البرلمان يؤكد المضي في تشريع قانون تجريم ‘المثلية الجنسية’
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
الجمعة, 15 سبتمبر 2023 4:03 م
المركز الخبري الوطني/ خاص
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب ،رائد المالكي ، اليوم الجمعة، ان مجلس النواب ماض في تشريع قانون تجريم المثلية الجنسية.
وقال المالكي في حديث لـ / المركز الخبري الوطني/: إن ” مجلس النواب ماض في تشريع قانون تعديل قانون مكافحة البغاء ونستهدف من خلاله الى تجريم افعال الشذوذ الحسني، منوها ان هذا القانون قضية أساسية ولن تثنينا إي ضغوط داخلية او خارجية عن تشريعه، والان نمهد الى القراءة الثانية وتقديم تقرير بشأنه “.
وتطرق عضو اللجنة القانونية رائد المالكي الى قضية تتعلق بالتشريعات التي تأتي الى مجلس النواب، قائلاً ان “موضوع المعايير الدولية هذا المصطلح يرد في مقترحات تعديلا القوانين ، اليوم المعايير الدولية حصل فيها تغيير فيما يتعلق في إباحة صور الشذوذ الجنسي او ما يسمى بـ زواج المثلي لهذا نحن نراقب جميع التشريعات التي تقدم، وآخرها قانون الصحة النفسية الذي ورد فيه موضوع مراعات المعايير الدولية بالنسبة للمرضى النفسيين”.
واردف: “هذه المعايير يدخل ضمنها حقوق ما يسمى بالـ’مثليين’ وهذا أمر مرفوض بالنسبة لنا ،مشيراً الى ان هذه العبارات سترفع من كافة القوانين التي تصدر في العراق”.
IMG_4590
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، خاصة وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات، وجاء ذلك تعقيبا على النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 من الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".
وأضاف مغاوري أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصيب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا: "هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتفق بالمرونة وليس الجمود".
وقال مغاوري الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكله في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت أتمنى أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وإلا سيطعن على القانون كاملا".
اقرأ أيضاًالموافقة نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها