد العلماء على عاملين هما، مدى قوة التغيرات المناخية والظواهر الشاذة، ومقدار الوقت الذي مر بينها والاضطرابات السياسية المختلفة في تلك البلدان التي غطتها هذه التقلبات المناخية.
“خطوط التمزق” الكامنة في بعض دول المنطقة:
تبين لهؤلاء العلماء أن ما يقرب من 10 ٪ من النزاعات المسلحة التي اندلعت خلال هذا الوقت كانت مرتبطة أو اشتدت بسبب الكوارث المناخية التي تسببت في أضرار جسيمة لاقتصادات البلدان المتضررة، من 0.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر. وإذا أخذنا في الاعتبار جميع النزاعات، وليس الحروب فقط، فإن هذا الارتباط يرتفع إلى 23٪.
يفترض العلماء أن هذه العلاقة بين الصراعات والظواهر المناخية كانت في الأمثلة السابقة، أكثر وضوحا في البلدان التي تضم عدة مجموعات عرقية”. هذا الأمر يفسره العالم جوناثان دونغيس قائلا: ” فوجئنا بمدى تجلي هذه الظاهرة في البلدان المقسمة على أساس العرق، مقارنة بالدول التي لديها تاريخ غني من النزاعات في الماضي، أو مستويات عالية من الفقر أو فجوة خطيرة بين الأغنياء والفقراء. نعتقد أن الانقسامات العرقية تعمل كنوع من خطوط التمزق التي تتفكك عند ظهور عوامل إضافية، مثل الكوارث الطبيعية”.
العلماء في هذا السياق يتوقعون الأسوأ، ويرون أن التغير المناخي الذي يصنعه البشر، بما أنه سيؤدي إلى زيادة حالات الجفاف وموجات الحرارة وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة في السنوات المقبلة، فسيسهم أيضا في اشتعال عدد أكبر من النزاعات في آسيا الوسطى والشرق الأوسط.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الکوارث الطبیعیة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
أبو سنة: مصر تدعو لتحويل الحلول البيئية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ
نيابة عن الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، وفد مصر في أعمال الدورة السابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي ، تحت شعار «النهوض بالحلول المستدامة من أجل كوكب مرن قادر على الصمود"، والمنعقد خلال الفترة من ٨- ١٢ ديسمبر الحالى بهدف دعم مسار العمل البيئي العالمي وتفعيل الجهود متعددة الأطراف، برئاسة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة الحالية للجمعية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والهيئات البيئية العالمية.والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص .
وفى بداية كلمته توجه الدكتور على أبو سنة بالشكر إلى السيد عبد الله بن علي العمرى رئيس الدورة الحالية ، ولحكومة وشعب كينيا على حسن التنظيم وحفاواة الاستقبال، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع البيان الذي ألقته موزمبيق نيابة عن المجموعة الأفريقية. مشيرا الى ان شعار الدورة الحالية ، يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية الانتقال من مرحلة وضع الحلول إلى مرحلة التنفيذ. فالحلول بلا تطبيق تبقى مجرد تطلعات، ولن يتحقق النجاح إلا حين نترجم النصوص والقرارات إلى واقع ملموس وإجراءات فعلية تحفظ مستقبل كوكبنا.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن مصر تتطلع إلى نتائج تعكس الطموحات المشتركة للدول الأعضاء، لافتاً ان المعيار الحقيقي للتقدم لا يقاس بما يكتب على الورق، بل بما يتحقق من التزامات عملية، معربا عن امله فى ان يكون لدينا الإرادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وليس فقط القرارات لحماية مستقبلنا المشترك.
وأكد ابو سنه أن المناقشات التي شهدتها الاجتماعات خلال الأيام الماضية أظهرت جدية الدول الأعضاء، فى اتخاذ اجراءات تهدف إلى حماية البيئة ، وتم تحقيق التوافق حول العديد منها ، وكشفت أيضًا المناقشات عن تحديات كبيرة، يواجهها العمل البيئي الدولي ، وفي مقدمتها اتساع الفجوة بين الأهداف البيئية ووسائل التنفيذ المتاحة، خاصة أمام الدول النامية. فبالنسبة للدول النامية، "وسائل التنفيذ" تشمل التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وهى ليست خيارات، بل هي شريان الحياة للاستدامة ، فلا يمكن أن نتوقع من الدول النامية أن تختار بين التنمية والبيئة؛ وعلينا أن نمكنهم من تحقيق كليهما.
وشدد الرئيس التنفيذي على أن مصر تعتبر قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي محورًا مترابطًا لا يمكن فصله، مشيرًا إلى أن المياه ليست مجرد مورد، بل هو حق وجودي، ، وأن مرونتها يجب أن تكون عنصرًا رئيسيًا في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مضيفا ان المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل هي حق وجودي. ولا يمكن الحديث عن «كوكب مرن» دون تعزيز مرونة الموارد المائية. مؤكدا ان من هذا المنطلق، تدعو مصر الجمعية إلى إعطاء الأولوية للإدارة المستدامة للمياه العابرة للحدود، التي ترتكز بقوة على قواعد القانون الدولي والمنفعة المتبادلة.
واختتم الرئيس التنفيذي كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل صوتا داعمًا للنهج القائم على التنفيذ الفعلي للالتزامات البيئية، وأنها ماضية في العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان إدارة مستدامة لموارد الكوكب. مشددًا على أن الحفاظ على البيئة ليس خيارًا، بل مسؤولية جماعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا دوليًا صادقًا، مؤكدًا أن مصر ستواصل الإسهام بفاعلية في صياغة مستقبل بيئي أكثر أمانًا وعدالة للأجيال القادمة.