الإمارات تُطلق منصة رقمية جديدة للاستجابة للكوارث
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تعتزم الإمارات، إطلاق منصة رقمية جديدة للاستجابة للكوارث لدعم الدول المنكوبة، لتتمكن من استخدامها في إبلاغ المجتمع الدولي عن احتياجاتها الإنسانية على نحو عاجل وفعال.
وجاء هذا الإعلان أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بشأن "صون السلم والأمن الدوليين: النهوض بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في المجال الإنساني".
وستعمل المنصة على إتاحة المجال أمام الدول المتضررة من الكوارث للإبلاغ عن المناطق وحجم الاحتياجات المطلوبة، ما يساعد الشركاء على تسريع إيصال المساعدات إلى الأماكن المحددة.
وستستخدم المنصة أحدث التقنيات بشكل آمن لضمان سلامة البيانات، ومنها الذكاء الاصطناعي، والتعلّم الآلي، والأدوات الخاصة بالتحليل المكاني.
وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: "نواجه اليوم أزمة في منظومة العمل الإغاثي والإنساني، حيث لم تعد البنية الأساسية السابقة قادرة على مواكبة الأزمات الراهنة".
وأضافت السفيرة: "تسعى دولة الإمارات إلى تطوير منصة رقمية لمساعدة الحكومات، وتمكينها من الاستفادة من الدعم الدولي في أعقاب الكوارث الطبيعية.. ونتطلع إلى العمل مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، لإطلاق أداة من شأنها تعزيز قدراتنا على الاستجابة للأزمات".
جدير بالذكر أن إيغلي حساني، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا ترأس المناقشة المفتوحة، حيث تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن طوال شهر سبتمبر الجاري.
وتعتبر دولة الإمارات من أكبر المانحين في مجال العمل الإغاثي والإنساني في العالم، وتحتضن إمارة دبي «المدينة العالمية للخدمات الإنسانية» التي تُعد أكبر مركز لوجستي إنساني على المستوى العالمي وتضم 62 منظمة، بما يشمل الهيئات الرئيسة في الأمم المتحدة، و17 شركة من القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها صناعة الطيران والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، بما يتضمن شركات «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات»، و«موانئ دبي العالمية»، وضرورتها في دعم الجهود الإنسانية الدولية، حيث تعمل بشكل وثيق مع منظمة الأمم المتحدة والشركاء الآخرين، لضمان إيصال المساعدات للمحتاجين.
يُذكر أن القطاع الخاص في دولة الإمارات أسهم بأكثر من 250 مليون دولار أميركي، لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامارات منصة رقمية الدول المنكوبة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومنظمة الصحة العالمية يطلقان قاعدة بيانات لمكافحة الملاريا في 18 دولة
كشف المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية “غلايد” الذي يعمل تحت إشراف مؤسسة إرث زايد الإنساني، عن مشروع “تحليل البيانات الوطنية لفهم قابلية إعادة توطين الملاريا وتراجعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” والذي يهدف إلى دعم جهود القضاء على الملاريا ومنع إعادة توطينها في المنطقة.
وقالت الدكتورة فريدة الحوسني نائب الرئيس التنفيذي للمعهد إن المشروع يتم بإشراف وحدة الملاريا ومكافحة النواقل في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ومعهد البحوث الطبية في كينيا (KEMRI)، ووحدة القضاء/اعتماد الملاريا في منظمة الصحة العالمية (GMP/WHO)، إضافة إلى المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية – غلايد (الجهة الممولة بالكامل للمشروع).
وأضافت الحوسني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن المشروع يهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات عن العوامل التي تسببت في انتشار مرض الملاريا بالمنطقة خلال الأعوام المائة السابقة، مشيرة إلى أن المشروع يشمل حاليا 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشارت إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز تبادل المعلومات ودراسة عوامل إعادة ظهور الملاريا في المنطقة من خلال بناء منصة إلكترونية إقليمية حول الملاريا وتعزيز القدرة على رسم خرائط المخاطر الجغرافية، مع التركيز على الامتداد البيئي لبعوض “أنوفيليس” الناقل للملاريا وانتشار المرض تاريخياً إلى جانب دعم القدرات الاستراتيجية للحفاظ على خلو البلدان من الملاريا ودارسة التدخلات المبنية على الأدلة لمكافحة المرض والنواقل.
وأوضحت أن قاعدة البيانات التي سيوفرها المشروع ستضم خرائط توضيحية للمواقع الجغرافية، وإحصائيات ومعلومات تفصيلية عن أماكن توالد البعوض وتكاثره، وغيرها من العوامل البيئية التي ساهمت في انتشار الملاريا في المنطقة خلال قرن من الزمن.
وأكدت الدكتورة فريدة الحوسني أن قاعدة البيانات ستلعب دورا بارزا في توحيد الجهود الإقليمية والعالمية وتعزيز قدرتها على مكافحة الملاريا، ووضع الخطط والدراسات التي تفضي إلى استئصال هذا المرض في العديد من دول العالم التي لا تزل تعاني منه.
وأوضحت أن المشروع يشكل أداة رئيسة لتحديد مخاطر عودة انتقال الملاريا محليا في عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحسين تخصيص الموارد لمواجهة هذه المخاطر، وتوجيه التدخلات مع الاحتياجات الخاصة بكل بلد، فضلا عن تعزيز السياسات والاستراتيجيات الوطنية للوقاية من عودة الملاريا.
وكشفت عن توجه مستقبلي لدى الشركاء لتوسيع المشروع ليشمل، ضمن نهج متكامل، أمراضًا أخرى منقولة بواسطة النواقل في المنطقة.
وتوقعت الدكتورة فريدة الحوسني اكتمال قاعدة البيانات في يوليو المقبل تغطي دولًا من منطقتين تابعتين لمنظمة الصحة العالمية: EMRO و AFRO، موضحة أن غالبية هذه البلدان خالية حاليا من الملاريا، إلا أن خطر عودة انتشار الملاريا لا يزال مرتفعا في العديد منها بسبب تنقل السكان واستمرار وجود البعوض الناقل للملاريا “الأنوفيليس” بها.
وقالت إن البيانات التي تم جمعها ستكون متنوعة وشاملة، بما في ذلك الترصد الحشري التاريخي والحديث، ورسم خرائط لنواقل الملاريا لتحديد أماكن وجودها وتوزيعها، بالإضافة إلى العوامل البيئية والمناخية مثل درجة الحرارة، وهطول الأمطار، والغطاء الأرضي التي تؤثر على بيئة النواقل.
وأضافت أن هذا النظام المتكامل من البيانات سيسهم في تحديد المناطق الأكثر عرضة لخطر انتقال الملاريا، وستكون بمثابة الأساس لرسم خرائط المخاطر الإقليمية، ووضع استراتيجيات لمنع عودة ظهور الملاريا ودعم جهود القضاء عليه وإصدارشهادات الخلو منه.وام
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية