مخيم عين الحلوة أمام اختبار وقف جديد لإطلاق النار ومعالجة أسباب المعارك عالقة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ظلت فصول "حرب مخيم عين الحلوة" في واجهة المشهد الأمني اذ تواصلت الاشتباكات بين مد وجزر. واعلن عن اتفاق جديد لوقف النار بوساطة رئيس مجلس النواب نبيه بري ، تتويجاً للاتصالات اللبنانية– الفلسطينية التي بلغت ذروتها في حراك سياسي بمختلف الاتجاهات السياسية والأمنية.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ»نداء الوطن»، أنّ أولى خطوات الإتفاق تثبيت وقف إطلاق النار، على أن تعقبه خطوة إخلاء مدارس وكالة «الأونروا»، لتبقى المرحلة الثالثة وهي نقطة الخلاف في آلية التعامل مع قضية المشتبه بهم في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي، حيث يتوقع ان تعقد «هيئة العمل المشترك الفلسطيني» اجتماعاً لاستخلاص سيناريوات مختلفة منها تسليم البعض طوعاً أو جلبهم بالقوة.
وقالت مصادر «فتح»، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «ملتزمة بما اتفق عليه وستعطي فرصة جديدة للمساعي السلمية لتنفيذ المطالب التي كان اتفق عليها، وأبرزها تسليم قتَلة القيادي الفتحاوي اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه».
قال قائد الأمن الوطني الفلسطيني بمنطقة صيدا، العميد أبو إياد الشعلان، إن «كل القوى الإسلامية، وخصوصاً عصبة الأنصار وحماس والجهاد الإسلامي، أصبحت طرفاً في المعارك، إن كان من خلال دعمها المتشددين، أو المشاركة في القتال لصالحهم ومدّهم بالمقاتلين من خارج المخيم»، مؤكداً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، «جهوزية (فتح) التامة للمواجهة واجتثاث المتشددين المخرّبين باعتبارهم لا يشكلون خطراً على المخيم وحده، وإنما أيضاً على مناطق الجوار».
وأوضح الشعلان أن «فتح أعطت كثيراً من المُهل والفرص لتسليم قتَلة القيادي الفتحاوي اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه، لكن كل الوعود ضربها المتشددون عرض الحائط»، لافتاً إلى أن «خوض معركة حقيقية وهجوم كبير بوجههم ليس مستبعَداً، وإن كنا لن نتخذ مثل هذا قرار من دون التنسيق مع القوى الأمنية اللبنانية باعتبارنا في النهاية ضيوفاً على أرض لبنانية».وبحسب معطيات «الأخبار»، وافق بري أخيراً على استقبال المشرف على الساحة اللبنانية في الحركة عزام الأحمد ومرافقيه بعدما كان قد أبدى عبر موفدين له «امتعاضه من الكذب والخداع الذي مورس مع المرجعيات السياسية والأمنية التي دخلت على خط المفاوضات لوقف إطلاق النار»، وأكد أنه مستعد لاستقبالهم «فقط بعد حسم أمرهم بوقف القتال». وفي هذا السياق، أدرج موعد اجتماع بري مع وفد «حماس» قبل موعد وفد «فتح». وحصل رئيس المجلس على تعهّد من المسؤول في حماس موسى أبو مرزوق «بإلزام المجموعات الإسلامية بوقف إطلاق النار ومراقبة تثبيته وتسهيل تشكيل القوة الأمنية المشتركة ومعالجة ملفات المطلوبين». نضجت «طبخة» عين التينة لتقديمها للأحمد والسفير الفلسطيني أشرف دبور. وبعد اللقاء، تحدث الأحمد بخطاب هادئ مختلف عن التصعيد الذي شنّه من على منبر السرايا الحكومية بعد اجتماعه مع الرئيس نجيب ميقاتي وقادة الأجهزة الثلاثاء الماضي، وأعلن «أننا أبلغنا الرئيس بري أننا مستعدون على الفور للتهدئة ووقف إطلاق النار مع هؤلاء الخارجين عن القانون، وأن نتحمل في سبيل أمن واستقرار المخيم والجوار اللبناني في صيدا والغازية. لكن من حقنا أيضاً أن نتصدّى لهم حتى لا ينجحوا في تنفيذ مخططهم».
وكان الأحمد قد استدعى قيادة «فتح» السياسية والعسكرية ليل الأربعاء الى السفارة الفلسطينية. وبحسب مصدر مطّلع، فقد «نهرهم بقسوة، محمّلاً إياهم مسؤولية عدم تحقيق إنجاز بوجه الإسلاميين وإحراج قيادة رام الله». وبرر ضباط الفشل بفقدان الإدارة العسكرية للميدان بعد اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني العميد أبو أشرف العرموشي، ما أدى إلى قصف عشوائي طال حتى منزل أمين سر الحركة في صيدا العميد ماهر شبايطة في حيّ حطين.
وحذرت مصادر نيابية وسياسية عبر"البناء"من تمدّد المواجهات الى خارج المخيم والى المخيمات الفلسطينية لا سيما في مخيمات الشمال.
وكتبت" الديار": قالت مصادر مطلعة على احداث مخيم عين الحلوة عن ان المسألة بدأت على انها صراع بين فصيل وآخر، لتنتقل فيما بعد الى من يمسك القرار الفلسطيني في المخيم وصولاً الى القرار الفلسطيني على الساحة اللبنانية. وفي هذا الاطار تؤكد المصادر نفسها انه مهما كثرت الروايات الأمنية فان الشق السياسي لا يزال هو المحرك الأساس، فحركة فتح لاحظت تعاظم قوة حماس داخل المخيم وهي اعتبرت في مكانٍ ما ان الهدف المتوسط والبعيد اضعافها ثم اخراجها على ان تتبع بقية المخيمات. وهنا تعتبر المصادر ان اي معركة مقبلة بين محور الممانعة والعدو الاسرائيلي سوف ترتكز على مبدأ وحدة الساحات بما فيها الساحة الفلسطينية الداخلية والخارجية، ما يستوجب الحسم في القرار الفلسطيني وموقعه في الحرب المقبلة، لتختم المصادر بالقول ان اتفاق وقف اطلاق النار قد يستمر لكنه لا يتضمن عناصر الاستدامة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أبو أشرف العرموشی إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية الأصوات، قرارا دوليا جديدا يطالب، وبشكل عاجل، بالوقف الفوري غير مشروط والدائم لإطلاق النار في غزة، كما طالبت إسرائيل بصفتها “السلطة القائمة بالاحتلال” بالإنهاء الفوري لحصارها لقطاع غزة وفتح جميع المعابر الحدودية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع وعلى نطاق واسع.
وفي دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة التي عقدتها الجمعية العامة، يوم أمس الخميس، في أعقاب فشل مجلس الأمن الدولي مؤخرا في اعتماد مشروع قرار مماثل قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس، صوتت 149 دولة من مجموع 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة لصالح قرار أمس، في حين اعترضت عليه 12 دولة، كما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويؤكد القرار الدولي الجديد، على ضرورة التزام أطراف النزاع المسلح باحترام وحماية السكان المدنيين، ودعا جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفي الأمم المتحدة.
ويطالب القرار أطراف النزاع في غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبالتيسير الفوري والدائم لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والوقود والمعدات والمأوى، وتوفير مياه الشرب النظيفة، بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
كما يرفض القرار رفضا “قاطعا” أي محاولات للتغيير الديموغرافي في قطاع غزة والضفة الغربية، ويدين جميع خطط التهجير القسري الفردي أو الجماعي.
كما يطالب أيضا إسرائيل بالوقف الفوري لبناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة للحفاظ على وحدة أراضي الأرض الفلسطينية المحتلة، “بما فيها القدس الشرقية، لضمان توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية”.
وشدد رئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ، في كلمة ألقاها قبيل إجراء التصويت على القرار، شدد على ضرورة ما أسماه “بأهوال غزة بعد 20 شهرا من الحرب”.
وقال إنه على الرغم من إلحاح هذه المسألة، إلا أن مجلس الأمن الدولي لا يزال مشلولا بشأن هذه القضية، وغير قادر على الوفاء بمسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وأضاف أنه من غير المقبول أن يستمر قتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، دون نهاية تلوح في الأفق، وأن يستمر احتجاز الرهائن، وأن يُحرم المدنيون عمدا من الطعام والماء والدواء، وأن يستمر تهجيرهم قسرا.
ولفت يانغ الى أن الجمعية العامة وممثلي الدول الأعضاء فيها مدعوون اليوم إلى التحرك من أجل ترجمة التزامها بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والعدالة، والكرامة وقيمة كل إنسان، إلى عمل هادف على أرض الواقع، مؤكدا على أن كل هذه القيم ليست مجرد مُثُل عليا فحسب، بل هي أساس الأمل والسلام.
واختتم رئيس الجمعية العامة مداخلته بالإعراب عن تطلعة للاجتماع رفيع المستوى بشأن تنفيذ حل الدولتين المزمع عقده في نيويورك الأسبوع المقبل، معتبرا أنه فرصة للدول لإظهار تصميمها على تحقيق السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك