نواب المناطق المتضررة يتفقون على تقديم مقترح لإنشاء جهاز إعادة إعمار مناطقهم
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
اتفق نواب المناطق المتضررة “الدائرة الأولى والثانية” على تقديم مقترح بإنشاء جهاز لإعادة وتأهيل وإعمار مناطقهم بفعل إعصاردرنة، على أن ينشأ هذا الجهاز بموجب قانون وتكون تبعيته لمجلس الوزراء.
ويتم تمويل الجهاز ما يخصص له من ميزانية الدولة وما يودع في حساب المساعدات الدولية بمصرف ليبيا المركزي.
وينص القانون على مكان انشاء الجهاز ويجوز فتح فروع في المناطق المتضررة، وعلى المعايير الواجب توافرها في من يتولى إدارة الجهاز بما يضمن توفر الخبرة من أبناء تلك المناطق ولهم الاستعانة بمن يرونه مناسب من أصحاب الخبرة والاختصاص.
وتتم إدارة الجهاز بمجلس إدارة ويحذر استحداث أي مناصب تنفيذية الا بتعديل القانون، على أن يتم تقديم هذا المقترح في الجلسة القادمة.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مقترح قانون لتعويض الأطفال المولودين من أفعال جرمية
قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار التعويض المدني لفائدة الأطفال المولودين نتيجة علاقات غير شرعية نتجت عن أفعال جرمية، مثل الاغتصاب أو استغلال القاصرين، وذلك بعد تثبيت الأمر بحكم قضائي نهائي.
وينص المقترح، الذي وصل إلى مكتب المجلس، على حق الطفل في المطالبة بتعويض مالي دوري أو إجمالي، يراعي الضرر المادي والمعنوي الناتج عن فقدانه للأسرة الشرعية، بالإضافة إلى حاجياته الأساسية حتى بلوغه سن الرشد، أو 25 سنة إذا كان يواصل دراسته، أو مدى الحياة إذا كان في وضعية إعاقة.
ويحدد النص كيفية تقدير مبلغ التعويض، معتمداً على دخل الجاني، قدرته المالية، الحاجيات المعيشية للطفل، ومدة الإعالة المتوقعة، فضلاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به.
وأكد المقترح أن التعويض لا يؤثر على إثبات النسب الشرعي، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، إذ يظل تعويضاً مدنياً صرفاً على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية.
كما يخول للنيابة العامة والأطراف المتضررة رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة مع إعفاء من الرسوم القضائية، وتطبق أحكام القانون على القضايا الحالية والمستقبلية.
وقال الفريق الحركي إن هذا المقترح يهدف إلى تحصين الاجتهاد القضائي الذي كرّس حق الطفل في التعويض، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي واتفاقية حقوق الطفل، ويعزز حماية الفئات الهشة، ولاسيما الأطفال الذين لم يختاروا الظروف التي ولدوا فيها.
ويُنتظر أن يشكل هذا القانون خطوة مهمة نحو ضمان العدالة الاجتماعية وحقوق الطفل، عبر توفير حماية قانونية واضحة للأطفال ضحايا الأفعال الجرميّة التي أدت إلى ولادتهم في ظروف استثنائية.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي