مصر تتقدم 6 مراكز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2023
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرًا يوضح وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعهدات المقترحة للدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت "السعيد"، إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وتقدم مصر ستة مراكز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك بالرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
كما تناولت وزيرة التخطيط، أداء مصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن مصر جاءت في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رصدها تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، مشيرة أيضًا إلى تحسن عدد من الأهداف الأممية بزيادة معتدلة، منها الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذا العمل المناخي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.
وتطرقت "السعيد" إلى المنهجية التي يتم بواسطتها تقييم الجهود ومدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، محققة تحسنًا مقارنة بعام 2022، حيث جاءت مصر ضمن 26 دولة ذات الالتزام المرتفع، من بينها اليابان، والدنمارك، وتشيلي، والمكسيك.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، وهي تهدف في الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ "Rescue Plan For People and Planet"، كما تحث الأمم المتحدة الدول الأعضاء على المشاركة في شقين أساسيين، هما الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية، من خلال صياغة التعهدات الوطنية وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي والتي يبلغ عددها 12 مبادرة.
وأشارت الوزيرة خلال التقرير إلى مقترحات ومرتكزات الأمم المتحدة لصياغة التعهدات الوطنية، والتي تقترح أن تكون واضحة ومحددة، وترتكز على تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووضع معيار محدد للحد من الفقر وعدم المساواة من خلال تحديد النسبة أو الرقم المنشود الوصول إليه، وكذا الترتيبات أو الإجراءات المؤسسية المزمع اتخاذها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتور هالة السعيد، التعهدات المقترحة للدولة المصرية، والمجالات ذات الأولوية التي يأتي في مقدمتها التنمية البشرية، بالتركيز على الصحة والتعليم، وكذا زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وأيضًا دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العمليات الإنتاجية والاستثمارات، لافتة إلى ما تستهدفه الدولة المصرية من خفض لنسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 20% بحلول عام 2027.
كما تطرقت الوزيرة إلى الترتيبات والإجراءات المؤسسية، التي تتضمن إتاحة البيانات لصياغة السياسات المبنية على الأدلة، من خلال تطوير البوابة الإلكترونية المصرية للتنمية، وزيادة تغطية بيانات مؤشرات الأهداف الأممية، وكذا تمويل أهداف أجندة 2030، من خلال إطار التمويل الوطني المتكامل، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وأيضًا آليات توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال تمكين الإدارات المحلية للتسريع من تحقيق الأهداف الأممية، وتوفير البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إجراءات توفير إطار تشريعي داعم لتحقيق الأهداف الأممية.
كما أشارت "السعيد" أيضًا إلى الجهود المبذولة للوقوف على التعهدات المقترحة للدولة المصرية، موضحة أن الوزارة قامت مؤخرا بتنظيم جلسة مشاورات وطنية مع مختلف أصحاب المصلحة حول التعهدات المقترحة للدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جلسة أخرى شهدت مناقشات تفاعلية بين أصحاب المصلحة من خلال استخدام منصة رقمية لاستطلاع آراء الحضور بشأن التعهدات الوطنية المقترح الإعلان عنها ووضع مقترحات لتعهدات إضافية إعمالا لمبدأ التشاركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحقیق أهداف التنمیة المستدامة التنمیة المستدامة لعام 2023 من خلال
إقرأ أيضاً:
المنظمات الأممية تطالب بجهود ضغط دولية على إسرائيل لوقف المقتلة عند مراكز المساعدات
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #الأمم_المتحدة و #منظمات_الإغاثة الدولية مطالَبة بالتوقف عن الاكتفاء بالإدانات الشكلية، واتخاذ #موقف_جماعي واضح وفعّال ضد #الجرائم _الإسرائيلية المتصاعدة بحق المدنيين في قطاع #غزة، لا سيّما تلك المرتكبة عند ما يُعرف بـ” #نقاط_توزيع_المساعدات”، مع تفعيل أدواتها القانونية والمؤسسية لكشف الانتهاكات، وتوثيق تبعاتها، والضغط لإنهائها، على نحو يَحول دون تحوّل العمل الإنساني إلى غطاء لإدامة #جريمة_الإبادة_الجماعية المستمرة هناك منذ أكثر من 20 شهرًا، بما يشمل أفعالها المنهجية في #القتل و #التجويع.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الأربعاء أنّ إسرائيل استحدثت، من خلال ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، آلية قتل جديدة مغلّفة بواجهة إنسانية، في تصعيد متقدّم لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. إذ فرضت— باستخدام القوة العسكرية وبفعل السيطرة والحصار غير القانونيَين— واقعًا يُجبر المُجوّعين على المجازفة بحياتهم مقابل كميات ضئيلة من الغذاء، تُرجم فعليًا بمقتل أكثر من 500 مدني قرب ما يُعرف بـ”مراكز المساعدات” منذ 27 مايو/أيار، بينهم نحو 55 قُتلوا أمس الثلاثاء فقط.
ونوّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمُجوّعين قرب ما يُعرف بمراكز التوزيع بات سلوكًا يوميًا ممنهجًا، يُنفَّذ علنًا أمام أعين العالم، في ظل صمت دولي يكرّس الإفلات من العقاب، ويوفّر لهذا النمط الخطير مساحة للاستمرار بلا مساءلة، في وقتٍ ما يزال فيه المجتمع الدولي— دولًا ومؤسسات— عاجزًا عن اتخاذ تحرك جاد لمحاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة، وإلزامها بالسماح لمنظمات الإغاثة المستقلة باستئناف عملها المعتاد في قطاع غزة، وقيادة جهود الاستجابة الإنسانية على نحو يحقق غاياتها الأساسية، وفي مقدّمتها توفير الاحتياجات الحيوية للسكان، مع الحفاظ الصارم على حياتهم وكرامتهم.
مقالات ذات صلة الدويري: المحلل العسكري يقف حائرا أمام روعة كمين خان يونس الأكثر تعقيدا منذ بداية الحرب 2025/06/25مهمة توزيع المساعدات يجب أن تبقى حصرًا بيد جهات إنسانية محايدة ومتخصصة، وأي تدخل عسكري أو سياسي من إسرائيل في هذا المجال يُعد خرقًا للقانون الدولي وانحرافًا عن الغاية الإنسانية للعمل الإغاثي
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ على مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني تفعيل ولاياتها المؤسسية بالكامل، لمواجهة الانهيار المتعمّد للبنية الإنسانية في قطاع غزة، وذلك عبر تكثيف التوثيق المنهجي للانتهاكات الجسيمة، وتقديم إحاطات علنية ودورية بشأن آثار السياسات الإسرائيلية أمام أجهزة الأمم المتحدة والدول الأعضاء، واتخاذ مواقف واضحة تُحمّل إسرائيل المسؤولية القانونية، والمطالبة الصريحة بإزالة القيود المفروضة على عمل منظمات الإغاثة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
ودعا الأورومتوسطي الجهات الأممية المعنية—وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان— إلى توظيف أدواتها التحليلية، ورقابتها الميدانية، وواقع عملها المباشر، في تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية عن الجرائم المرتكبة، وتضمين هذه المعلومات في تقاريرها العامة أو السرية، بما يوفّر أرضية موثوقة لدعم مسارات المحاسبة القضائية والجنائية في الوقت المناسب، إذ إنّ الإفلات من العقاب يبدأ من التعميم، وتجاوزه يبدأ من التخصيص؛ حيث إنّ تسمية المسؤولين بعينهم أو بمواقع محددة يرتب آثارًا قانونية بالغة الأهمية، ويُعزّز جهود المحاسبة في مراحلها اللاحقة، بما في ذلك أمام المحاكم الجنائية الدولية.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يجب أن يكون أولوية عاجلة لهذه الجهات، باعتبارها العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة، والمسؤول المباشر عن توفير الاحتياجات الأساسية لمئات الآلاف من المدنيين، مؤكّدًا أنّ أي تقويض لدورها يُعدّ مساسًا جوهريًا بقدرة المجتمع الدولي على حماية السكان وتلبية الحد الأدنى من التزاماته الأخلاقية والقانونية.
وأكد الأورومتوسطي أنّ الجهات الأممية ذات الولاية الحقوقية أو الرقابية— وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان ولجان التحقيق الدولية والمقرّرون الخاصون— تتحمّل مسؤولية مباشرة في توثيق الانتهاكات، وتحديد المسؤوليات، ورفع توصيات واضحة ومعلنة بشأن المساءلة، لا سيما في ظل تصاعد الأنماط الممنهجة للقتل والتجويع في قطاع غزة، في حين يُنتظر من الجهات الإغاثية الأممية، مثل برنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، والأونروا، توثيق العقبات والإبلاغ عنها بشفافية، ضمن حدود ولاياتها المؤسسية.
وأوضح أنّ على مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، أن يضطلعا بدور أكثر فاعلية في تعزيز التوثيق القانوني والحقوقي الشامل والمنهجي لجميع حوادث استهداف المدنيين وتعطيل وصول المساعدات، وتوفير بيانات ميدانية وتحليلات مستقلة تسلط الضوء على الآثار الكارثية للآلية الإسرائيلية على حياة السكان، بما يسهم في دعم مواقف وإجراءات الدول الأعضاء داخل مجلس الأمن والجمعية العامة نحو محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وإنهاء الحصار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ برنامج الأغذية العالمي، والذي كان ينفذ تدخلات إنسانية حاسمة في قطاع غزة، مدعوّ إلى تفعيل آليات رصد وإبلاغ مستمرة لتوثيق حوادث استهداف المدنيين أثناء انتظار المساعدات، وتسليط الضوء على حجم الكارثة الناجمة عن استخدام إسرائيل الغذاء كسلاح. كما دعا البرنامج إلى إعداد تقارير دورية تُرفع إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلًا عن الجهات المانحة، والضغط على هذه الأطراف من أجل التدخّل العاجل لضمان حماية المدنيين، وفتح جميع المعابر البرية لتأمين تدفّق المساعدات بشكل كافٍ ومستدام.
ولفت الأورومتوسطي إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه منظمة الصحة العالمية في هذا السياق، إذ تتيح فرقها الميدانية المنتشرة في قطاع غزة إمكانية توثيق الخسائر البشرية الناتجة عن استهداف المجوّعين قرب ما يُعرف بمراكز التوزيع، إلى جانب رصد الآثار الصحية الكارثية الناجمة عن السياسة الإسرائيلية القائمة على الحصار المُحكم، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد، وانتشار الأمراض المرتبطة بالجوع، وانهيار النظام الصحي بشكل شبه كامل.
وأشار إلى أنّ تقديم المنظمة تقارير متخصصة إلى أجهزة الأمم المتحدة، أو التعاون في تقديم أدلة تقنية أمام جهات قضائية دولية، يمكن أن يشكّل عنصرًا داعمًا في أي مسارات قانونية لاحقة تستهدف محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة بحق السكان المُجوّعين في قطاع غزة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر مطالبة بتكثيف دورها الميداني في قطاع غزة، من خلال توثيق الآثار الإنسانية والصحية الناجمة عن استهداف المُجوّعين قرب ما يُعرف بمراكز توزيع المساعدات، وتقديم تقييمات مستقلة حول الظروف المعيشية والصحية في المناطق المتضررة، ولا سيما في ظل تصاعد حالات الإصابة والجوع والانهيار الصحي.
وشدّد الأورومتوسطي على أنّ اللجنة— بصفتها الجهة المخوّلة قانونًا برصد امتثال أطراف النزاع لقواعد القانون الدولي الإنساني— ملزمة أيضًا ببذل جهود علنية للضغط على السلطات الإسرائيلية لضمان احترام تلك القواعد، وتأمين الحماية الكاملة للمدنيين، وتيسير إجلاء الجرحى والمفقودين وانتشال الجثث من المناطق الخطرة، بما ينسجم مع مبادئها الإنسانية ومع المعايير الدولية التي تنظم عملها.
وأكد الأورومتوسطي على أنّ الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ نقطة حرجة تحتّم على جميع الأطراف المعنية تجاوز مربع الإدانات التقليدية، والتركيز على التحرّكات فاعلة، بما يشمل الضغط القانوني والسياسي العلني، والعمل الميداني من أجل وضع حد لآلية المساعدات الإسرائيلية القاتلة، وحماية المدنيين في قطاع غزة، وصون حقوقهم الأصيلة في الحصول على الغذاء والصحة وغيرها من الحقوق الأساسية.
وأشار إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي والمنظمة الأمريكية التي أسسها، والتي تدير مراكز توزيع المساعدات المزعومة، توجّه الفلسطينيين لاستلام المساعدات وتطلب منهم الانتظار للمرور من بوابات الفحص والإذلال، للحصول على المساعدات، قبل أن تستهدفهم بإطلاق نار مباشر من القناصة وطائرات “كوادكابتر” المسيّرة، والطائرات المروحية وقذائف الدبابات في بعض الأحيان، بدعوى وجود خطر على حياة القوات الإسرائيلية التي تتمركز على بعد مئات الأمتار.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ الدول والكيانات الأممية ذات الصلة تخلّت فعليًّا عن واجباتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين ووقف تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة؛ إذ امتنعت عن اتخاذ أي تدابير حازمة، ليس لمحاسبة إسرائيل على قتل المدنيين المُجوَّعين فحسب، بل حتى لحماية الآلية الأممية لإدخال وتوزيع المساعدات التي قوّضتها إسرائيل عمدًا عبر الحصار والقوة المسلحة، في تحدٍ صارخٍ وخطيرٍ للمنظومة الدولية وللمبادئ التي قامت عليها.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ استمرار السماح لإسرائيل بمواصلة ارتكاب الجرائم الخطيرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال قتل وجرح العشرات أو المئات منهم يوميًا أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية محدودة، يرتّب مسؤولية قانونية دولية على الدول التي تملك القدرة على التأثير، لا سيما تلك التي تواصل تقديم الدعم السياسي أو العسكري لإسرائيل، مؤكدا أن الفشل في اتخاذ تدابير فعّالة، مثل فرض العقوبات أو ممارسة ضغوط حقيقية لوقف هذه الجرائم، يُشكّل، بموجب القانون الدولي، إسهامًا مباشرًا في الجريمة أو يرتب مسؤولية عن الإخفاق في منعها رغم القدرة المثبتة على ذلك، وهو ما يُرتّب مسؤولية قانونية على هذه الدول بصفتها أطرافًا ساهمت بالفعل أو بالامتناع في استمرار الجريمة.
ومنذ أن فرضت إسرائيل آليتها الخاصة لتوزيع المساعدات الإنسانية، وثّق المرصد الأورومتوسطي تورّط جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب عصابات محلية تعمل بتنسيق معه، وعناصر من شركة الأمن الأمريكية التي تدير مراكز التوزيع، في ارتكاب عمليات قتل بحق مدنيين فلسطينيين أثناء اقترابهم من تلك المراكز، رغم عدم تشكيلهم أي تهديد فعلي على القوات الإسرائيلية أو عناصر الحماية.
وبيّن أنّ إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمّل التزامًا قانونيًا بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان دخول المساعدات الإنسانية وتلبية احتياجات السكان المدنيين في قطاع غزة، لكن هذا الواجب لا يخوّلها بأي حال من الأحوال إدارة تلك المساعدات أو التحكم في توزيعها، مشددًا على أنّ مهمة توزيع المساعدات يجب أن تبقى حصرًا بيد جهات إنسانية محايدة ومتخصصة، وأنّ أي تدخل عسكري أو سياسي من إسرائيل في هذا المجال يُعد خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، وانحرافًا عن الغاية الإنسانية للعمل الإغاثي.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة الدولية إلى التحرك الجماعي والفوري في جميع المسارات القانونية والدبلوماسية والإنسانية والميدانية الممكنة، من أجل وضع حد للجرائم الإسرائيلية بحق المُجوّعين في قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بإنهاء العمل بآليتها غير الإنسانية لتوزيع المساعدات، والدفع فورًا باتجاه استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول— منفردة ومجتمعة— بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظرًا شاملًا لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال