السلطات تعلن ضبط 4 ملايين حبة كبتاغون في غرب سوريا
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
دمشق - أعلنت السلطات السورية الاثنين 19 مايو 2025، ضبط أكثر من أربعة ملايين حبة معدّة للتهريب من الكبتاغون الذي كان انتاجه وتصديره منتشرا على نطاق واسع خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقالت وزارة الداخلية "بناء على معلومات دقيقة وردت من مصادرنا عن شحنة مخدرات مخبّأة داخل معدات صناعية معدّة للتهريب خارج البلاد"، قامت وحداتها "برصد وتعقّب الموقع المذكور في مدينة اللاذقية" بغرب البلاد.
أضافت في بيان "أسفرت العملية عن ضبط أكثر من أربعة ملايين حبة كبتاغون مخدّرة، كانت مخبّأة بإحكام داخل معدّات صناعية مخصّصة لصناعة مادة الطحينة المستخدمة في الاستهلاك البشري".
وأكدت "إلقاء القبض على المتورّطين في العملية، ومصادرة المعدات التي وُجدت بداخلها المواد المخدّرة، وإحالة المقبوض عليهم إلى التحقيق".
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان السلطات ضبط تسعة ملايين حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى تركيا.
وكانت سوريا تشهد إبان حكم الأسد، إنتاجا كبيرا للكبتاغون الذي كان يغرق الأسواق في الشرق الأوسط، لا سيما في العراق ودول الخليج مثل السعودية.
ودعمت عائدات بيع الكبتاغون طوال سنوات النزاع حكومة الرئيس المخلوع، وحوّلت سوريا إلى أكبر دولة في العالم تعتمد على عائدات المخدرات. وكانت هذه الحبوب المخدّرة أكبر صادرات البلاد، وتجاوزت جميع صادراتها القانونية مجتمعة، وفقًا لتقديرات مستمدة من بيانات رسمية جمعتها وكالة فرانس برس خلال تحقيق أجري عام 2022.
ومنذ الاطاحة بالأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، أعلنت السلطات ضبط الملايين من حبوب الكبتاغون، لكنّ التهريب لم يتوقف. ولا تزال الدول المجاورة لسوريا تعلن عن ضبط كميات كبيرة من هذه الحبوب.
وأعلن العراق في آذار/مارس ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاغون مصدرها سوريا عبر تركيا، بينما أعلن الأردن في نيسان/أبريل إحباط محاولة تهريب "كميات كبيرة" من المخدرات آتية من الأراضي السورية.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تحذر من تسليم سوريا جاسم الشامسي إلى الإمارات
حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء من أن المعارض الإماراتي جاسم الشامسي، المحتجز في سوريا منذ أكثر من شهر، واجه خطر التعذيب في حال تسليمه إلى الإمارات، مشيرة إلى احتمال تعرضه لـ"الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي المطول" باعتباره محكوما غيابيا في قضية "الإمارات 94".
وأوقفت السلطات السورية الشامسي، البالغ من العمر 55 عاما، في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر عند نقطة تفتيش في ريف دمشق بينما كان يقود سيارته برفقة زوجته، وفق ما جاء في بيان المنظمة الحقوقية.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن الإمارات مارست خلال السنوات الأخيرة ضغوطا على لبنان والأردن لتسليم معارضين إليها.
وقالت الباحثة لدى المنظمة جوي شيا إن "هيومن رايتس ووتش قلقة بشدة من ضغط السلطات الإماراتية مجددا على دولة أخرى في المنطقة لتعيد قسرا معارضاً مدانا في محاكمة صورية"، داعية السلطات السورية إلى رفض أي طلب لتسليم الشامسي.
وبعد توقيفه، اقتاد عناصر الأمن السوريون الشامسي إلى مركز الأمن الجنائي في الفيحاء، وفتّشوا سيارة العائلة "دون إبراز مذكرة تفتيش ولم يردوا على الأسئلة المتعلقة بالاعتقال"، بحسب ما نقلته المنظمة عن مصدر مطلع، وتمكن الشامسي بعد أيام من احتجازه من إجراء "أول اتصال قصير" في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أكّده مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
وفي آذار/مارس، أبلغ مسؤولون في إدارة الهجرة والجوازات السورية الشامسي بوجود طلب من "الإنتربول" بشأنه، بحسب ما ذكرت "هيومن رايتس ووتش"، بينما لم تتمكن المنظمة من التحقق من صحة الطلب.
وكانت السلطات الإماراتية قد حكمت عام 2013 على الشامسي غيابياً بالسجن لسنوات في إطار المحاكمة الجماعية المعروفة بقضية "الإمارات 94"، والتي لاقت تنديداً حقوقياً واسعاً اعتبرها صورية.
وشملت حملة الاعتقالات التي أعقبت الربيع العربي عشرات الإماراتيين من محامين وأكاديميين وطلاب وأساتذة جامعيين طالبوا بإصلاحات سياسية، ووجهت لهم تهم مرتبطة بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين.
وفي عام 2024، أعادت السلطات محاكمة الشامسي ضمن محاكمة جماعية جديدة شملت أشخاصا معظمهم كانوا يقضون أحكاما سابقة بالتهم ذاتها، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، وفق ما نقلته زوجته لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش