ملتقى الأسرة الخليجية يؤكد أهمية حماية القيم فـي ظل المتغيرات العالمية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
ناقش التأثير السلبي لبعض وسائل الإعلام على النشء
كتب ـ سليمان الهنائي:
تصوير ـ سعيد البحري
بدأت أمس أعمال «منتدى الأسرة الخليجية المعاصرة بين التحدِّيات والتطلعات» الذي تنظِّمه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون الأُسرة على مدة يومين وذلك بفندق ملينيوم مسقط.
رعى افتتاح أعمال المنتدى معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، وبحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، تأتي أهمية الملتقى لتأكيد مكانة الأُسرة الخليجية ودَوْرها في المجتمع وسعيًا للنهوض بها لتكون أُسرة أكثر قوَّة، ومواكبة لرؤية «عُمان 2040»، واستراتيجية العمل الاجتماعي ليتزامن مع يوم الأُسرة الخليجية الذي يصادف الرابع عشر من شهر سبتمبر.
وقال سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته: إنَّ هناك جهودًا تقوم لدراسة درء التأثير السلبي لبعض وسائل الإعلام على النشء، حيث تم تكليف الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في سلطنة عمان بدراسة تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها، موضحًا دَوْر المرأة التي تُعدُّ العمود الفقري لكيان الأُسر، وأصبحت نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في المجالس التشريعية مرتفعة وصلت إلى 50% في بعض دول المجلس، كذلك في المناصب الإدارية التي وصلت إلى 44%، وتفوق تواجد المرأة في بعض الوظائف مثل التعليم، وبلغت نسبة المدارس التي توفر هذه الخدمات 100% في جميع دول المجلس، وفي جميع الخدمات عدا خدمة توفير البنية التحتية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي بلغت نسبة المدارس التي توفر هذه الخدمة 60% من إجمالي المدارس في دول المجلس.
تضمن برنامج المنتدى عقد ثلاث جلسات حوارية؛ الجلسة الحوارية الأولى جاءت بعنوان «قيم الأسرة الخليجية وأثرها في تعزيز التماسك الأُسري» شملت أربع أوراق عمل. جاءت الورقة الأولى حول «الأُسرة الخليجية في حماية القِيَم لدى أبنائها في ظل المتغيرات الحديثة».
أمَّا ورقة العمل الثانية فجاءت حول «الأُسرة الخليجية ودَوْرها في تعزيز قِيَم المواطنة في دول الخليج العربية» وورقة العمل الثالثة بعنوان «دَوْر المؤسسات المجتمعية في تعزيز القِيَم للأُسرة الخليجية» أمَّا الورقة الرابعة والأخيرة فتناولت «دَوْر وسائل الإعلام الحديثة في غرس وتنمية القِيَم في الأُسرة الخليجية». وفي الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «أفضل الممارسات والسياسات لحماية الأُسرة الخليجية» أربع أوراق عمل، الورقة الأولى جاءت بعنوان «برامج الحماية الاستباقية للأطفال في دول الخليج العربية» وورقة العمل الثانية تحدثت حول «التجارب والممارسات الخليجية لحماية الأسرة من العنف»، أمَّا ورقة العمل الثالثة فجاءت بعنوان «برامج الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان على المواد المخدرة في دول الخليج العربية» واختتمت الجلسة الأولى بورقة العمل الرابعة بعنوان «واقع الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين في سلطنة عُمان والرؤية المستقبلية»، فيما جاءت الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان «البُعد المستقبلي لواقع الأُسرة الخليجية في ظلِّ الثورة الرقمية» حيث تضمنت أربع أوراق عمل تناولت الورقة الأولى «واقع الأُسرة الخليجية في ظلِّ التحولات والتغيُّرات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة»، أمَّا الورقة الثانية فتحدثت حول «الأُسرة الخليجية ودَوْرها في استخدام أبنائها للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي» أمَّا الورقة العمل الثالثة فأشارت إلى «دَوْر الأُسرة في مواجهة إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية». واختتم اليوم الأول بورقة العمل الرابعة حول «توظيف الابتكار والتكنولوجيا في مواجهة تحدِّيات الأُسرة الخليجية».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دول الخلیج العربیة فی دول
إقرأ أيضاً:
توصيات باستحداث ميثاق أخلاقي لتعزيز حماية حقوق الإنسان في بيئة العمل
مسقط- الرؤية
أوصى ملتقى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بتشجيع الجامعات والكليات الخاصة على إدراج موضوع حقوق الإنسان في بيئة الأعمال، ضمن مفردات المقررات الدراسية ذات الصلة، مع استحداث سياسات أخلاقية تعزز هذه القيم في البيئة الأكاديمية.
كما أوصى الملتقى الذي عقد خلال الفترة من 8 إلى 9 يوليو 2025م، بضرورة حث شركات القطاع الخاص على استحداث ميثاق أخلاقي يُعزز قدرة موظفيها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بيئة العمل.
وتضمنت التوصيات في ختام الملتقى: "تضمين مبادئ الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في السياسات التي تصدرها الشركات والخاصة ببيئة الأعمال مع إيجاد آلية للرقابة والتفتيش للتأكد من هذا الالتزام، وتبادل الخبرات بين الجهات المطبقة لمعايير حقوق الإنسان خاصة في سلاسل التوريد ونشر تقارير حول تطبيق هذه المعايير للإفصاح ولتعزيز الشفافية، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في بيئة العمل، وتشجيع شركات القطاع الخاص على إطلاق مبادرات تركز على إعمال حقوق الإنسان في الأعمال التجارية، وتعزيز وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل مع مراعاة أنواع الإعاقات ومدى مواءمتها للعمل".
كما اشتملت التوصيات على أهمية نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان في الأعمال التجارية بين جهات إنفاذ القانون في إطار التعامل القضائي في الدعاوى التجارية بما يتناسب بإعمال قواعد حقوق الإنسان وفق برنامج زمني واضح، وتعزيز مشاركة عدد أكبر من مؤسسات القطاع الخاص في مثل هذه الملتقيات لعرض جهودهم ومعرفة التحديات التي تواجههم في هذا الشأن، واستدامة إقامة هذا الملتقى بشكل دوري لتعزيز تبادل المعرفة بين مختلف الجهات المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ووضع خطة تنفيذية لجعل الأعمال التجارية وحقوق الإنسان واقعا بحيث تتضمن هذه الخطة برامج معنية بإعمال حقوق الإنسان في بيئة العمل.
يشار إلى أن حفل الافتتاح أقيم برعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ كما شارك في الملتقى ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من مكاتب المنظمات الأممية في سلطنة عمان والمؤسسات الأكاديمية، ونخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين في قضايا حقوق الإنسان والحوكمة المؤسسية.
وأقيم الملتقى في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في بيئة العمل، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ضمن السياسات والممارسات التجارية، انسجامًا مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وبما يتوافق مع توجهات رؤية عُمان 2040 التي تولي أهمية متزايدة لبناء اقتصاد مستدام قائم على التمكين والمشاركة والمسؤولية.
وشهد الملتقى إطلاق المبادرة الوطنية لتوظيف عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وسعى إلى تعزيز الحوار المتعدد الأطراف بين المعنيين ببيئة الأعمال، وتوسيع نطاق الوعي بالمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتبادل أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية في هذا المجال، إلى جانب مناقشة التحديات الناشئة التي تواجه دمج حقوق الإنسان في السياسات التجارية، واستعراض التجارب المؤسسية الناجحة، واقتراح السبل الفاعلة لمعالجة التحديات ومواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية، كما هدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات القضائية، والمبادرات التشريعية، ومبادرات مؤسسات المجتمع المدني في دعم هذا التوجه.
وتوزعت أعمال الملتقى على خمس جلسات رئيسية عُقدت على مدى يومين، وعرضت خلالها ستة عشرة ورقة عمل تناولت محاور متنوعة شملت التشريعات الوطنية، ودور القضاء، وسياسات المؤسسات التجارية، والتجارب الميدانية لعدد من الشركات والمؤسسات الأكاديمية. وشارك في تقديم هذه الأوراق ممثلون عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وهيئة حماية المستهلك، وجامعة السلطان قابوس، وشركة أوريدو، وشركة عمانتل، ومجموعة أوكيو، والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية