وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، يوم السبت الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستبدأ فعاليتها يوم ١٨ سبتمبر الجاري.
وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الدورة الجديدة للجمعية العامة تكتسب أهمية خاصة، حيث تنعقد تحت عنوان "إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي" بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، وبما يحقق السلام والازدهار والتنمية للجميع، لاسيما فى ضوء التحديات العالمية المتشابكة التي من شأنها التأثير على وتيرة تحقيق تلك الأهداف.
وكشف أبو زيد، أن جدول أعمال وزير الخارجية سوف يتضمن المشاركة في عدد من القمم والفعاليات رفيعة المستوى ذات الأهمية الخاصة، حيث سيلقى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٢٣ سبتمبر، ويشارك في "قمة أهداف التنمية المستدامة" و"قمة الطموح المناخى"، كما يترأس وزير الخارجية الاجتماع الوزارى حول الخسائر والأضرار وكذا المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب الذى تترأسه مصر مع الإتحاد الأوروبي.
كما يتضمن برنامج وزير الخارجية لقاءات ذات طبيعة اقتصادية هامة تستهدف جذب الاستثمارات إلى مصر والتعريف بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث سيتحدث أمام مجلس الأعمال للتفاهم الدولى (BCIU) ومجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ويلتقي مع مسئولي المنتدى الاقتصادي العالمى.
وأردف السفير أبو زيد، بأنه من المنتظر أن يشارك الوزير سامح شكري في عدد من الاجتماعات الوزارية الهامة لمناقشة أبرز القضايا الدولية والإقليمية التي تمثل أولوية لمصر، وعلى رأسها الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة المستقبل والاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب، والاجتماع الوزاري لدول جوار السودان، فضلا عن الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين. كما يشارك وزير الخارجية فى مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام، والاجتماع الثلاثي (مصر- قبرص اليونان) واجتماع لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية (AHLC)، بالإضافة إلى الاجتماع الوزاري الأوروبى/العربى لتشجيع إعاده إحياء عملية السلام، واجتماع دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى(الأونروا) واجتماع الآلية الثلاثية (مصر- العراق- الأردن).
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، موضحًا أن جدول أعمال السيد وزير الخارجية سوف يشمل كذلك العديد من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة، بالإضافة إلى لقاءات إعلامية مع وسائل إعلام أمريكية وأوروبية وآسيوية وعربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية نيويورك وزارة الخارجية سامح شكري
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يشارك في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة بالعاصمة اليونانية أثينا
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة والذي أقيم بالعاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين والوفود وممثلي الدول الأعضاء من أرمينيا وبوليفيا والصين واليونان والعراق وإيران وإيطاليا وبيرو، وبحضور الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان والسيدة جهاد الراوي المشرف على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي والتعاون الدولي بالمجلس الأعلى للآثار وذلك لتبادل الحوار والتعاون فيما بينهم، بما يسهم في دعم صون وحماية التراث الثقافي للشعوب.
وخلال كلمته التي ألقاها بالاجتماع، أعرب السيد شريف عن خالص تقديره لحكومة اليونان ووزارتي الثقافة والخارجية بها لاستضافة هذا المحفل الدولي، مؤكداً أن المنتدى يجسد إيمان الدول المشاركة بأن الحوار والتعاون يمثلان حجر الأساس في حماية التراث الثقافي وصونه عبر الأجيال.
وأكد السيد الوزير أن حماية وصون الآثار المصرية تمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة عمل الوزارة، مشيراً إلى أن التراث المصري ليس مجرد مقتنيات أثرية، بل هو قصة شعب، وهوية وطن، وإسهام حضاري للإنسانية جمعاء.
وأوضح أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير تجربة الزائر من خلال الارتقاء بالخدمات، وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية في مصر، لافتاً إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في تطوير عدد من هذه المواقع وعلى رأسها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مع التأكيد على أن حفظ وصون المواقع الأثرية يظلان أولوية مطلقة تتقدم على أي اعتبارات اقتصادية.
وأشار السيد الوزير إلى التغير المناخي الذي أصبح أحد التهديدات المتنامية التي تواجه التراث العالمي، مما يتطلب تعاوناً دولياً وتبادلاً للخبرات وتوظيفاً للتقنيات الحديثة، مستعرضاً الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في هذا الملف، ومن بينها تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث وخفض المخاطر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمتوافقة مع رؤية مصر 2030، والتي تتضمن أهدافًا من بينها تعزيز القدرة على الصمود والحد من الأضرار التي تلحق بالأصول الوطنية، وإنشاء صندوق حماية مواقع التراث والمتاحف من آثار التغير المناخي بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو عقب مؤتمر COP27، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمختلف أشكالها.
كما استعرض خلال كلمته عدداً من المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة لحماية وصون التراث بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، ومن أبرزها حماية قلعة قايتباي بالإسكندرية من التآكل الساحلي، وخفض منسوب المياه الجوفية في دير أبو مينا بالإسكندرية والذي أسهم في خروجه من قائمة منظمة اليونسكو للتراث المعرض للخطر، وحفض منسوب المياه الجوفية في عدد من المواقع الأثرية الكبرى منها معبد كوم أمبو بأسوان ومقابر كوم الشقافة بالإسكندرية، وترميم معبد دندرة بقنا وقاعة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك ومقبرة الملك توت عنخ آمون والملكة نفرتاري بالبر الغربي بالأقصر، وغيرها من مشروعات المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز استدامة المواقع الأثرية.
ولفت السيد الوزير إلى أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تمثل محوراً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية لحماية التراث، مؤكداً أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضية في استرداد ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية بفضل التشريعات الصارمة، والتعاون الدبلوماسي، والمتابعة الدقيقة من قبل الإدارة العامة للأثار المستردة لصالات المزادات والأسواق الدولية. وأوضح أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول عدة من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا وقبرص ولبنان والأردن والسعودية، فضلاً عن تعاون وثيق مع منظمة اليونسكو والإنتربول والمجلس الدولي للمتاحف.
واختتم السيد الوزير كلمته بالتأكيد على أن التحديات المتصاعدة تستدعي تعميق التعاون الدولي، وأن مصر تواصل دورها في دعم الجهود العالمية لحماية التراث، وتطوير آليات مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وبناء القدرات، وتعزيز مشروعات التوثيق والرقمنة والأبحاث العلمية، مشدداً على أن التراث الثقافي هو عنصر يجمع الشعوب، وأن الحفاظ عليه هو مسؤولية مشتركة تضمن نقله للأجيال القادمة.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي أكدت على ضرورة التواصل والتعاون المستمر بين الدول الأعضاء لضمان حفظ وحماية التراث الثقافي سواء المادي أو غير المادي، ودعم المبادرات وتعزيز الجهود المشتركة المتعلقة بمكافحة عمليات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وكذلك مواجهه تأثيرات التغيرات المناخية على التراث الثقافي، مؤكدين على وأن مسئولية حفظ هذا الإرث الثقافي ووصوله للأجيال القادمة هو مسئولية مشتركة.
وفي ختام الاجتماع تم إصدار إعلان أثينا 2025، الذي ضم العديد من البنود من بينها التشديد على الأهمية الجوهرية للتعليم وتعزيز المعرفة والوعي العام في صون التراث الثقافي، والتأكيد على ضرورة تعزيز التوعية التعليمية ولا سيما بين المجتمعات المحلية والأطفال والشباب بهدف تعميق فهم التراث الثقافي وقيمته الإنسانية. وفي هذا السياق، شجعت الدول الأعضاء الجهود التعاونية في الترويج الثقافي وتبادل المعرفة والمشاركة المجتمعية، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.
كما تم الاقرّار بأهمية التعاون الدولي، والاستفادة من التقنيات الجديدة والناشئة، وتعزيز الوعي المجتمعي ووجود إطار قانوني متين في حماية التراث الثقافي، وبخاصة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بهدف استعادتها واستردادها إلى دول منشئها، وذلك وفقاً لاتفاقية اليونسكو لعام 1970، بشأن الوسائل الرامية إلى حظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع لملكية الممتلكات الثقافية. هذا بالإضافة إلى إقرار وضع مدونة مبادئ مشتركة للبحث في أصول الملكية، تكون قابلة للتطبيق على المقتنيات الموجودة في مجموعات المتاحف والمؤسسات الثقافية، على أن تستند هذه المدونة إلى المعايير المعتمدة لدى اليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، مع مراعاة التشريعات الوطنية واحترام السيادة الكاملة للدول، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكة من نقاط اتصال وطنية، بهدف ضمان التنسيق والاتساق في أنشطة منتدى الحضارات القديمة.
هذا ومن المقرر أن تترأس دولة ايطاليا الاجتماع الوزاري لمنتدي الحضارات في عام 2026، على أن تتولي مصر رئاسته في 2027.
وقد اصطحبت الدكتورة Lina Mendoni وزيرة الثقافة اليونانية الوزراء والوفود المشاركة في الاجتماع في جولة قصيرة إلى المتحف الوطني ومتحف الأكروبوليس حيث شاهدوا ملامح من الحضارة اليونانية القديمة والحديثة.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا