جلسات وخطابات “الدولي للاتصال الحكومي 2023” ترسم خريطة طريق المجتمعات لصياغة ثرواتها
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكدت سعادة علياء السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أرست قواعد راسخة أثمرت مشروعاً ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً مستداماً ومشروعات تنموية تمتد آثارها جيلاً بعد جيل وتشكل نموذجاً عالمياً لإدارة الثروات والاستثمار في الموارد.
وأوضحت السويدي أن العالم يواجه تحديات كبيرة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والصحة والتعليم وأن دور الإعلاميين وصناع الاتصال هو رفع مستوى الوعي بالجهود الفردية والجماعية لحماية ثروات الأرض وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال افتتاح المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة اليوم أعمال اليوم الثاني من الدورة الـ12 للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار “موارد اليوم… ثروات الغد” بحضور سعادة طارق علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وجمع من المسؤولين الحكوميين وممثلي الوسائل الإعلامية المحلية والدولية.
وقالت السويدي : بينما يعاني ملايين البشر من نقص الغذاء والماء والكهرباء والصحة والتعليم يشهد العلم تقدماً هائلاً في مجالات الطاقة والطب والثروات هذه التناقضات تحتاج إلى تضامن إنساني لإيجاد حلول عادلة ومستدامة ودورنا هو المساهمة بجهودنا الفكرية والأخلاقية لبناء عالم أفضل.
وأضافت: في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي نتبنى ثقافة التعاون والتضامن بين الشعوب والحكومات ونحمل رسالة تطوير الموارد والثروات لخدمة الإنسانية فالحديثَ عن المواردِ والثرواتِ هو حديثٌ عن تطوير العلوم والاختراعات لتكون في خدمةِ العالمِ أجمع… إنه حديث يندرج تحت عنوان واحد: لا يمكن للبشرية أن تنهض إلا متحدة متعاونة ومتعاطفة.
بدورها تحدثت الشيخة شيخة القاسمي منسقة المناصرة الذاتية والمتحدثة باسم ذوي الإعاقة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حول رحلتها الشخصية والمهنية وعن أهمية الإدماج والفرص العادلة للمعاقين في المجتمع مشيدة بالدور الرائد للشارقة والإمارات في توفير بيئة ملائمة ومحفزة لتحقيق إمكاناتها الكاملة داعية إلى نشر التوعية والتعليم حول حقوق وقدرات ذوي الإعاقة وإظهار أن الاختلاف هو نعمة وليس نقمة.
وقالت إن ذوو الإعاقة هم شهود على ما يمكن أن يحققه الإنسان من إنجازات عندما يحصل على الفرص الصحيحة والعادلة في المجتمع واليوم أنا هنا في الإمارة التي جسدت هذه الحقيقة فقد قدمت لنا الرعاية جميعاً وساعدتنا على الازدهار والشعور حقاً بكلمة (التمكين) وجعلتنا ثروات تساهم في تحقيق الكثير لأوطانها.
واستشهدت شيخة بكلام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي دعا إلى الإدماج الكامل لجميع أفراد المجتمع، مشيرة إلى المبادرات الوطنية التي تدعم ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، داعية إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمعات لبناء عالم أكثر شمولية وعدالة.
وفي خطاب ملهم بعنوان: “كيف تساهم تقنيات المعرفة في تغيير المستقبل” أكد الدكتور جير جراوس المدير العالمي للتعليم في “كيدزانيا” أن التكنولوجيا هي وسيلة لتحقيق أهداف التعليم وليست غاية في حد ذاتها ولا يمكن استخدام التقنيات الحديثة بشكل عشوائي أو عبثي دون دراسة مسبقة للحاجات والتحديات التي تواجه المتعلمين والمعلمين فالتكنولوجيا خادم لرؤيتنا وأهدافنا التعليمية وليست مطلوبة بحد ذاتها.
وفي لقاء جمع جمهور المنتدى بـ”ملكة التدوير” تحدثت إيساتو سيساي في جلسة “الاستدامة الإبداعية… نحو مفهوم جديد لبناء الثروات” حول تجربتها في تغيير واقع النساء في مجتمعها ليصبحن قادرات على الاستفادة من المخلفات البلاستيكية التي كانت سبباً للإضرار بالبيئة والإنسان والحيوان وتحويلها إلى مصدر للدخل ووسيلة لزيادة الإنتاجية.
وقالت سيساي رسالتي في الحياة هي انتهاز الفرص التي تأتيني والاستفادة منها لتطوير نفسي ومجتمعي ومن أهم هذه الفرص التي جاءتني هي عندما التقيت بمتطوعة أمريكية تعمل في مجتمعي وطلبت مني أن أعلمها لغتي، فبدأنا بالتبادل اللغوي والثقافي وناقشنا مشكلة الأكياس البلاستيكية التي تلوث بيئتنا وقررنا أن نبدأ مشروعاً لإعادة تدويرها فاجتمعنا مع خمس نساء من المجتمع المحلي وشرحنا لهن فكرة المشروع وأهدافه.
بدوره خاطب المستشار أندرو رزيبا الشريك المؤسس في مؤسسة غالوب والمدير التنفيذي للقطاع العام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جمهور المنتدى في خطاب بعنوان “بوصلة لمسار عالمي آمن” مؤكداً سعي المؤسسة إلى خلق بيانات دقيقة حول الأشخاص الذين لا يصلون إلى الحد الأدنى من الأمن الغذائي بما يساهم بشكل كبير في وضع السياسات والاستراتيجيات العالمية الكفيلة بمعالجة الثغرات التي تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي الذي يشكل حقاً أساسياً لكل إنسان وهو أحد أهداف التنمية المستدامة التي اتفقت عليها الأمم المتحدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»