مدير «الرعاية الصحية بالسويس»: استلام 25 وحدة ومركزا طبيا لتحقيق الفحص الشامل للمواطنين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال الدكتور اسماعيل الحفناوى، مدير عام الرعاية الصحية بالسويس، إن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعتبر حلم المصريين بوجود رعاية صحية تليق بالمواطن المصرى وبجودة عالمية وذلك ما تم تطبيقة ما قبل السويس وبالسويس حاليًا.
وأضاف «الحفناوى»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه تم العمل على الملاحظات التي حدثت بالمحافظات قبل السويس لتجنبها وكان مجمع السويس الطبي مهيأ لتزويد المواطن بالخدمات اللازمة وخاصًة أثناء الأعتماد على مستشفي وحيد وهي مستشفي السويس العام، فهناك اختلاف بالجودة وقد تم استلام 25 وحدة ومركز طبي يتم عليهم الربط السكاني والفحص الشامل لمواطنين السويس والمنظومة القائمة على التحول الرقمي ووجود نظام موجود عليه جميع مواطنين السويس.
وتابع الان المرحلة التجريبية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس، والأنتهاء بتأسيس المجمع الطبي لأفتتاحه للمواطنين.. وتعتبر المستشفي اكبر مسشفي حكومى من حيث المساحة، عدد الأسره، الأقسام، النظام الطبي وجودة الخدمات..
https://www.youtube.com/watch?v=ySxoYO_940k
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الخدمات الطبية
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!