رسالة ماجستير تضع آليات مقترحة لتطبيق نموذج "المدرسة المنتجة" في المدارس الحكومية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت جامعة السلطان قابوس مُمثلة بكلية التربية رسالة ماجستير في الدراسات العليا، مُقدمة من الطالبة يُسرى بنت عزان بن سالم الحبسية، حول تطبيق نموذج "المدرسة المُنْتِجَة" في المدارس الحكومية بسلطنة عُمان.
أشرف على الدراسة كل من الدكتور السعيد سعد الشامي أستاذ مساعد بكلية التربية، والدكتور محمد عبد الحميد لاشين أستاذ مشارك بكلية التربية، وترأست لجنة المناقشة النهائية للرسالة الدكتورة زينب بنت سعيد الشيذانية أستاذ مساعد بالكلية، وعضوية كل من الدكتور أحمد محمود محمد الزنفلي أستاذ مشارك من جامعة الزقازيق بجمهورية مصر العربية كممتحن خارجي، والدكتور سالم بن سليم الغنبوصي أستاذ بكلية التربية قسم الأصول والإدارة التربوية كممتحن داخلي.
وهَدفت الدراسة إلى وَضْعِ آليَّات مقترحة لتطبيق المدرسة المُنْتِجَة في المدارس الحكومية بسلطنة عُمان، من خلال تحديد المتطلبات اللازمة لتطبيقها وهي (الإدارة، المعلم، الطَّلَبَة، المناهج الدراسية، البيئة الدَّاعمة والشَّراكة المجتمعية)، والكشف عن المُعَوِّقَات التي قد تُوَاجِهُ تطبيق المدرسة المُنْتِجَة من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية في جميع محافظات سلطنة عُمان ومساعديهم.
وعرفت الدراسة "المدرسة المُنْتِجَة" بأنَّها نَهْجٌ تعليميٌّ يُعَزِّزُ الرَّوَابِط بين الجوانب النظرية والعملية، وهو عبارة عن تَبَنِّي مبادرات ومشروعات على مستوى المدرسة تُسْهِمُ في صَقْلِ شخصيات الطَّلَبَة، وتُكْسِبُهم مهاراتِ القرن الواحد والعشرين، وتُعَزِّزُ لديهم الإبداع والابتكار ليكونوا مُنْتِجِين؛ تَمَاشِيًا مع تَوَجُّهات الاستراتيجية الوطنية للتعليم في سلطنة عُمَان 2040.
وتكمن أهمية الدراسة في مواكَبتها الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 التي تدعم التَّوَجُّه نحو الاهتمام بالجانب الفني والتِّقني والمهني لمخرجات التعليم، كما يُرَجَّى أَنْ تَفْتَحَ آفاقًا للباحثين والمهتمِّين ومُتَّخِذِي القرار بتطوير جودة التعليم وتحسين كفاءة وأداء المدارس؛ للوصول إلى مخرجات تعليمية تتمتَّعُ بكفاءات ومهارات وخبرات متعدِّدة؛ لتكونَ لهم مرجِعًا مُهِمًّا.
وقد تسترشد وزارة التربية والتعليم بنتائج الدراسة، فتُفِيدَ المشرفين والإداريِّين العاملين بالوزارة فيما يَخُصُّ تخطيط المناهج العُمَانِيَّة وإضافة مفاهيم جديدة تتعلق بالمدرسة المُنْتِجَة، والاهتمام بتطبيق المشروعات التي تُحَقِّقُ الإنتاجية وتُكْسِبُ الطَّلَبَةَ المهارات والخبرات المتعدِّدة، وإضافة اتِّجَاه جديد في العملية التعليمية يتعلق بإكساب الطَّلَبَة مهارات القرن الواحد والعشرين والإنتاجية وكيفية جَعْلِ مدارسهم مُنْتِجَةً؛ ما يُحَقِّقُ الفائدةَ لِلطَّلَبَةِ مستقبَلًا.
وفي إطار نتائج الدراسة ولأهمية الموضوع الذي تناولته؛ تقترح الباحثة إجراء مزيد من البحوث والدراسات ذات الصلة منها، الاحتياجات التدريبية اللازمة لقادة المدارس في ضوء نموذج المدرسة المُنْتِجَة، وتحليل استدامة نموذج المدرسة المُنْتِجَة وتحقيق التَّنمية الشاملة في البيئة التعليمية، وتحدِّيات تنفيذ نموذج المدرسة المُنْتِجَة وكيفية التَّغَلُّب عليها.
وخَلُصَتِ الدراسة لوضعِ آليَّات مقترحة لتطبيق المدرسة المُنْتِجَة في سلطنة عُمَان في ثلاث مراحل هي: (التهيئة، التنفيذ، التقويم)؛ أهمُّها ضرورةُ وَضْعِ أُطُرٍ وتشريعات مَعْنِيَّة بتطبيق المدرسة المُنْتِجَة من قِبَلِ وزارة التربية والتعليم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المدرسة الم ن ت ج ة المدارس الحکومیة بکلیة التربیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تُعلن عن انطلاق أولى لجان تقييم الرخص المهنية لقادة المدارس
تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق العمل ببرنامج "الرخص المهنية" خلال العام الأكاديمي 2025–2026. يهدف البرنامج إلى تقييم الممارسات المهنية للمعلمين، والمنسقين، وقادة المدارس، وذلك انطلاقًا من التطبيق الفعلي للمعايير المهنية الوطنية.
ويشمل الترخيص الفئات التالية: المعلمين، المنسقين، وقادة المدارس، ويشمل ذلك المديرين ونواب المدير للشؤون الأكاديمية، والإدارية، وشؤون الروضة.
تعتمد الوزارة على منصة إلكترونية متخصصة لاستقبال طلبات المتقدمين، وتنظيم جميع العمليات ذات الصلة؛ بدءًا من التسجيل وصولًا إلى المراحل المتقدمة للتقييم.
يُجرى التقييم من خلال لجان مختصة تتولى عملية تقييم الممارسات المهنية الفعلية للمتقدمين. وتستخدم هذه اللجان أدوات دقيقة تقيس مدى توافق أداء المتقدمين مع المعايير المهنية الوطنية المعتمدة في دولة قطر.
وقد سبق للوزارة تنفيذ مراحل تجريبية لمنح الرخص المهنية للفئات المستهدفة، حيث تم استطلاع آراء الحاصلين على الرخص المهنية والمقيّمين، وأُخذت توصياتهم بعين الاعتبار لضمان دقة التنفيذ والتقييم.
تُعد سياسة الرخص المهنية المحدثة امتدادًا للسياسة القائمة على مبدأ تقييم الأداء الفعلي، والتي تحكمها المعايير المهنية الوطنية. وتعتمد آلية منح الرخص المهنية على استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة، من حيث اجتياز البرامج التدريبية، والتقييمات السنوية، وسنوات الخبرة المحددة لكل مستوى.
يُنظر إلى هذه الخطوة كـحجر أساس في جهود دولة قطر لتعزيز جودة التعليم، وإرساء ثقافة مهنية قائمة على الأداء الحقيقي؛ بما يوازي المعايير العالمية.
أكدت الجهات المعنية أن سياسة الرخص المهنية سيتم تنفيذها بـشفافية تامة؛ مع إتاحة قنوات للتواصل والدعم في حال وجود أي ملاحظات أو توصيات من المتقدمين أو المقيمين خلال المراحل المختلفة.
جدير بالذكر أن الوزارة خلال العام 2024–2025 منحت 1,404 من المعلمين والمنسقين وقادة المدارس رُخصًا مهنية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة