الخيانة الزوجية كلمة السر وراء إنهاء سيدة حياة زوجها بالقاهرة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس سيدة لاتهامها بقتل زوجها بعد اكتشافها علاقته الغير شرعية مع سيدة أخرى وذلك ٤ أيام على ذمه التحقيق.
تلقي قسم شرطة المرج بلاغاً من مستشفى حكومي باستقبالها شخص مصاب بطعنه نافذه بالجسم وتوفي متأثرا بإصابته .
علي الفور انتقل رجال الأمن وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن زوجته وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطها ، وأقرت ارتكاب الواقعة بسبب اكتشافها خيانته لها وعلاقته بأخري ، وعندما واجهته بذلك وقعت مشاجرة بينهما قامت على إثرها بإحضار سكيناً من المطبخ وطعنه ليلقي مصرعه في الحال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخيانة الزوجية النيابة العامة حبس سيدة خيانة الزوج قتل زوج قسم شرطة المرج
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.