الأمن النيابية تناقش خمسة ملفات في كركوك وتقرير مهم مطلع الاسبوع
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب صلاح التميمي، ان وفد اللجنة سيناقش خمسة ملفات في زيارته لكركوك.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها لجنة الامن النيابية وصلت الى كركوك وبدات بعقد سلسلة لقاءات واجتماعات مكثفة مع القيادات الامنية والحكومية والسياسية لمعرفة مجريات الاحداث في بداية ايلول الجاري”، لافتا الى ان “ملفات سيجري مناقشتها بشكل تفصيلي لبيان اسباب ما حصل امام مقر المتقدم وتداعياته فيما بعد وماهي حيثيات التي قادت لنتائجها”.
واضاف، ان “الوفد سيستمع لكل الاطراف ويعد تقرير نهائي يقدم بداية الاسبوع القادم الى رئاسة مجلس النواب”، لافتا الى ان “اللجنة ستبحث عن حلول موضوعية تدعم الامن والاستقرار في مدينة متأخية مع التاكيد بان هناك اهتمام كبير في ملف كركوك وتقرير اللجنة سيحدد بوصلة قرارات للبرلمان والحكومة”.
واشار الى ان “هناك سلسلة تحقيقات فتحت في احداث كركوك وسيتم اعلان نتائجها من قبل الجهات ذات العلاقة”، لافتا الى ان “الحلول في المدينة سياسية بالمقام الاول وتعاطي الجميع بمسؤولية مع الامن خطوة بالاتجاه الصحيح لان اي تصعيد لا يخدم اي طرف”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
أردوغان يترأس لجنة الدستور الجديد في الحزب الحاكم
أنقرة (زمان التركية) – كشفت مصادر إعلامية تركية عن تفاصيل جديدة بشأن اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد، حيث سيترأس الرئيس رجب طيب أردوغان بنفسه اللجنة المؤلفة من 10 أعضاء، بينما سيتم تشكيل فريق عمل منفصل من القانونيين والأكاديميين لتقديم الدعم الفني خلال عملية الصياغة.
هيكلية العمل وآليات التشاوروفقاً لتقارير صحيفة “تركيا”، ستعمل اللجنة وفق نظام التشاور والعمل الجماعي، وسيتولى نائب الرئيس جودت يلماز أو رئيس الشؤون السياسية والقانونية في حزب العدالة والتنمية حياتي يازجي رئاسة الجلسات في حال غياب الرئيس أردوغان.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها بشكل مكثف بعد عيد الأضحى، حيث ستركز في مرحلة أولى على المبادئ الأساسية ومنهجية صياغة الدستور، قبل الانتقال إلى وضع مسودات تفصيلية للمواد الدستورية.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الجوانب الفنية للدستور الجديد، سيتم تشكيل فريق دعم فني يضم خبراء في القانون الدستوري وأكاديميين متخصصين. ومن المتوقع أن يلعب هذا الفريق دوراً محورياً في تبسيط اللغة القانونية، وتعزيز التوافق المجتمعي حول النص الدستوري، وضمان انسجامه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
تشكيلة اللجنة الرئيسيةتضم اللجنة إلى جانب الرئيس أردوغان ونائبه يلماز، عدداً من أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية، بما في ذلك النواب العامين للحزب إفكان آلا ومصطفى إليطاش، ونواب الرئيس الحزبي حياةي يازجي وعلي إحسان يافوز وعمر جليك. كما يمثل الكتلة البرلمانية رئيسها عبد الله جولر ونوابه أوزلم زينجين ومحمد أمين أكباش أوغلو وبهادر ينشهيرلي أوغلو.
من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة تسارعاً في وتيرة العمل، حيث تهدف اللجنة إلى إنهاء المرحلة التمهيدية من المناقشات بحلول نهاية العام الجاري، تمهيداً لطرح مسودة أولية يمكن أن تشكل أساساً للحوار الوطني حول الدستور الجديد. ويأتي هذا المسعى في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق وعود حزب العدالة والتنمية بوضع “دستور مدني” يحل محل دستور 1982 الذي صيغ في ظل النظام العسكري.
Tags: أردوغانالدستورالدستور الجديدتركيا