وزارة النقل:مشروع القطار المعلق لن يرى النور في الحكومة الحالية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2023 - 9:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النقل، الاحد، إكمال كافة المتطلبات لإتمام التعاقد مع شركات متخصصة لمباشرة العمل في مشروع قطار بغداد المعلق.وذكرت الوزارة في بيان ، أن”وزيرها القيادي في منظمة بدر رزاق محيبس السعداوي وجّه باستكمال جميع متعلقات وإجراءات استملاك الأراضي والأبنية المتعارضة مع مسار المشروع، عن طريق المحاكم المختصة”.
واكدت، أنّ”مشروع القطار المعلق بإنتظار إطلاق التخصيصات المالية لدعوة الشركات الأجنبية المتخصصة والتفاوض معها لاحالة المشروع على احداها، والتعاقد معها على التنفيذ والبناء والتجهير بحسب الضوابط والتعليمات الحكومية النافذة”.ونوّه البيان، بأنّه”تمت إقامة الدعاوى القضائية الخاصة لدى المحاكم المختصة (في الكاظمية والأعظمية) لغرض استملاك الأراضي والمباني المتعارضة مع المشروع”، مؤكدا أن”الوزارة بانتظار إطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالمشروع بعد إدراجه ضمن مشاربع الوزارة في موازنة العام ٢٠٢٣، لغرض المباشرة بنقل وتحويل الخدمات الخاصة بالبنية التحتية المتعارضة مع مسار المحطات”.ونبّه الى، أن”تصاميم المشروع وكافة المتطلبات الخاصة بتنفيذها، قد أنجزت بشكل كامل”، مشيرا الى ان”هناك متابعة حثيثة للمشروع من قبل الوزير”.وزاد البيان، أن”المشروع يشكل منظومة نقل متكاملة في العاصمة بغداد؛ اذ سيقدم خدمات مهمة لأغلب المناطق ذات الكثافة السكانية العالية عبر مروره بأطراف بغداد وصولاً الى المراكز الحيوية داخل العاصمة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
صراحة نيوز- ناقش مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال جلسته اليوم موضوع مشروع بيع الأراضي بالسعر المدعوم، حيث تم التباحث في كافة الحيثيات المرتبطة بالمشروع، بما في ذلك تقييم الظروف الحالية، والإمكانيات الفعلية للمواقع المحتملة، والكلف المالية المتوقعة لتنظيم الأراضي والبنية التحتية.
وبناءً عليه قرر المجلس ما يلي:
– ردّ المبلغ المالي المدفوع من قبل كلّ متقدّم للاستفادة من المشروع والبالغ عشرين (20) ديناراً، وذلك التزاماً بمبدأ الشفافية.
– تكليف كلّ من مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية، ومفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار، باستكمال الدراسة الشمولية المتكاملة للمشروع، لتتضمن:
• الكلف المالية المتوقعة لتنظيم الأراضي والبنية التحتية.
• مدى توفر البنية التحتية في المواقع المحتملة.
• الإيرادات المتوقعة من المشروع لاستغلالها في تنظيم الأراضي والبنية التحتية
• تقديم التوصيات المناسبة الى مجلس المفوضين حول إمكانية تنفيذ المشروع .
– الاحتفاظ بقاعدة بيانات المتقدمين سابقًا، ليُصار إلى استخدامها مستقبلاً.
ويؤكد مجلس المفوضين أن مشروع بيع الأراضي، بحكم أهميته التنموية والاجتماعية، يحتاج إلى استكمال الدراسة الشمولية لتراعي الإمكانيات الواقعية والكلف المترتبة على السلطة، وتضمن تحقيق العدالة والكرامة و المصداقية ، بما يخدم أبناء المجتمع المحلي ويعزز أهداف التنمية المستدامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا