البنك الزراعي: حجم محفظة تمويل المشروعات الكبرى بلغت 23 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كشف طارق عبدالفتاح، رئيس قطاع الشركات الكبري في البنك الزراعي المصري، عن طفرة كبيرة جدًا حققها البنك خلال الثلاث سنوات الماضية، لافتا إلى أن البنك استهدف زيادة عدد الشركات الممنوحة في القطاعات المرتبطة بالزراعة والاستثمار إلى 150 شركة كبرى.
شركات مرتبطة بالزراعةوقال طارق عبدالفتاح، خلال حواره ببرنامج "الجدعان"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إنه تم زيادة الشركات لتضم الشركات المرتبطة بالزراعة من أسمدة ومعدات وآلات ري ومواسير، نظرًا لأنها تعمل على تحقيق الهدف الأساسي الذي يعمل من أجله البنك الزراعي المصري، وهو خدمه الفلاح المصري.
وأشار إلى أن محفظة تمويل الشركات الكبرى في البنك الزراعي المصري وصلت إلى 23 مليار جنيه مصري، كما أنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن محفظة البنك رابع أكبر محفظة ائتمانية في مصر بنسبة تمويل وصلت لـ60%.
البنك الزراعي: نعمل كشريك في المشروعات القومية لتطوير الري وحياة كريمة بـ 10 آلاف جنيه.. البنك الزراعي يوجه رسالة للمزارعين: متشلش هم تعليم أولادكونوه بأن هذا القطاع يستهدف كل الشركات الكبرى، والتي تتخطى مبيعاتها 200 مليون جنيه، حسب تعريف البنك المركزي المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الزراعي الاستثمار البنک الزراعی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لجنوب أفريقيا
وافق البنك الدولي على منح قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لجمهورية جنوب أفريقيا، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك أن هذا التمويل يهدف إلى معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه البلاد، مثل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة، من خلال تخفيف الاختناقات في قطاعات الطاقة والنقل البري، وذلك وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وأشار البنك الدولي إلى أن دعمه سيسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحسين كفاءة لوجستيات النقل البري، بالإضافة إلى دعم جهود البلاد في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية بما في ذلك المدن الكبيرة في البلاد.
من جهتها، تعهدت حكومة جنوب أفريقيا بتحديث الشركات المملوكة للدولة وفتح القطاعات الحيوية أمام المنافسة.
وفي تصريح له الشهر الماضي، أكد الرئيس سيريل رامافوزا أهمية مشروعات البنية التحتية لمستقبل البلاد، مشددًا على أن "البنية التحتية هي المحرك الذي يحتاجه اقتصادنا لتعزيز النمو وخلق فرص العمل. فالبنية التحتية التي تُبنى وتُدار بكفاءة تشجع المستثمرين على اعتبار بلادنا وجهة استثمارية متميزة".
وأضاف أن خطته لتحفيز الاقتصاد من خلال إطلاق مشروعات بناء كبرى قد أسفرت عن جذب استثمارات قياسية بلغت 238 مليار راند (نحو 13.3 مليار دولار).
إعلانوسيوجه جزء من القرض إلى شركة "إسكوم" الحكومية لتعزيز شبكة الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة المتجددة. كما ستستفيد شركة "ترانسنت"، المشغّل الرئيسي للموانئ والسكك الحديدية، من التمويل لتوسيع قدرات النقل البري.
وتجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا بدأت، السنوات الأخيرة، تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع البنية التحتية، بعد عقود من ضعف الاستثمار وسوء الإدارة، مما أدى إلى فجوة كبيرة في هذا القطاع الحيوي.
وكانت صحيفة "بيزنس إنسايدر" قد أفادت في وقت سابق بأن مدينة جوهانسبرغ، التي تُعد أغنى مدن القارة الأفريقية نظرًا لتركيز الأعمال والثروات فيها، تحتاج إلى نحو 221 مليار راند (حوالي 12 مليار دولار) لمعالجة تحديات البنية التحتية.
وفي مارس/آذار الماضي، أطلقت جنوب أفريقيا -بالتعاون مع البنك الدولي- مبادرة بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية في 8 من كبرى مدن البلاد.