بريطانيا تعدل القانون لمنع رفع العقوبات على إيران
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تعتزم بريطانيا إدراج عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، في قانون للحيلولة دون رفعها الشهر المقبل.
وقالت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا إن العقوبات ستظل سارية، بسبب استمرار خرقها للاتفاق النووي مع طهران، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة.
Britain, France and Germany have announced they will keep their sanctions on Iran related to the country’s atomic programme and its development of ballistic missiles.
The measures were to expire in October under a timetable spelled out in the now-defunct 2015 nuclear deal
My… pic.twitter.com/5rZoBDndSL — Iran Observer (@IranObserver0) September 15, 2023
وتمنع العقوبات، التي من المقرر أن تبقي عليها الدول الأوروبية الثلاث، إيران من تطوير صواريخ باليستية، قادرة على حمل أسلحة نووية وتمنع شراء، أو بيع أو نقل الطائرات دون طيار، والصواريخ من وإلى إيران.
وكان من المقرر رفع العقوبات في 18 أكتوبر (تشرين الأول) في إطار الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني بريطانيا إيران
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات العربية مرسوما بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية المجتمع وصون الحقوق.
كما يهدف القرار إلى تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الاجتماعية والأمنية وتعزيز الردع العام والخاص وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وتتيح التعديلات الجديدة للقضاء تقييم حالات المحكوم عليهم في الجرائم الخطرة من خلال إخضاعهم لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية.
كما يمكن للنيابة العامة طلب اتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا استمر الخطر وتشمل الإيداع في مراكز التأهيل أو المصحات العلاجية أو الخضوع للإشراف والمراقبة الإلكترونية.
ومن بين أبرز التعديلات منح المحكمة بناء على طلب النائب العام صلاحية وقف تنفيذ العقوبة في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة إذا توفرت أسباب جدية للثقة في انصلاح المحكوم عليه مع إمكانية إعادة تنفيذ العقوبة في حال خرقه للشروط أو ارتكابه جريمة جديدة.
وشدد المرسوم بقانون العقوبات على حماية القاصرين من الجرائم الجنسية، حيث نص على معاقبة من أتم 18 عاما بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100،000 درهم إذا واقع أنثى أو اتصل جنسيا بشخص من نفس الجنس يقل عمره عن 18 عاما، حتى لو كان ذلك برضاهما. كما يحال من لم يتموا 18 عاما إلى أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
كما تضمنت التعديلات تشديد عقوبات التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة وتغليظ العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟