انقطاع الكهرباء في كل ولايات نيجيريا والسبب «انهيار النظام بالكامل»
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
سلط انقطاع الكهرباء في نيجيريا الضوء على لجوء عدة دول لتخفيف الأحمال، رغم كونها أكبر مورد للبترول في القارة السمراء، حيث أن نيجيريا تشغل عضوية بمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك.
وجاء انقطاع الكهرباء في دولة نيجيريا الواقعة وسط غرب قارة أفريقيا في كل البلاد نتيجة انهيار الشبكة الكهربائية، بسبب عطل فني، حسبما أفادت شركات توزيع الكهرباء، وفق ما نقل موقع «سكاى نيوز» قبل قليل.
وتسبب انقطاع الكهرباء في جميع ولايات نيجيريا الـ36، بما فيها العاصمة أبوجا، في خسائر فادحة، وتوقف كل الخدمات الطبية والحيوية في البلد الأكبر من حيث عدد السكان في أفريقيا، في الوقت الذي أصدرت فيه شركة توزيع كهرباء «إينوجو»، التي تزود جنوب شرق نيجيريا بالكهرباء، بياناً أعلنت فيه «انهيار النظام بالكامل».
تعليق رسمي على انقطاع الكهرباء في نيجيرياوعلق على انقطاع الكهرباء في نيجيريا المتحدث باسم الشركة إيميكا إيزيه، بقوله: «بسبب هذا التطور، نحن غير قادرون على تقديم الخدمة لعملائنا»، وتعاني نيجيريا من تداعى البنية التحتية للطاقة، ما يؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائى بشكل متكرر.
انقطاع الكهرباء وتأثر نيجيرياوتولد نيجيريا الغنية بالنفط، متوسط 4000 ميجاوات من الكهرباء يومياً، بعضها غير قادرة على توزيعه، لسكان يزيد عددهم عن 210 ملايين نسمة، وهو رقم بعيد عن 30 ألف ميجاوات يومياً، قالت السلطات إن البلاد تحتاجها، ولكن تؤدى عدم كفاية إمدادات الطاقة إلى اعتماد ملايين السكان على مولدات تعمل بالبنزين للحصول على الكهرباء.
انقطاع الكهرباء ورفع سعر البنزين نيجيرياورغم انقطاع الكهرباء في نيجيريا وإنتاج البلاد كميات كبيرة من النفط، فقد ارتفعت أسعار البنزين بأكثر من الضعف هذا العام بعد أن أنهت الحكومة الدعم المستمر منذ عقود، وتكافح العديد من الأسر والشركات لإيجاد مصدر بديل لإمدادات الطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نيجيريا انقطاع الكهرباء الأوبك انقطاع الکهرباء فی
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: 4 محاور لتعميم الطاقة الشمسية وقروض ميسرة لشراء المنظومات
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الكهرباء، اعتماد 4 محاور لتعميم استخدام الطاقة الشمسية في البلاد، وفيما أوضحت آلية التقديم على منصة شراء المنظومات لفتت إلى أن فائدتها لا تتجاوز 2.5% وبأقساط شهرية تصل إلى ما يزيد عن 50 ألف دينار.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البلاد تواجه تحديات كبيرة في ملف الكهرباء، وقد شخصت الحكومة ووزارة الكهرباء هذه التحديات منذ وقت ليس بالقصير، والعالم كله اليوم يعيش في خضم حرب الغاز والطاقة، لذلك لا بد من إيجاد بدائل عبر تنويع مصادر الطاقة، ومن بين التوجهات التي فرضتها الحكومة وتم تنفيذها هي التوجه نحو منظومات الطاقات الشمسية".
وبيّن، أن "ملف الطاقات الشمسية مهم جدًا، خصوصًا أن العراق يمتلك سطوعًا شمسيًا بنسبة 16 ساعة يوميًا، وهذا مهم في ظل ذروة الأحمال الصيفية"، مضيفًا، أن "التوجه يشمل أربعة محاور أولها التعاقد على إنشاء محطات طاقة شمسية، وتم بالفعل التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ عدة مشاريع دخلت حيز التنفيذ حاليًا".
وأضاف، "لدينا عقود مع شركة توتال الفرنسية في محافظة البصرة، وشركة باور تشاينا في صحراء السماوة، أول مشروع سيدخل الخدمة قبل نهاية العام من قبل شركة توتال بطاقة 250 ميغاواط، كما أن شركة البلال تنفذ مشاريع في بابل وكربلاء، وشركة غولف باور تعمل في محافظة ذي قار، وهناك عقود قريبة مع مصدر الإماراتية وغولف باور السعودية".
وأوضح، أن "المحور الثاني توجه إلى تعميم نشر منظومات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية وهذا الاتجاه مهم جدًا لتقليل الأحمال على المنظومة الوطنية، وذلك من خلال الاعتماد على منظومات الطاقة الشمسية التي تنصب على أسطح المباني والكراجات".
وأشار إلى، أن "المحور الثالث تم قبل أيام وتضمن إطلاق منصة تمنح قروضًا صغيرة للمواطنين من خلال مبادرة البنك المركزي. هذه القروض تغطي كلفة شراء منظومة طاقة شمسية بفائدة تتراوح بين نصف بالمئة إلى 2.5%، بمدة سداد تمتد من 5 إلى 7 سنوات".
وتابع في حديثه، أن "المحور الرابع يتعلق باقتناء منظومات الطاقة الشمسية من قبل المواطنين، هم مدعوون اليوم لتبني هذه الفكرة، وخصوصًا مع مبادرات بفوائد مخفضة وتسديد طويل الأمد وطاقة نظيفة يستخدمها في أي وقت، هناك رواج كبير على شراء المنظومات الشمسية والشركات المرشحة تقدم عروضًا فنية وتجارية وخدمات ما بعد البيع".
وتابع موسى، "الشركة التي تقدم المنظومات تبيع وتجهز وتقدّم الخدمة، والبنك يرسل موظفًا للكشف الفني ويمنح القرض بناءً على التقييم، الحكومة تدرس الآن تخفيض الفائدة للطاقة المنزلية بشكل أكبر".
وأشار إلى، أن "وزارة الكهرباء رشحت 24 شركة لدخول المبادرة، وتم الإعلان عنها عبر منصة أور، حيث تم عرض أرقامها وأماكن تواجدها وخدماتها، وعلى المواطن أن يزور الشركة ويختار المنظومة التي تناسبه (10، 20، 30، أو 40 أمبير). وبعد ملء الاستمارة، تقوم الشركة بالكشف الفني لموقع المنزل لتحديد إمكانية النصب وبعد التقييم، يتم توقيع عقد، ثم يُركب النظام، ويجري كشف البنك، ثم يُمنح القرض".
وأكد موسى، أن "خدمات ما بعد البيع تتضمن التنظيف والصيانة التي تشمل البطاريات والأنفيرترات، وتكون عملية التسديد بسيطة جدًا، وبمبالغ شهرية زهيدة ما بين 41-51 ألف دينار فقط"، لافتًا إلى، أن "هذه المنظومات تخفف العبء عن الشبكة الوطنية وتوفر طاقة مضمونة خصوصًا في أشهر الصيف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام