بهدوء وثبات.. إسرائيل تعزز من سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة وطرق التفافية جديدة تعبد للمستوطنين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
من المقرر أن تفتتح وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف، شارعا إلتفافيا جديدا في الضفة الغربية المحتلة، يبدأ من مدينة الناصرة، ويمر بجنين ورام الله والخليل في الضفة الغربية، وصولا إلى بئر السبع جنوبا.
وسيكون هذا الطريق مخصص للمستوطنين الإسرائيليين والذين "لن يشاهدوا فلسطينيين أثناء مرورهم بهذا الطريق" وفقا لبيان صادر عن مكتب ريغف والذي وصفه "بالبشرى السارة لسكان (مستوطنات) غوش عتصيون ومنطقة يهودا".
وبحسب تقرير لموقع "زْمان يسرائيل" تبلغ تكلفة الطريق الالتفافي 300 مليون شيكل (اي حوالى 79 مليون دولار). ونقل التقرير عن الباحث في تطور المستوطنات، درور أتكيس، إلى أن شق الطريق والذي وصفه بأنه "نقطة تحول" في تطور المستوطنات في الضفة الغربية، اعتمد على مصادرة مئات الدونمات من الأراضي الزراعية.
تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربيةوتأتي هذه الخطوة بعد أن اتخذت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خطوات غير مسبوقة لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة وبشكل دائم.
تولى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش (وهو مؤيد قوي للمستوطنات والتي يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكا للقانون الدولي) مسؤوليات جديدة تتعلق بالإشراف على الحياة المدنية في الضفة الغربية.
وقام سموتريش ووزير الدفاع يوآف غالانت بإنشاء هيئة استيطانية إسرائيلية جديدة، أو "منهالا" باللغة العبرية، لإدارة البناء الإسرائيلي والفلسطيني في 60٪ من الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل.
وتسعى هيئة الاستيطان إلى مضاعفة عدد المستوطنين اليهود، وبناء طرق وأحياء جديدة، عبر استغلال أموال الضرائب.
وتم تخصيص 1.9 مليار دولار – لبناء شبكة طرق سريعة تربط إسرائيل بالضفة الغربية بشكل أفضل.
ويقول خبراء ومسؤولون إن سياسات سموتريتش تعكس خطة الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة وضم الضفة الغربية، خاصة بالسيطرة على عمليات البناء.
أول مستوطنة في عهد بايدن.. إسرائيل تعلن بناء 1355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةجدل في تل أبيب.. رئيس الموساد السابق: إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري في الضفة الغربيةشاهد: لاجئون أوكرانيون يفرون من الحرب في بلادهم ويلجؤون إلي مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلةوتشير معطيات 2016 - 2018 إلى أن الفلسطينيين قدّموا 1485 طلبا لللحصول على تراخيص بناء في مناطق "ج" من الضفة الغربية( أي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة بموجب اتفاق أوسلو) ،وتم الاستجابة لـ21 طلبا فقط، أي ما يعادل 1.4%. في المقابل، هدم الجيش الإسرائيلي 2147 مبنى فلسطيني في هذه المناطق بحجة عدم وجود تصاريح بناء قانونية.
المصادر الإضافية • وكالات
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: مقتل خمسة فلسطينيين في غزة جراء انفجار قرب السياج مع إسرائيل فيديو: وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم إيران ببناء مطار في لبنان لشن هجمات على بلاده الشارع الإسرائيلي يترقب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية حول قانون "الحد من المعقولية" الشرق الأوسط الضفة الغربية إسرائيل حقوق الإنسان مستوطنة يهودية القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط الضفة الغربية إسرائيل حقوق الإنسان القانون ضحايا ليبيا فيضانات سيول قتل كوارث طبيعية فرنسا درنة المغرب زلزال المغرب إعصار ضحايا ليبيا فيضانات سيول قتل كوارث طبيعية فرنسا فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
القوات الإسرائيلية تداهم محلات الصرافة الفلسطينية في الضفة الغربية
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مكاتب صرافة في عدة مدن بالضفة الغربية، بينها رام الله ونابلس، متهمة الشركة الأم بـ"الارتباط بمنظمات غير مشروعة"، حسب إشعار إغلاق أصدره الجيش المحتل.
وجاء في منشور تم وضعه في مقر الشركة في رام الله: "تتخذ قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات ضد شركة الخليج للصرافة بسبب ارتباطها بالمنظمات ".
وأفاد صحفيون في مكان الحادث أن عدة مركبات عسكرية كانت تقف عند مدخل المكان، فيما خرج جنود يحملون بضائع مغطاة بقطعة قماش.
وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال موقع ثاني للصرافة تابعا لشركة الخليج، بالإضافة إلى متجر للذهب.
وظهرت مواجهات بين عدد من المواطنين الفلسطينيين من مدينة نابلس مع قوات الاحتلال خلال المداهمة، حيث ألقوا الحجارة على القوات.
وقالت وزارة الصحة في رام الله إن مواطنا قتل وأصيب ثمانية آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة في نابلس اليوم الثلاثاء.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها عالجت 20 مواطنا جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وثلاثة آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي.
وأدانت حركة المقاومة (حماس) مداهمات محلات الصرافة.
وقالت المجموعة في بيان إن هذه الاعتداءات على المؤسسات الاقتصادية، وما يصاحبها من نهب مبالغ كبيرة من الأموال ومصادرة الممتلكات، هي امتداد لسياسات القرصنة التي تنتهجها الحكومة (الإسرائيلية)"، مضيفة أن الشركات المستهدفة "تعمل في إطار القانون".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»