أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة ورئيسة مجلس الإمارات للأمن الغذائي مريم بنت محمد المهيري، أن الإمارات تخطط لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن بلادها من أوائل دول المنطقة التي توقع اتفاق باريس للمناخ بل وتُعلن عن استراتيجيتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

جاء ذلك في كلمتها تحت عنوان: "كيف نبني للبشرية مستقبلًا مستدامًا؟" خلال افتتاح أعمال منتدي الاتصال الحكومي الذي تنظمه الشارقة يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، حيث أشارت المهيري إلى أنه لتحقيق ذلك التزمت الإمارات بتقليل الانبعاثات بنسبة 40% بحلول 2030، وإلى جانب ذلك تعمل جميع الإمارات السبع معًا لحماية التنوع البيولوجي الهائل، والأنواع المهددة بالانقراض، وبناء أكبر حاضنة للشعاب المرجانية في العالم وستكون بمساحة 300 ألف متر مربع عند اكتمالها، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقالت المهيري إنه سيتم زيادة زراعة أشجار القرم لمكافحة انبعاثات الكربون، وقد حقق "تحالف القِرم من أجل المناخ" نجاحا كبيرا حتى الآن، مشيرة إلى أن هدف مؤتمر "COP28" هو حماية الأرض بخطوات ملموسة وترك إرث من خلال تشجيع الحاضرين على التوقيع على إعلاننا بشأن الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء.

وأضافت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية أن تجربة بلادها في مجال الاستدامة تتميز بالواقعية فهي تضع استراتيجيات وحلولًا مبتكرة للحفاظ على الموارد والتنمية المستدامة، حيث لم تكتفِ بالنفط كمورد رئيس للطاقة بل أدركت أن النفط مورد ينضب، لذلك توسعت في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وخططت لزيادة مساهمتها في مجموع الطاقة المتجددة، كما تسير بخطى واثقة لتشغيل محطات براكة للطاقة النووية النظيفة السلمية لتوفير احتياجات الدولة من الكهرباء بطريقة نظيفة وآمنة.

وفي السياق، شهدت فعاليات افتتاح المنتدى خطابا ملهما للقاضي الأمريكي فرانشيسكو كابريو، المعروف "بالقاضي الرحيم"، تحدث خلالها حول رحلته كقاضٍ وكيف تعلم من والده أن يكون رحيما ومتفهما مع الناس، كما شارك بعض القصص المؤثرة عن القضايا التي حكم فيها وكيف أثرت على حياته وحياة الآخرين، مؤكدا أهمية التواصل الفعال والتكنولوجيا في نشر رسالة الرحمة واللطف في عالم مضطرب.

وضمن خطابات المنتدى، وتحت عنوان: "كيف نرسم خريطة عالم خالٍ من الجوع؟"، تحدثت فاندانا شيفا، الباحثة والناشطة البيئية، حول الحلول المبتكرة لأزمة ندرة الموارد ومكافحة الجوع في العالم، مشيرة إلى أن الطعام هو أكثر من مجرد ضرورة للبشر بل هو العملة الأساسية للحياة على الأرض.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الامارات عام 2030 الطاقة المتجددة اتفاق باريس للمناخ الحياد المناخي الطاقة المتجددة إلى أن

إقرأ أيضاً:

جلسة مجتمعية لصياغة قواعد استقطاب الاستثمارات بمشروعات الشبكات الذكية بالكهرباء

 عقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك جلسة مشورة مجتمعية حول صياغة التشريعات المنظمة ومناقشة القواعد التنظيمية المقترحة لمشروعات الشبكات الذكية المصغرة قبل إصدارها، وذلك بمشاركة ما يقارب 150 مشاركًا من ممثلي الوزارات وخبراء الطاقة المستدامة وأجهزة التنظيم المختلفة وشركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وشركات توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الطاقة المستدامة والتنمية.

تم تنظيم الجلسة بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) من خلال مشروع MENALINKS، سعيًا لخلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة بين جميع الأطراف الفاعلة في قطاع الطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، فى إطار الدور الحيوي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في ضمان عدالة السوق وتوفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار الخاص، وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم بشكل فعال التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، وتم فتح باب الحضور لجلسات المشورة المجتمعية لكافة الجهات الراغبة في المساهمة وإبداء الرأي سواء بالحضور الفعلي أو عبر خاصية الـ video conference.

وانطلاقا من الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، وتأكيدًا على أهمية الدور المحوري للاستثمارات الخاصة، والعمل على استقطاب الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشروعات الشبكات الذكية المصغرة، تم تنظيم منتدى استثماري موسع للشبكات الذكية المصغرة، بحضور موسع لشركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات التمويل الدولية والإقليمية المهتمة بدعم مشروعات الطاقة المستدامة، وشكل المنتدى منصة هامة لتقديم تفاصيل أوفى حول الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، وتم استعراض الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن مناقشة آليات التمويل المتاحة والتحديات المحتملة وسبل التغلب عليها فى ضوء خطة العمل والاستراتيجية الوطنية للطاقة.

تأتي تحركات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى هذا الإطار فى ضوء التوجيهات الصادرة من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ببدء الإعداد لتنفيذ مشروعات الشبكات الذكية المصغرة المعزولة عن الشبكة القومية للكهرباء من قبل شركات القطاع الخاص وذلك لخدمة المناطق البعيدة عن الشبكة القومية، وأشار الدكتور محمود عصمت إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإسراع في تنفيذ هذه المشروعات التي تُعد الأولى من نوعها فى مصر ، مؤكدا أن تكون الشبكات معزولة عن الشبكة القومية للكهرباء وتعتمد بنسبة 100% على الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي اعتمادا على المصادر المتجددة المتاحة في المناطق التي سيتم تحديدها عن طريق الدولة لطرحها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك المناطق، موضحا أن الشبكات المصغرة لم تعد مجرد خيار تقني أو بديل مؤقت، بل أصبحت ركيزة أساسية في استراتيجيات التحول الطاقي حول العالم، لا سيما في الدول التي تتطلع إلى تعزيز كفاءة منظومتها الكهربائية، ودعم المجتمعات النائية، وتمكين الاقتصاد الأخضر. وسيساهم هذا النهج في تخفيف الأعباء المرتبطة بتمديد الشبكة للمناطق النائية وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية في هذه المناطق وأن الإطار التنظيمي سيوفر قواعد واضحة لتأسيس وتشغيل الشبكات الذكية المصغرة.
 
قال الدكتور محمود عصمت، ان هذا التوجه يساعد في توسيع نطاق تغطية الكهرباء ،  وتمكين المجتمعات المحلية من إنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة بطرق أكثر استقلالية ومرونة. وتنمية المناطق النائية وإنشاء أنشطة اقتصادية وصناعية وزراعية وتجارية وتشجيع الابتكار والاستفادة من التقنيات الذكية في إدارة الطلب والإمداد. موضحا العمل على جذب الاستثمار وتمكين النماذج التعاونية بين القطاع الخاص والمجتمعات المحلية. وخلق بيئة تنظيمية مرنة تواكب التطورات العالمية وتحفز القطاع الخاص على المساهمة الفعالة ، مضيفا إن مشاركة القطاع الخاص ضرورة لتحقيق هذه الأهداف من خلال استثماراته، وخبراته، وقدرته على الابتكار، والتى يمكن ان تحقيق نقلة نوعية في تمويل وإنشاء وتشغيل الشبكات المصغرة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الطاقة.
 
جدير بالذكر أن الشبكات الذكية المصغرة تمثل أنظمة طاقة محلية تتميز بعزلها عن شبكة التوزيع أو النقل الرئيسية، وتشمل كافة الأنشطة والأصول المتعلقة بإنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية داخل نطاقها الجغرافي المحدد، وتعتمد تلك المشروعات بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة، ويمكن لهذه الشبكات المصغرة المشاركة في عدد من الأنشطة المتكاملة بموجب تراخيص متعددة، من بينها نشاط إنتاج الكهرباء، ونشاط التوزيع في حالة الشبكات المصغرة المعزولة تمامًا عن الشبكة القومية، بالإضافة إلى أنشطة تخطيط وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع داخل نطاقها، علاوة على شحن المركبات الكهربائية ونشاط تخزين الطاقة ويمكن أيضا انتاج الهيدروجين واستخدامه في استخدامات متعددة سواء فى توليد الطاقة او العمليات الصناعية.

طباعة شارك الكهرباء جهاز مرفق الكهرباء وزير الكهرباء

مقالات مشابهة

  • مختص يكشف أسباب نجاح المملكة في خفض التكاليف منظومات البطاريات بنحو 56%
  • الأمم المتحدة: كبار السن سيتجاوزون عدد الشباب بحلول 2030
  • جلسة مجتمعية لصياغة قواعد استقطاب الاستثمارات بمشروعات الشبكات الذكية بالكهرباء
  • فؤاد: لدينا طموح قوي للاستفادة من فرص الطاقة المتجددة ونستهدف 42% بحلول 2030
  • انطلاق فعاليات مؤتمر حلول الطاقة المبتكرة في الجامعة الالمانية الاردنية
  • الرعاية الصحية: نقود برنامجًا وطنيًا لترشيد استخدام المضادات الحيوية هدفه تحقيق وفر 42% بحلول 2030
  • الصحة العالمية: خفض معدلات التدخين بمقدار 30% بكل دولة بحلول 2030
  • محمد قرة: الدولة تشجع القطاع الخاص نحو الاستثمار في مشروعات الطاقة المختلفة
  • مصر واليونان تتفقان على تسريع مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة إلى أوروبا
  • وزير الطاقة يبحث مع وفد صيني الفرص الاستثمارية في مجال ‏الطاقة