القانونية النيابية:تعديل كبير سيطال قانون العفو العام
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 14 شتنبر 2023 - 12:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو القانونية النيابية رائد المالكي، الخميس ، عن وجود تعديل كبير سيطال قانون العفو العام، فيما أكد أن القانون الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان ثلاثة أسطر فقط لا يحتوي على تفاصيل. وقال المالكي في حديث صحفي، أن “قانون العفو الذي أرسلته الحكومة يستثني الارهابيين والفاسدين وسيخضع للنقاش والدراسة المستفيضة” .
وأضاف أن “قانون العفو العام الذي أرسلته الحكومة الى مجلس النواب لا يتعدى 3 أسطر ولا يمكن تمريره بصيغته الحالية”، لافتا الى أن”تعديلا كبيرا سيطال قانون العفو بعد القراءة الثانية”. وأشار المالكي، إلى أن “ما ورد من الحكومة هو فقط تعريف الإرهاب بل وحسب المختصين سيشدد العقوبات على تلك التنظيمات الإرهابية”. وكان عضو القانونية النيابية حميد كاظم الزاملي قد اكد في تصريح سابق ، ان القانون يحمل في طياته العديد من الاستثناءات وسيخضع للنقاش والدراسة المستفيضة .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو
إقرأ أيضاً:
العمل النيابية” تناقش أثر نظام إدارة الموارد البشرية على موظفي القطاع العام
صراحة نيوز -عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة أثر نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على العاملين في مؤسسات الدولة، بحضور وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك.
وأكد أبو رمان خلال الاجتماع أن إصلاح القطاع العام يعد جزءا أساسيا من عملية التحديث الشامل للدولة، كونه يشكل الركيزة الرئيسة لبناء إدارة حديثة تقدم خدمات فعالة تلبي تطلعات المواطنين.
وشدد على أن تطوير الموارد البشرية وتحسين كفاءة الإدارة العامة يمثل أولوية لدى اللجنة، لما له من دور في تعزيز ثقة المواطن ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وأشار أبو رمان إلى أهمية مراجعة التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بالموارد البشرية، بما يضمن تحقيق الكفاءة والعدالة، وتعزيز دور القطاع العام كمحرك رئيس للتنمية الشاملة.
من جانبهم، ثمن النواب لبنى نمور، وشفاء مقابلة، ووسام الربيحات، وجميل الدهيسات، وأروى الحجايا، وعبد الرؤوف الربيحات، وعيسى نصار، جهود الحكومة في إنشاء مراكز للخدمات الحكومية، مؤكدين أن هذه الخطوة تسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتطوير الموارد البشرية.
بدوره، أكد أبو صعيليك أن القطاع العام يمر بمرحلة مفصلية، وأن الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية السامية وخطاب الثقة الذي قدمته لمجلس النواب، بتحديث القطاع العام واعتباره رافعة رئيسة لمسارات التحديث الثلاثة.
وأوضح أن خارطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل: الخدمات الحكومية، والإجراءات، الرقمنة، والهيكل التنظيمي، والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، إلى جانب الثقافة المؤسسية.
وبين أن الحكومة تسعى الى تقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال استكمال عملية الأتمتة، وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية، وتوسيع مراكز الخدمات الحكومية لتشمل جميع محافظات المملكة قبل نهاية العام.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية