عدن: توضيحات لوزارة المالية بشأن قرار صرف المرتباب عبر البنوك
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
جددت وزارة المالية، في الحكومة الشرعية، التأكيد أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءا من شهر أغسطس الماضي، هو إجراء تصحيحي اقتضته المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أهمية الإجراءات الحكومية المتخذة ومنها قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة، وكذا أهمية دعم الأشقاء في السعودية والإمارات ومساندتهم لجهود الحكومة، في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة والإسهام في استقرار وتحسن الأوضاع العامة ولاسيّما الاقتصادية والخدمية والمعيشية.
وأهاب المصدر، بالجميع إلى عدم الانجرار خلف الشائعات التي تزعم بأن قرار صرف المرتبات عبر البنوك، هو تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع واعتماد صرف المرتبات على المنح والهبات .. مؤكدا أن هذه الشائعات منافية للحقيقة تماما ولا أساس لها من الصحة في الواقع، وإنما هي محض افتراء وأكاذيب نسجها من يقف خلفها من المتضررين والذين فقدوا مصالحهم من هذا الإجراء التصحيحي الهادف لضبط أي تلاعب في صرف مرتبات موظفي الدولة.
الى ذلك قال مصدر مسؤول في وزارة المالية، إنه جرى استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس المنصرم لـ173 جهة مركزية ومحلية، بإجمالي 18.1مليار ريال.
وأضاف المصدر أن عملية الصرف تمت عبر البنوك التجارية والبريد تنفيذا لتعميم الوزير سالم صالح بن بريك بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة.
وأشار إلى أن الجهات التي استوفت إجراءاتها وتم الصرف لها تضم عدد 7 محافظات بكامل مكاتبها بما فيها المكاتب ذات الكثافة العددية للموظفين مثل المالية والصحة والتربية والاشغال باستثناء محافظتين لم يتم تقديم عدد محدود من المكاتب، بينما بلغ عدد مكاتب السلطة المركزية التي تم إنجازها 47 جهة، باشرت جميعها صرف مرتباتها عبر البنوك المؤهلة.
ودعا المصدر المحافظات التي تاخرت في تقديم طلب صرف مرتباتها، الى ضرورة تقديم طلباتها باسرع وقت لضمان صرف مرتبات موظفيها لتخفيف معاناتهم في ظل هذه الظروف الصعبة.
وأكد ذات المصدر بأنه لاصحة للأخبار والشائعات المتداولة بشأن نقل مرتبات موظفي الدولة من الباب الأول المعني بالمرتبات إلى الباب الرابع والمعني بالنفقات الإستثمارية والمشاريع التنموية حيث يعد اتباع هذا الإجراء مخالفاً لأحكام القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. كما دعا المصدر إلى ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار واستسقائها من مصادرها الرسمية
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: صرف مرتبات موظفی عبر البنوک قرار صرف
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن بشأن الرسوم القضائية: نعمل على بلورة رؤية للحفاظ على حقوق الدولة
نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قرار رسوم الميكنة التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف والمعروفة بأزمة الرسوم القضائية .
جاء ذلك بمشاركة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، وبحضور اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين تنظيم الحزب، اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، محمد الأجرود، أمين أمانة الشئون القانونية بالحزب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب مجلس النواب، أن جلسة الاستماع تأتي في ضوء مسئولية الحزب لمواجهة الإشكاليات التي تواجه الوطن، وكذلك تقريب وجهات النظر، لبلورة رؤية للحفاظ على حقوق الدولة في تنظيم العمل القضائي، وكذلك الحفاظ على حق الدفاع، من خلال تقديم حلول واقعية عبر كافة المنابر سواء التشريعية أو الرقابية وغيرها للوصول إلى تسوية عادلة.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي: سنظل صوتا داعما للعدل، ونقطة اتصال بين المؤسسات التشريعية والنقابات المهنية، من أجل مواجهة أي إشكالية، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
من جانبه وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، التحية والشكر لحزب حماة الوطن، على مبادرته من أجل احتواء الأزمة، قائلا: دعوة الحزب محل احترام وتقدير جميع المحامين في مصر.
وأكد نقيب المحامين، أن زيادة الرسوم القضائية، يمثل إشكالية كبيرة على المواطن أكثر من المحامين، وعائقا حقيقيا أمام المواطنين الحصول على حقهه في التقاضي، الذي أقره الدستور والقانون.
وقال: لسنا ضد التطوير في كافة مؤسسات الدولة، وكان لنا دورا فاعلا في دعم الدولة في العديد من المواقف، إلا أن رفضنا لزيادة الرسوم القضائية، لأنها تحرم المواطن البسيط من حقه في اللجوء إلى القاضي الطبيعي، فضلا عن أن فرضها جاء دون غطاء تشريعي.
وأكد عبد الحليم علام، أن الرقمنة من المفترض أن تستهدف تقليل الجهد، المال، والوقت، وليس تحميل المواطنين بأعباء إضافية، بعد زيادة الرسوم بصورة مبالغ فيها.
فيما أعلن اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن، أن الحزب يستخدم كل أدواته الرقابية والتشريعية، لتحقيق مصالح الشعب ورعايته رعاية كاملة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تشريع ينظم فرض الرسوم القضائية
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي