غدا.. نظر دعوى تطالب بمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت، الدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل" مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان"، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق، وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة؛ لاتهامهم بالكسب غير المشروع، واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وقالت المحكمة ـ برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار رئيس الدائرة ـ إنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة.
وجاء ذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما.
وكانت دائرة أخرى، برئاسة المستشار محمد خلف الله، قد تنحت عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك.
وكانت السلطات السويسرية، أعلنت على لسان الرئيس الجديد لمديرية القانون الدولي العامة بوزارة الخارجية السويسرية، أن تجميد الحكومة السويسرية لأرصدة رموز نظام مبارك، سينتهي في فبراير 2017.. وأنه يجري نظر قرار تجديد تجميد الأموال في شهر فبراير من كل عام؛ بناء على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبي.
وقال جهاز الكسب غير المشروع، إن الأموال المهربة إلى سويسرا لا تخص حسنى مبارك وإنما تخص نجليه "علاء وجمال" وعدد من رموز نظامه، لافتًا إلى أن حجم الأموال المهربة إلى سويسرا تقدر بنحو 700 مليون دولار، منها 400 مليون دولار تخص نجلى حسني مبارك، بما يعادل 3 مليارات جنيه، بينما الـ 300 مليون دولار المتبقية تخص حوالى 12 مسئولا سابقا فى عهد الرئيس الأسبق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية المواطنين من مخاطر الحيوانات الضالة
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري.
ويأتي هذا المشروع استجابة لتنامي ظاهرة الحيوانات الضالة، التي أصبحت في السنوات الأخيرة من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات العمومية، خاصة بسبب ما تشكله من تهديد مباشر للصحة والسلامة العامة. فهذه الحيوانات، التي تتكاثر خصوصًا في الأماكن العشوائية، أصبحت مصدرًا رئيسيًا لانتقال الأمراض المعدية والخطيرة، كما تسببت في حوادث سير واعتداءات جسدية على المواطنين.
ويروم المشروع إرساء حماية فعالة لهذه الحيوانات، من خلال ضمان رعايتها في ظروف إنسانية ملائمة، بما يحد من أخطارها دون الإضرار بها. كما يسعى إلى وضع إطار قانوني متوازن يضمن من جهة أمن وسلامة المواطنين، ومن جهة أخرى يوفر الرعاية والحماية اللازمة للحيوانات، لا سيما الكلاب الضالة.
ويستند مشروع القانون إلى مقاربات وتجارب مقارنة وتوصيات منظمة الصحة الحيوانية العالمية، مستهدفًا تحقيق التوازن بين متطلبات الصحة العامة، واحترام معايير الرفق بالحيوان.
كلمات دلالية الحيوانات الضالة الكلاب
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية