النقد الدولي: عدم اتخاذ إجراءات للإصلاحات يثقل بشكل كبير على الاقتصاد اللبناني
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
اطلق وفد صندوق النقد الدولي في ختام زيارته إلى لبنان، اليوم الجمعة، تحذيرا من أن عدم اتخاذ إجراءات للإصلاحات الضرورية بسرعة يثقل بشكل كبير على الاقتصاد. وقال الصندوق في بيان: إنه "بعد مرور 4 سنوات من بداية الأزمة، لا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية هائلة، مع انهيار قطاع البنوك وتدهور الخدمات العامة، وتراجع البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي".
وأضاف أن "لبنان لم يقم باتخاذ الإصلاحات الضرورية بسرعة، وسيكون لهذا أثر على الاقتصاد لسنوات قادمة"، لافتًا إلى أن "الافتقار إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة، ولكن حاسمة لإطلاق الإصلاحات، يترك لبنان في وضع ضعيف".
ونوه البيان إلى أن "قطاع السياحة زاد من تدفق العملات الأجنبية خلال أشهر الصيف، على الرغم من أن هذا غير مرجح أن يستمر، إلا أنه يعطي انطباعًا بأن الاقتصاد قد تجاوز أزمته ويؤدي إلى الرضا"، مبينًا أن "إيرادات السياحة والتحويلات النقدية لا تكفي لتعويض عجز ميزان المعاملات التجارية الكبير، ونقص التمويل الخارجي".
وأثنى وفد البنك الدولي على القرارات الأخيرة التي اتخذتها حاكمية مصرف لبنان، من خلال التخلص من منصة صيرفة، وإنشاء منصة تداول عملات أجنبية "مرموقة وشفافة"، ووقف استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، والحد من التمويل النقدي، واعتبرها "خطوة في الاتجاه الصحيح".
ولفت البنك في بيانه إلى أنه "بناءً على هذا التقدم هناك الآن فرصة للإصلاحات الشاملة لتعزيز حكم مصرف لبنان ومحاسبته"، مشددًا على ضرورة توحيد جميع أسعار الصرف الرسمية بسعر السوق، "مما سيساعد في القضاء على فرص التحكم في الأسعار والربح التي تثقل عبء المالية العامة".
وأكد وجوب دعم تلك الخطوات واستكمالها بإجراءات سياسية من الحكومة والبرلمان، ومعالجة مشاكل القطاع المالي "من خلال الاعتراف بالخسائر وتقديم خطوات هيكلية للبنوك".
وشدد بيان الوفد على أن "الحكومة تحتاج إلى تنفيذ إستراتيجية مالية منسجمة لاستعادة استدانة مستدامة وإيجاد مساحة للإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية".
وأكد أن موازنة عام 2023 "لا تعكس بدقة النطاق الحقيقي للعجز والتمويل النقدي المرتبط به، في حين أن ميزانية عام 2024 المقترحة يجب أن تضمن أنها متسقة مع عملية توحيد سعر الصرف، التي بدأ بها مصرف لبنان، ويجب تجنب منح تفضيلات لبعض دافعي الضرائب على حساب الآخرين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عقب الهجمات الحوثية الأخيرة.. ارتفاع كبير لتكاليف تأمين السفن التي تمر عبر البحر الأحمر
أدت الهجمات البحرية الأخيرة لجماعة الحوثي، إلى ارتفاع كبير في تكاليف التأمين على سفن الشحن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر الذي يشهد تصعيدا جديدا بعد أشهر من الهدوء.
ونقلت وكالة رويترز، عن مصادر في صناعة النقل البحري تأكيدها زيادة تكلفة التأمين على شحن البضائع عبر البحر الأحمر إلى أكثر من المثلين في الأيام الأخيرة بالتزامن مع إغراق الحوثيين لسفينتي شحن ومقتل أربعة بحارة على الأقل وفقدان وخطف آخرين.
وأشارت إلى أن أقساط التأمين على مخاطر الحرب ارتفعت إلى نحو 0.7% من قيمة السفينة، مقارنة بنحو 0.3% الأسبوع الماضي قبل وقوع الهجمات الأخيرة، مع توقف بعض شركات التأمين عن تغطية بعض الرحلات.
وبحسب وكالة رويترز، فقد تم تحديد أسعار التأمين لفترة رحلة نموذجية مدتها سبعة أيام، والتي يحددها كل مكتب على حدة، ووصلت هذا الأسبوع إلى 1%، وهو ما يُطابق مستوى الذروة في عام 2024 عندما كانت الهجمات يومية، الأمر الذي يُضيف مئات الآلاف من الدولارات كتكاليف إضافية لكل شحنة.
وقال نيل روبرتس، رئيس قسم الملاحة البحرية والجوية في رابطة سوق لويدز، التي تمثل مصالح جميع شركات التأمين في لويدز لندن: "لقد سلطت الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر الضوء على الحاجة إلى الحذر عند التفكير في العبور".
ووفقا لوكالة رويترز، فقد هاجم الحوثيون أكثر من 100 سفينة في الفترة من نوفمبر 2023 إلى ديسمبر/كانون الأول 2024.
وقال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في شركة "فيسيل بروتكت"، المتخصصة في تأمين مخاطر الحرب البحرية: "يبدو أن ما شهدناه في الأسبوع الماضي هو... عودة إلى معايير الاستهداف المحددة في منتصف عام 2024، والتي تشمل أساسًا أي سفينة لها، حتى لو كانت على صلة بإسرائيل من بعيد". وأضاف: "مع الغموض تأتي المخاطر".
وفي مايو/أيار، أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاق لوقف قصف الحوثيين مقابل إنهاء الهجمات على السفن، على الرغم من أن الحوثيين قالوا إن الاتفاق لم يتضمن تجنيب إسرائيل.
ونشر الحوثيون يوم أمس الأول لقطات مصورة، بعد أن أطلقوا مجموعة من الصواريخ على السفينة "ETERNITY C" مما أدى إلى تضرُّرها حتى غرقت بالكامل، في الوقت الذي قتل عدد من البحارة وتم إنقاذ بعضهم، فيما خطفت جماعة الحوثي بعضا منهم بعد استهداف السفينة.
وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، أن الشركة المالكة للسفينة استأنفت العمل مع ميناء إيلات "أم الرشراش" في انتهاكِ لقرار حظر التعامل مع الميناء.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية