قضايا المرأة تختتم ورشة تدريبية للشباب حول مفهوم وأشكال العنف وآليات الحماية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأربعاء الموافق ١٣ سبتمبر الجاري تدريبا للشباب حول مفهوم وصور وأشكال العنف ضد النساء والفتيات، والقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم العنف ضد المرأة، وآليات الحماية الوطنية والدولية، وأقيم التدريب في الفترة من ١١ إلي ١٣ سبتمبر الجاري، وبمشاركة ٢٢ شاب وشابة.
قدم المادة التدريبية خلال التدريب كلا من: عزة الجزار استشاري تدريب، وأحمد أبو المجد المحامي والخبير الحقوقي، وتحدث المدربين خلال أيام التدريب حول مفهوم العنف وصوره وأشكاله والأسباب المجتمعية المؤدية للعنف والمفاهيم المغلوطة، والأضرار المجتمعية الناتجة، والإطار القانوني الوطني والدولي المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء ومنها الاتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة "السيداو"، بالإضافة إلى القوانين الوطنية الخاصة بالتجريم لجرائم منها: تزويج الطفلات – الابتزاز الإلكتروني ، الجرائم الجنسية.
خلال الورشة التدريبية تحدث أحمد أبو المجد حول الدستور والقانون و آليات الحماية الجديدة التي استحدثها دستور 2014، كما تناول الاتفاقيات الدولية والتشريعات وآليات الحماية التي تضمنتها، منها القوانين المتعلقة بتجريم التحرش الجنسي والابتزاز الإلكتروني.
كما تم تقسيم المشاركين/ات إلى مجموعات عمل لعرض المشكلات المتعلقة بالعنف ضد النساء.
وتحدثت عزة الجزار، خلال اليوم الأول والثاني للتدريب حول الأدوار الاجتماعية ودورها في تكريس مفاهيم العنف ضد المرأة و حرمانها من حقوقها الأساسية كالحق فى التعليم وغيرها من الحقوق التى تحرم من الحصول عليها.
كما قامت المدربة بتقسيم المشاركين/ات إلى مجموعات لطرح مقترحاتهم حول الحد من العنف ضد المرأة مجتمعيا، و دورهم المهم فى ذلك.
تأتي الورشة التدريبية في إطار مشروع "مناهضة العنف ضد المرأة"، ومن ضمن أهداف المشروع توعية الشباب والفتيات وبناء جيل واعى ورافض لصور وأشكال العنف المختلفة، وقادر على التغيير الإيجابي داخل المجتمع.
كما يهدف المشروع إلى تمكين وإعادة دمج النساء والفتيات اللائي يواجهن أشكال العنف المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم التشريعات المتعلقة بحقوق النساء في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل على مكافحة مختلف صور العنف الأسري ضد النساء والفتيات عبر سنوات عملها الطويلة، من خلال آليات مختلفة منها تفعيل القوانين الخاصة بالحماية أو صياغة مشروعات قوانين مقترحة تشمل حماية أكثر للنساء والفتيات ضحايا العنف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة الحماية الوطنية التدريبية المرأة المصرية العنف ضد المرأة ضد النساء
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في مجال التوثيق
الثورة نت /..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام في إطار الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ، وبمشاركة 43 متدربًا من الأمناء الشرعيين والعاملين في قطاع التوثيق من أمانة العاصمة ومحافظات؛ صنعاء، عمران، وذمار، إلى رفع الكفاءة المهنية للمتدربين وتعزيز قدراتهم في أداء مهام التوثيق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية الارتقاء بقطاع التوثيق باعتباره إحدى ركائز حماية الحقوق وحفظ المعاملات، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة بتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع مستوى أداء كوادر التوثيق.
ولفت إلى أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بأعمال الأمناء والتوثيق، حاثاً الأمناء بأن يكونوا عند مستوى الثقة وأن يعكسوا الصورة المشرفة لهذه المهنة الحيوية.
وفيما يتعلق بتراخيص الأمناء التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال الفترة الماضية، أوضح نائب وزير العدل أن هذا الملف يحظى بمتابعة دائمة من الوزارة، وهو ضمن أولويات العمل وموضع اهتمام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن استكمال الإجراءات ستتم قريباً.
وتطرّق إلى أهمية الدورة في معالجة أبرز الإشكاليات العملية في الميدان، وفي مقدمتها صياغة العقود، وآليات تحريرها، واستيفاء الشروط والوثائق القانونية لها، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت سلسلة تعاميم تنظّم هذه الجوانب، خصوصاً ما يتعلق بعقود الزواج والفحص الطبي المسبق، لما لذلك من أهمية في الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية المستقبلية.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبه، ومدير عام التدريب بالوزارة محمد الشمري، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الدورة شملت محاضرات حول قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، ونظام التوثيق في اليمن وأسس عمله، إضافة إلى تدريبات عملية في صيغ العقود الشرعية، ومحاضرات في المواريث والأحوال الشخصية بما فيها مسائل الزواج والطلاق.
وأكد أن الأمناء الشرعيين يُعدّون من جهات إنفاذ القانون في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتطلّب إدراج برامج تدريبية وتوعوية في هذا الجانب.
وبيّن أن الدورة تضمنت أيضاً فقرات تثقيفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والمعدية، إضافة إلى مواد ثقافية تهدف لرفع وعي العاملين في مجال التوثيق، ومحاضرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمخاطر التزوير.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟