تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت، الدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل" مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان"، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق، وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة؛ لاتهامهم بالكسب غير المشروع، واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع،‏ وقالت المحكمة ـ برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار رئيس الدائرة ـ إنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة‏.

وجاء ذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما.

وكانت دائرة أخرى، برئاسة المستشار محمد خلف الله، قد تنحت عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك.

وكانت السلطات السويسرية، أعلنت على لسان الرئيس الجديد لمديرية القانون الدولي العامة بوزارة الخارجية السويسرية، أن تجميد الحكومة السويسرية لأرصدة رموز نظام مبارك، سينتهي في فبراير 2017.. وأنه يجري نظر قرار تجديد تجميد الأموال في شهر فبراير من كل عام؛ بناء على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبي.

وقال جهاز الكسب غير المشروع،  إن الأموال المهربة إلى سويسرا لا تخص حسنى مبارك وإنما تخص نجليه "علاء وجمال" وعدد من رموز نظامه، لافتًا إلى أن حجم الأموال المهربة إلى سويسرا تقدر بنحو 700 مليون دولار، منها  400 مليون دولار تخص نجلى حسني مبارك، بما يعادل 3 مليارات جنيه، بينما الـ 300 مليون دولار المتبقية تخص حوالى 12 مسئولا سابقا فى عهد الرئيس الأسبق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غیر المشروع

إقرأ أيضاً:

4 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. 

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 
4 مليون جنيه.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

مقالات مشابهة

  • يتاجر فى البيتكوين.. القبض على شخص غسل 50 مليون جنيه
  • إحالة 237 قضية.. 500 مليون دولار حجم عمليات غسل الأموال سنويا في مصر
  • القضاء الأمريكي يعلّق قرار ترامب بمنع قبول الطلاب الأجانب في هارفارد
  • ترامب يطلق أكبر مشروع دفاعي في تاريخ أمريكا بتكلفة 175 مليار دولار
  • 4 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • 5 جرائم ارتكبها تاجر عملة لإخفاء 100 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة
  • عقارات وسيارات.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
  • محكمة أمريكية تقضي بدفع مسؤول مكسيكي سابق 2.4 مليار دولار.. ما القصة؟
  • جينيفر لوبيز تواجه دعوى قضائية بعد نشرها صورة لنفسها.. وتعويض مادي يصل إلى 300 الف دولار
  • دمشق تستعد لاستقبال «برج ترامب» الذهبي.. مشروع فاخر يعيد سوريا إلى خريطة الاستثمار العالمية