«اليونيسف»: تضرر حوالي 300 ألف طفل ليبي شرق البلاد من العاصفة دانيال
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تأثر حوالي 300 ألف طفل ليبي، نتيجة للوضع الإنساني في شرق البلاد على خلفية «عاصفة دانيال»، وفقا لما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».
وقال ممثل «اليونيسف» في ليبيا، ميكيلي سيرفادي، في بيان، إن الأطفال في ليبيا يواجهون مأساة جديدة، مشيرا إلى أن أولويات المنظمة تشمل توفير إمدادات الصحة والمياه والصرف الصحي، والبحث عن عائلات الأطفال المفقودين.
وأشار «سيرفادي»، إلى أن أولوية منظمة الأمم المتحدة للطفولة، هي تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية للأطفال المتضررين، وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أعلنت عن إطلاق حملة إغاثية عاجلة لدعم الأطفال والعائلات المتضررة من العاصفة «دانيال».
من جانبه، كشف راقي المسماري الناشط الحقوقي من درنة الليبية، معلومات مهمة بخصوص سدي المدينة اللذين دٌمرا بفعل الفيضان وتسببا في مقتل وإصابة وتشريد عشرات الآلاف.
صيانة السدين توقفت بسبب ثورة الشعب الليبي في فبرايروأوضح المسماري في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية أن صيانة السدين توقفت بسبب ثورة الشعب الليبي في فبراير ضد الرئيس الأسبق معمر القذافي، منتقدًا تسبب هذه الثورة في تعطل حياة المواطنين لمدة 13 عاما.
وأشار إلى أن آخر صيانة للسدين أجريت في عام 2010 بواسطة إحدى الشركات التركية، والتي كان لديها عقد صيانة مع الدولة انتهى عام 2012 وأن السدين في درنة أنشأتهما شركة يوغسلافية وسلمتهما لدولة ليبيا عام 1983.
انتهاء العمر الافتراضي للسدين كان عام 2013وفجر «المسماري» مفاجأة مشيرًا إلى أن انتهاء العمر الافتراضي للسدين كان عام 2013 أي أن السدين تجاوزوا العمر الافتراضي لهم بـ10 سنوات كاملة.
ولم يتحمل السدين بمدينة درنة الفيضانات الناجمة عن الأمطار وتسببت عاصفة دانيال في سقوط كميات أمطار كبيرة أدت لانهيارهما وجرفت العاصفة أحياء كاملة للبحر وتسببت في وقوع عشرات الآلاف من القتلى والمصابين والمشردين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: درنة سد درنة ليبيا عاصفة دانيال اليونيسف
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يناقش مع "اليونيسف" خطوات رسم "خريطة بيانات" لأوضاع الأطفال في مصر
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لمناقشة نتائج ورقة سياسات، بعنوان: "رسم خريطة البيانات لأوضاع الأطفال في مصر وتقييم تأثير فجوات البيانات على السياسة العامة"، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم عملية صنع القرار في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وناتالي ماير، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، والأستاذة الدكتورة فاطمة الزناتي، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبمشاركة عدد من الأطراف والجهات ذات الصلة من الحكومة والمجتمع المدني، بجانب عدد من القيادات والباحثين بالمركز، وذلك بمقره الرئيسي بالعاصمة الجديدة.
وفي مستهل الورشة، رحب "الجوهري"، بالسادة المشاركين بالورشة، التي وصفها بأنها تثري الحوار العلمي المتخصص بين الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، مشيرًا إلى أن المركز يحرص على استقطاب الخبرات العلمية المتميزة لإعداد أوراق السياسات في المجالات ذات الاهتمام، مع خضوعها لعملية مراجعة خارجية مزدوجة عبر خبراء مرموقين في المجالات ذات الصلة، بهدف صياغة أوراق للسياسات بتوصيات قائمة على الأدلة وقابلة للتطبيق العملي، تعزيزًا لعملية صنع القرار في مصر.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، أن مناقشة البيانات المتعلقة بالأطفال تزداد أهميتها كونها تتعلق ببناء الإنسان المصري، فهي ليست مجرد أرقام ومؤشرات تتعلق بفئة عمرية؛ بل هي مؤشر على سلامة سياسات الدولة وصحة المسار، ومقياس لعدالة توزيع الخدمات على المستوى الوطني والإقليمي وعلى مستوى المحافظات، وأساس للتخطيط طويل المدى الذي يشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ووسيلة لضمان حقوق الأطفال وتهيئة بيئة صحية لنموهم.
وأكد "الجوهري"، على أهمية استمرار العمل على توفير البيانات الدقيقة عن الأطفال بما يخدم كفاءة تخصيص الموارد وتجنب الأزمات وكفالة الاحتياجات والحقوق الأساسية لجميع الفئات، في إطار من الحوكمة والرصد والتقييم والرقابة، خاصة أن بيانات وضع حالة الأطفال أكثر حساسية لأنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الأجيال الجديدة ومستقبلها، وهو ما يجعل جودة البيانات المتعلقة بالأطفال أولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود لمواصلة البناء وحصول كل طفل مصري على حقه في الرعاية والنمو والحياة الكريمة.
ومن جانبها، قالت أ.د فاطمة الزناتي، إن فهم وتقييم وضع الأطفال يعتمد بشكل أساسي على توافر بيانات شاملة في مختلف المجالات كالتعليم والرعاية، والصحة، والحماية، وغيرها من المجالات، خاصة عند إعداد تقارير شاملة عن أوضاع الأطفال في مصر، وهو ما يتطلب توفير مؤشرات دقيقة على المستوى الوطني والمناطق الجغرافية المختلفة، بما يسهم في وضع خطط وبرامج فعالة تهدف إلى تحسين حياتهم وتحقيق رفاهيتهم.
وأضافت أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن استمرار توافر البيانات حول حالة الطفل يقوم على أساس تضافر الجهود لإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتسق مع الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة بالإضافة إلى رؤية مصر 2030 وبالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وضمن خطة لتنفيذ دوري للمسوح والدراسات القومية.
وفي كلمتها، أشادت نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، ناتالي ماير، بأوجه الشراكة الممتدة بين مركز المعلومات بمجلس الوزراء ومنظمة اليونيسف، مؤكدة التزام "اليونيسف" بالعمل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والشركاء الوطنيين على تعزيز القدرات الوطنية لدعم نظم بيانات قوية ومستدامة.
وأضافت "ناتالي": "نجدد الدعوة إلى العمل سوياً لتعزيز حوكمة البيانات، ولجعل أنظمتنا تعمل بتكامل أكبر بما يضمن توفير بيانات دقيقة ومفصلة، وفي توقيت مناسب؛ من خلال بيانات تمكننا من تقديم تدخلات فعالة ومتابعة دقيقة لأوضاع الأطفال".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟